في خطوة نضالية غير مسبوقة : الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يبدأعملية "الاجتفاف"

[أبو بشرى]

في سابقة نضالية ببلادنا ، قرر المتصرفون والمتصرفات سحب أجورهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك الوطنية دفعة واحدة يوم 30 من شهري أبريل وماي 2013، تنفيذا لقرارات المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، ردا على سياسة التجاهل و الاستصغار الحكومي لهذه الفئة من الموظفين.
ودعا بلاغ صادر عن الاتحاد كل الفئات المهنية المكونة للوظيفة العمومية أن تتضامن مع هيئة المتصرفين وتؤازرها في نضالها .
وحول تأثير عملية سحب رواتب المتصرفين في يوم واحد، نظرا لكونهم يشكلون جسما مكونا من أزيد من 50 ألف إطار تتراوح رواتبهم ما بين 5000 درهم وما يزيد عن25 ألف درهم ،أكد ل”إدارة نيوز” الهاشمي عيادي مدير وكالة بنكية بجهة الرباط،أن هذا الإجراء سيؤثر سلبا على السيولة البنكية لمدة تتراوح ما بين أسبوع وعشرة أيام ، إذا ما اكتفى المتصرفون بسحب رواتبهم فقط. أما إذا سحبوا أرصدتهم كذلك فالتأثير سيكون جد عميق سيما أن بلادنا تشكو الآن من نقص في السيولة ومن اضطرابات اقتصادية.

بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول اضراب 04 ابريل 2013

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة اجتماعا يوم الخميس 4 أبريل 2013 خصص لتقييم المحطة النضالية التي خاضها الاتحاد والمتمثلة في الاضراب الوطني والوقفات الاحتجاجية المركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، والجهوية والإقليمية أمام الولايات والعمالات وبعض الإدارات العمومية. وبعد وقوفه على النجاح الكبير الذي حققته هذه المحطة التي عرفت انخراطا واسعا ومشاركة مكثفة سواء على المستوى المركزي أو الجهوي والإقليمي ولا سيما بمدن طنجة ووجدة وأكادير وتنغير والرشيدية وزاكورة وفاس وعلى النسبة العالية التي حققها الاضراب الوطني في العديد من القطاعات عبر ربوع البلاد، يعلن لعموم المتصرفات و المتصرفين وللرأي العام الوطني ما يلي :
استنكاره وشجبه للصمت والتجاهل الرسمي الحكومي واعتبار هذا الموقف استخفافا واحتقارا لم يسبق لأية حكومة أن مارسته ضد أي فئة من فئات أطر الدولة؛
استنكاره للحملة التضليلية التي خاضتها بعض الأطراف من أجل إفشال المحطة النضالية ليوم 4 أبريل 2013 ويدعو المتصرفات والمتصرفين إلى التحلي باليقظة والحذر والمسؤولية والالتفاف حول إطارهم المهني الوحدوي؛
تنديده بسياسة الخنق والقمع والبطش برواتب المتصرفين عبر الاقتطاع من أجور المضربين منهم بدون سند قانوني؛
شجبه كل أشكال التعسف والتضييق والحيف والتمييز التي تتعرض لها فئة المتصرفين، ولا سيما في بعض الغرف المهنية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية؛
مطالبته الحكومة بتفعيل مبدأ "مساواة الأجر عن كل عمل ذي قيمة متساوية" الذي تنص عليه القوانين والمعاهدات الدولية التي وقع عليها المغرب، كما تفعل بشكل تعسفي ظالم مبدأ "الأجر مقابل العمل"؛
عزم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة مواصلة الاحتجاج بكافة الأشكال المشروعة انطلاقا من قناعة المتصرفات والمتصرفين بمشروعية مطالبهم وبلاقانونية التعامل التمييزي إزاء موظفي الدولة؛

يدعو كافة المتصرفات والمتصرفين إلى سحب أجورهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك دفعة واحدة يوم 30 من شهري أبريل ومايو 2013 ودعوة أسرهم إلى القيام بنفس الخطوة تعبيرا عن الغضب وردا على سياسة التجاهل والاستصغار الحكومي لهم.

هذا، ويهيب المكتب التنفيذي بكل الفئات المهنية المكونة للوظيفة العمومية أن تتضامن مع هيئة المتصرفين وتؤازرها في محنتها وفي ما تتعرض له من تهميش وحيف منذ سنوات. كما يشكر مختلف التنظيمات النقابية والجمعوية التي تساند الاتحاد ويهيب بها أن تواصل دعمها لملف المتصرفين.

الرباط في 5 أبريل 2013

[sam123bl]

و نحن نساء و رجال التعليم مدعوون كذلك لنهج نفس الخطة فعددنا نحن أكثر 268.000 موظف فتيلوا ماذا سيحدث بن كيران غادي اشد راسو مزياااااااااااان

[أبو بشرى]

أغلقوا الشبابيك البنكية



حسن البصري


تصرف اتحاد المتصرفين على نحو غير مسبوق، وقرروا في اجتماع طارئ أن يزيدوا طين الحكومة بللا، ويسحبوا أجورهم وأرصدتهم من مختلف الأبناك دفعة واحدة. وهناك من بدا مندفعا أكثر من غيره، ووعد بسحب عائلي، أي تجفيف جميع الدراهم التي راكمها هو وزوجته وأقاربه. وابتداء من فاتح ماي المقبل سيعيد المتصرفون بطائقهم البنكية إلى المصارف وسيودعون الموظفين والحراس الخصوصيين،
الذين اعتادوا مبادلتهم الابتسامة بأخرى، تعبيرا عن الغضب الذي يداهمهم وتنفيذا لما أسماه بيانهم الرد على سياسة «التجاهل والاستصغار الحكومي لهم».
ولأن المتصرفين يعرفون جيدا أن التشخيص الأولي لمرض المغرب وسقامه كشف عن مضاعفات سحب الأرصدة المالية، الذي يؤدي إلى نقص حاد في السيولة، وفقر في المال يزيد من شدة الاختناق الاقتصادي، لاسيما بعد أن سحبت مبالغ مالية مهمة من أرصدة رجال أعمال كانت أموالهم تدفئ الأبناك وتجعل الشبابيك الالكترونية في حالة يقظة على مدار اليوم، فإن ما أثارني أكثر في قرار اتحاد المتصرفين هو بيان آخر صدر عن نفس التنظيم، عقب اجتماع المكتب التنفيذي مع عبد الله باها، نيابة عن عبد الإله بنكيران، ثمن فيه المتصرفون الحوار المسؤول والجو الذي ساده، معتبرا الاجتماع «إشارة قوية من الحكومة لحل مجموعة من القضايا العالقة». وقبل أن ينفض الجمع أرخوا للحدث بصور تذكارية.
ماذا ستتبقى في أبناك المملكة سوى رواتب الموظفين الأشباح الذين يكتفي وزراء الحكومة بالكشف عن أسمائهم دون أن يأمروا الخزينة العامة بوقف صبيب الأجور الشهرية. ولأن الأشباح من الموظفين لهم وظائف أخرى فإنهم يوفرون السيولة للأبناك ويساعدون البلاد على تجاوز إعاقتها المالية.
إذا كان المتصرفون، وأغلبهم «خارج سلالم الإدارة العمومية»، قد قرروا سحب أموالهم بطريقة «ميسة» على حد قول هواة لعبة «ضامة»، لأن الحكومة «شدات الواد» وتعاملت مع مطالب هذه الفئة بنوع من التسويف، اعتقادا منها أن أي تحرك منهم سيطيح بهم من أعلى سلالم الوظيفة، فماذا سيفعل المعطلون الذين لا أرصدة لهم، إلا رصيد تعبئة من المكالمات يكفي بالكاد للتبليغ عن مكان وزمان الوقفات الاحتجاجية؟.
هناك ملايين المواطنين لا علاقة لهم بالأبناك ويعتبرونها مرفقا خاصا بأصحاب الجاه وعلية القوم، بل إن كثيرا من المتسولين اختاروا مواقع لهم على مقربة من الشبابيك الإلكترونية، على غرار حزام التسول الذي يحيط بالمساجد، لكن متسولي الأبناك أغبياء لأن الشبابيك لا تمنح زبناءها سيولة نقدية من فئة درهم واحد أو درهمين للتصدق بها، بل تكتفي بالأوراق غير المتداولة في الاستجداء. هذه الفئة لا علم لها بالسيولة النقدية وبأزمة المصارف، فالسيولة التي تشغل الفقراء هي سيلان مياه الصرف الصحي وسيلان الأنف من شدة الزكام، أما البنك فله ولي يحفظه من كل مكروه ولو بتقارير سنوية.
نحمد الله أن مغربنا يعج بأبناك بشرية تمشي على الأرض، جيوبها أشبه بمخارج الأوراق النقدية في الشبابيك الالكترونية، مما يجعلنا نطمئن على وجود السيولة، لاسيما أن التصنيف العالمي للأغنياء قدر ثروة الثري المغربي عثمان بنجلون بـ3.1 مليارات دولار، متبوعا بميلود الشعبي، الذي حل في الرتبة 704 والذي قدرت ثروته بـ2.1 مليار دولار، فيما حل أنس الصفريوي في الرتبة 1107 بثروة قدرت بـ1.2 مليار دولار، هذا الثالوث قد يذهب الحزن على القطاع المصرفي كلما داهمته حالة فقر في السيولة، مع فرق بسيط بين أرصدة الموظفين المرتبين في سلالم الوظيفة العامة ورجال المال والأعمال يكمن في وجود رؤوس أموال متحركة للأغنياء، مقابل رساميل جامدة للمأجورين.
وإذا كان المتصرفون قرروا سحب «تحويشة العمر» فإن الحكومة دعت إلى شد الحزام بعد أن جمدت الاستثمارات العمومية، وما يترتب عنها من ضرب للقطاعات الاجتماعية ووقف للتشغيل، وقلق لنشرات الأخبار العمومية التي لن تجد غدا مراسيم تدشين تستحق المتابعة الإعلامية، حتى لو تطلب الأمر تدشين صنبور ماء في دوار بعيد.
لقد علمنا الربيع العربي دروسا في الاحتجاج، ومكننا أساتذة ميادين الغضب في القاهرة وصنعاء وطرابلس وتونس وفي كل العواصم العربية من ابتكار أساليب جديدة للاحتجاج، أكثرها قساوة إحراق الذات على غرار ما فعل بوعزيزي تونس، الذي أحدث تحولا في تعامل الحكومات مع الباعة المتجولين، ومن الانتحار الفردي إلى الجماعي إلى خياطة الأفواه وتصفيد الأيادي واحتلال سطوح المرافق العمومية، ففي كل يوم يبدع المحتجون أساليب احتجاج جديد دون الحاجة إلى تسجيل براءة الاختراع، لأن حقوق الابتكار في الأزمات غير محفوظة.

[abo fatima]

بيان تذكيري للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول سحب الارصدة البنكية

تفعيلا للخطوات النضالية المسطرة من المجلس الوطني للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، وأمام استمرار الموقف السلبي للحكومة وتجاهلها للمطالب المشروعة لهيئة المتصرفين وتكريسها لسياسة التمييز والكيل بمكيالين، يذكر المكتب التنفيذي للاتحاد بالخطوة النضالية المبرمجة ليوم 30 من شهري أبريل ومايو 2013 والمتمثلة في سحب الرواتب والأرصدة

من كافة البنوك تعبيرا عن الغضب واحتجاجا على التعاطي الحكومي مع ملفهم.وعليه، يدعو المكتب كافة المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية إلى تنفيذ هذا الإجراء ودعوة أفراد أسرهم لتنفيذه بشكل تضامني. ويهيب بكل المكاتب الجهوية والاقليمية للاتحاد أن تقوم بالتعبئة الشاملة ضمن مجالها الترابي من أجل إنجاح هذه الخطوة والخطوات التي ستتلوها.

كما يدعو الحكومة مجددا إلى فتح حوار مستعجل مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول ملف هيئة المتصرفين

[abo fatima]

المتصرفون يدشنون خطوة غير مسبوقة بسحب رواتبهم وأموالهم دفعة واحدة من البنوك المغربية يوم الثلاثاء المقبل

المتصرفون يطلقون عملية الاجتفاف بسحب رواتبهم وأموالهم دفعة واحدة من البنوك المغربية يوم الثلاثاء المقبل

60 ألف متصرف بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية وعائلاتهم يدشنون خطوة غير مسبوقة يوم الثلاثاء المقبل حين يسحبون رواتبهم وأموالهم دفعة واحدة من البنوك المغربية.

و قالت يومية "النهار المغربية" التي أوردت الخبر، انه من المتوقع بأن يتجاوز المبلغ الذي سيتم سحبه 420 مليون درهم٬ وهو مبلغ ستكون له تأثيرات سلبية على البنوك المغربية بسبب أزمة السيولة التي تعاني منها.

و في هذا الاطار اتهم عبد الله علالي٬ نائب رئيس الهيئة الوطنية للمتصرفين المغاربة٬ الحكومة باللامبالاة بمطالب المتصرفين و توعد بخطوات تصعيدية غير مسبوقة.

أخبارنا المغربية