حزب العدالة والتنمية الحاكم سيفجر الاوضاع بالمغرب

[simo46]

مع مرور الوقت، بدأت فئة واسعة من أساتذة الغد تشعر بانحراف مسار "معركتها" النضالية الأصلية أي المطالبة ب "التراجع عن المرسومين" المعلومين، و ها هي التنسيقية الوطنية تتيه في متاهات السياسة المُظلمة ومسالكها الوعرة... وها هي تلوح في الأُفق خيارات مشؤومة في ما تبقى من البرنامج النضالي، و من ذلك الإضراب عن الطعام و تكرار سيناريوهات بئيسة لفئات مماثلة تبنت من قبل منطق الصدام و مفردات الطوفان.
بعض التعليقات المحتشمة بدأت تتحدث عن "المُغرر" بهم الذين رهنوا مستقبلهم بمجموعة متحمسة لا تسعى إلى حوار مع أحد، ولا تثق في مؤسسات الدولة، بل تريد تصفية حسابات قديمة مع حزب العدالة والتنمية ومع شخص أمينه العام. فانتقل النقاش من منطق المؤسسات إلى منطق المغالبة، وتحولت التنسيقية إلى حكومة الأستاذ بلال اليسفي، الذي ذاع صيته وخطفته الأضواء وأصبح يلعب دور البطولة في مسلسل افتراضي، أمام آلاف المعجبين في مملكة الفايسبوك.
الحكومة الحقيقة من جهتها شعرت أنها تعاملت بالإحسان مع هذا الملف بما فيه الكفاية، فحان وقت التعامل بالعدل. فكان الاصطدام الأول مع الحاجز الأمني، وكان الاصطدام الثاني مع صناديد القانون وخبراء التفاصيل و سياسة الآلة الحاسبة.
إن نداءات الرجاء المتكررة يجب أن يتنبه إليها إخواننا وأبناؤنا في التنسيقية قبل فوات الأوان. فحالة الزهو والاغترار بالمعجبين الافتراضيين لن تصمد أمام الأصوات الحقيقية الثابتة التي يعول عليها رئيس الحكومة في ساحة النزال الانتخابي حيث يخرج منه منتصرا في كرة مرة.
إن قوة بنكيران تكمن في قدرته على التراجع كلما شعر بالخطأ، وفي كل محطة يقوم بتقييم قراراته بصوت مرتفع. فهل يستفيد الأستاذ المبتدئ بلال اليسفي من الأستاذ المتمرس عبد الإله بنكيران؟ هل يتحلى بالجرأة ليقول لزملائه: كفى من الوهم ! كفى من العناد ! جاء دور المحاسبة وتقييم القرارات السابقة؟ لقد راهنا على إرباك الحكومة في الأسبوع الأول واعتمدنا في خطتنا على عنصر المفاجأة، واستمعنا لأطراف معينة أوهمتنا بضعف الحكومة وعدم تماسكها وارتجالية قراراتها وخضوعها للوبيات التعليم الخصوصي وإملاءات البنك الدولي ، ووعدونا بالتحاق كل الأساتذة الرسميين وحملهم الشارات معنا، وراهنا على تضامن الشارع والتحاق الأسر وخروج التلاميذ ومؤازرة التيارات الراديكالية التي تُعيد البلاد إلى أجواء 20 فبراير...لكن مع الأسف، اتضح لنا قوة هذه الحكومة والتزامها بمنطق القانون و المؤسسات... ولا بأس من الدخول في الحوار الآن ورؤوسنا مرفوعة، لأننا حققنا أهدافا مهمة ونبهنا بنكيران إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتأهيل القطاع الخاص، وسنرجع إلى التكوين ونستأنف التداريب لانتزاع شهادة التأهيل قبل أن تفاجئنا هذه الحكومة بقرارات قاسية في حقنا وساعتها سيصفق الشعب الحقيقي لبنكيران وينمي رصيده الانتخابي على ظهورنا.
يُحدد خبراء التنمية البشرية عدة خطوات لاتخاذ القرار الصائب، وينصحون بتقييم نتيجة قرارتنا وخطوات العمل التي سلكنا. هل كانت هذه القرارات صائبة؟ هل كنا قادرين على تقليل الآثار الجانبية؟ لا شك أن ظروف اتخاذ قرار المقاطعة الشاملة مع انطلاق الموسم لم يكن موفقا، لأنه كان تحت الضغط واعتمد على تشخيص سطحي ومتسرع للوضعية ولم يراع الآثار الجانبية. وقبل ذلك وبعده، لا بد أنه بُني على تقييم خاطئ لقوة شخصية (الخصم) الذي لم يركع ولم يخضع، بل ازداد صلابة وظهر للجميع أنه الرجل القوي المناسب للمرحلة والمدافع فعلا عن دولة الحق والقانون وعن جودة التعليم بالمدرسة العمومية.

[houssam_xor]

Taâlim Infos ll أخبار التعليم بالمغرب
12 h ·
بشكل استعجالي دعا وزير الداخلية إلى اجتماع مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 16 يناير 2016 زوالا؛ للتباحث في موضوع الحوار الاجتماعي وعدد من القضايا الراهنة.
فبخصوص الحوار الاجتماعي أكد السيد وزير الداخلية على تجاوز الانحباس الحاصل بين الحكومة والنقابات، داعيا إلى ضرورة فتح الحوار؛ وبعد توضيح الممارسات الحكومية اللامسؤولة في هذا اللقاء الذي حضره قيادات النقابتين ؛ تم التأكيد على فتح تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة على أن لا يتجاوز أسبوعا واحدا للتوصل إلى نتائج ملموسة .
وبخصوص ملف التقاعد، أكدت النقابات الحاضرة أنه لا يشكل سوى نقطة من الملف المطلبي وتم التعبير عن الرفض للقرارات الانفرادية للحكومة بخصوص ملف التقاعد وغيرها من الملفات .

[houssam_xor]

بديل ــ الرباط


شكلت قرارات حكومة عبد الإله بنكيران منذ توليه رئاسة الحكومة، أرضية لتفجر العديد من الأزمات الإجتماعية والسياسية، خاصة تلك المتعلقة بالشق الاقتصادي والتي انعكست سلبا على فئات عريضة من الأجراء والمعطلين وطلبة التكوين والمواطنين البسطاء، ذلك ما يفسر تصاعد وثيرة الاحتجاج اليومية والإضرابات إضافة إلى تصدعات سياسية داخل وخارج مكونات الحكومة.

بدأت قرارات حكومة عبد الإله بنكيران، المُشعِلة لفتيل الاحتجاجات على مستوى صناديق التقاعد ورفع أسعار المواد الاستهلاكية وتوطين مشاريع عدوة للبيئة والعديد من القرارات التي تمس بالمواطنين والأجراء في مختلف المجالات، ثم إلى الأجيال الصاعدة ومن يُعوَّل عليهم في بناء الدولة، والبداية مع طلبة الطب، عبر إدراج قانون "الخدمة الإجبارية" وكان ردهم بالنزول للاحتجاج في أكثر من مرة حيث تحولت نضالاتهم إلى احتجاجات شبه يومية وحاولت الدولة في أكثر من مناسبة منع هذه الاحتجاجات و"قمعها" لكن إصرار الطلبة في ظل التضامن الشعبي زاد لملفهم المطلبي مزيدا من الشرعية، حينئذ لجأت الحكومة إلى الحوار مرات ومرات وخلصت إلى حل "وسط " بين الطلبة والحكومة.

احتجاج

وما انفكت احتجاجات الطلبة تخمد، حتى خرج "الأساتذة المتدربون" للاحتجاج على المرسومين 2.15.588 و 2.15.589 القاضيين بفصل التكوين عن التوظيف وتقليص المنحة من 2450 درهم إلى 1200 درهم، حيث كان رد الحكومة التجاهل ثم التجاهل، قبل أن تلجأ إلى العنف، حتى أصبحت دماء "اساتذة الغد " تنزف تحت أحذية عناصر القوات العمومية. لم يكن تعامل الحكومة مع ملف الأساتذة كالطلبة، إذ عللت وزارة الداخلية ذلك بكون ملف الأساتذة "مسيس" من طرف منظمة معروفة تقف وراءهم، هذا المبرر كان حافزا لوزارة حصاد لتتبنى صراحة إسالة دماء الأساتذة، وأكثر من ذلك أعلنت الوزارة عن اصرارها على منع مزيد من تظاهراتهم، ودون أمل في فتح أي حوار أو حل لأزمتهم حسب تصريح وزير الداخلية محمد حصاد عقب حديثه عن الموضوع في مجلس المستشارين خلال هذا الأسيوع.

الاساتذة إنزكان

الأساتذة يتسببون في صراع خفي بين الدولة و"الإخوان "

كانت أحداث "الخميس الأسود" قفزة نوعية في تظاهرات الأساتذة المتدربين، قبل أن تزكيها حقنة التعاطف الشعبي، بعدما أقدمت القوات العمومية على تعنيف الأساتذة المتدربين في مدينتي إنزكان والدار البيضاء، غير أن مسؤولية هذا التدخل العنيف جعل عبد الإله بنكيران ينكر علمه بالواقعة، بينما صرح وزير الداخلية محمد حصاد أن التدخل في حق الأساتذة جرى بتنسيق مع رئيس الحكومة.

وعلق مراقبون مغاربة على الجدال القائم بين وزير "الدولة" محمد حصاد وعبد الإله بنكيران عن "حزب العدالة التنمية"، أن الدولة تُريد إلصاق قرارات خطيرة بحكومة عبد الإله بنكيران، بينما الأخير يرى أن هناك جهودا لتوريط التجربة السياسية المصنفة في اطار "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" في المغرب،حسب ما صرح به ينكيران لقناة الجزيرة بقوله إنهم جاؤوا من تجربة "الإخوان".

وقد عبر بنكيران عن الصراع القائم بين "الدولة " و" الإخوان"، بنفيه أنه يعلم بقرار التدخل، غير أنه استدرك وقال "إنني اتحمل كل المسؤولية" في اشارة إلى أنه يدفع ضريبة وصوله إلى الحكومة، بحسب ما يرى الناشط يونس الضاوي في حديثه لـ"بديل.أنفو".

ولوحظ منذ تعنيف الأساتذة المتدربين، عدد كبير من تصريحات قيادات حزب العدالة والتنمية، تدين وأخرى تتضامن مع الأساتذة وكأنها غير معنية أو كأنها في مركز معارضة.

بنكيران رابعة

الناشط والباحث الحقوقي، احمد بنعدي، يرى في تصريح لـ"بديل.أنفو" أن قول بنكيران بكونه غير مسؤول عن التظاهرة هو رسالة لقواعده ولمن صوت على حزبه، بأن هناك أيادي أخرى تعمل خلفه.

وأضاف، وزارة الداخلية هي وزارة سيادية وهي تطبق قرارات الدولة، والمسؤول الوحيد عنها هو الملك، أما بنكيران غيدفع ضريبة ارتمائه في حضن "المخزن" وبذلك ينفد بكامل الوعي آخر أشواط "تفكيك القطاع العمومي ورفع وثيرة القمع ".

المزيد من الإجراءت والقرارات المرة على يد الحكومة

اعترف بنكيران بكون القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة ليست سهلة ومؤلمة لفئات عريضة من الشعب، إذ قال في إحدى خطاباته بمجلس المستشارين إن "الإصلاح" الذي يقوده، عبارة عن دواء مر وعلى المغاربة أن يتحملوا ذلك وعليهم ايضا أن يتحلوا بالصبر.

وبالإضافةإلى إقرار الحكومة للمرسومين المذكورين القاضيين بفصل التوظيف عن التكوين وتقليص المنح، نجد أيضا مخطط الحكومة في إطار "الخوصصة وتفويت القطاع العمومي للخاص"، إذ يهدف هذان المرسومان إلى جعل المراكز الجهوية للتربية والتكوين مجرد معاهد لتأهيل "مهنيي التربية"، لولوج “سوق شغل جديدة ” وهي ” السوق” التي وصفتها منظمة أطاك المغرب في بيان لها للرأي العام بـ"سوق التربية التي يتم تسليعها".

وترى المنظمة غير الحكومية أن المخرجين من مراكز التكوين لن يصبحوا موظفين في وزارة التربية الوطنية أو يؤدا المهام التربوية كخدمة عمومية، بل مجرد حاملين لشهادات تأهيل مهني، يتنافسون مع بعضهم للحصول على منصب شغل بأي شروط، مما سينعكس سلبا على حقوقهم، وكذلك على مكاسب الشغيلة التعليمية ككل، وأضاف بيان أطاك أن اجراء الحكومة "سيفتح المجال للرأسمال وللاستثمار حتى في تكوين المدرسين، وذلك بإنشاء مراكز خاصة لتكوين الاساتذة أو لخوصصة تلك القائمة الان.

وهو ما اعتبرته المنظمة، بأن الدولة تتخلص من تكاليف تكوين المدرسين ومن توظيفهم، ورمي ذلك على عاتق المعنيين، وقد تم تطبيق نفس الشيء سابقا فيما تعلق بالممرضين.

قطاع التعليم.. معاناة جسم لم يجد الدواء !

ما فتأت كل الإصلاحات التي تعلنها الحكومة الحالية أو المتعاقبة، إلا وتنذر بانهيار الجسم التعليمي، فجل الوصفات التي قُدِّمت لقطاع التعليم فشلت فشلا ذريعا، رغم أن بعض "الإصلاحات "، أقترض المغرب من أجلها أموالا طائلة من بنوك ومؤسسات مالية دولية، كالبرنامج الاستعجالي الذي امتد أربعة سنوات و أنفقت عليه الوزارة ملايير السنتيمات.

ومن جهة أخرى، أكدت الدولة ذلك جليا في قانون المالية برسم السنوات الأخيرة حيث اعلنت تقليص ميزانية التعليم تدريجا مما سيجعل مشاكل هذا الجسم تتفاقم ولحل المشاكل الناتجة عن هكذا سياسة يلجأ المسؤولون المحليون إلى تقنية ضم الأقسام خاصة بالسلك الابتدائي بهدف “تفييض” الاساتذة.

منظمة آطاك المغرب في تقرير لها حول قطاع التعليم ترى أن الدولة لا تراعي مصالح التلاميذ حيث يتم حشرهم في أقسام تصل أحيانا إلى أكثر من 48 تلميذا في القسم الواحد أو جعلهم يدرسون في أقسام ذات مستويات متعددة، أما بالثانوي الاعدادي والتأهيلي فيتم إلغاء التفويج في العديد من المواد فضلا عن تقليص الحصص المخصصة لبعض المواد كالرياضيات والفرنسية والعربية وتم إجبار الأساتذة على تدريس مواد ليست في تخصصهم وآخرون ارغموا على التنقل بين المؤسسات بدعوى استكمال جداول حصصهم، وكذا تفييض الأساتذة الذين يضطرون لتغيير مؤسساتهم الاصلية دون مراعاة لاستقرارهم وأسرهم ودون تعويضهم عن الاضرار اللاحقة بهم .

تبرر الدولة هذه الإجراءات بمصلحة التلاميذ، فيما تعتبرها منظمات وهيئات حقوقية بـ"اجراءات تقشفية" ومحاولة إخفاء حقيقة اضحت جلية، كما يعتبر الكثيرون أن المشكل هو النقص الحاد في المدرسين الناتج عن تقليص الانفاق على التعليم في سياسة واعية ومعلنة لدولة تسعى إلى التخلص من مبدأ عمومية الخدمة التعليمية بجعلها سلعة تباع وتشترى وفق منطق السوق.

و يقدر الخصاص بالسلك الابتدائي فقط بحوالي 9000 مدرس كل سنة إلى غاية 2030 حسب معهد الاحصاء التابع "لليونيسكو". ومع ذلك صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم 23 يوليوز على المرسوم589-15-2 القاضي بفصل التكوين عن التوظيف بالنسبة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين على الرغم من كون عددهم لا يتجاوز 10000 لكافة الأسلاك.

لكن في اعتقاد الناشط أحمد بنعدي، فإن الدولة لا تراعي إشكالية الخصاص من عدمه، بل تراعي علاقتها والتزامتها مع المؤسسات المالية الدولية التي تملي برامجها على المغرب، وأضاف أنه إذا كانت سياسة "المغربة" قد اظهرت الدولة كداعم للقطاع الخاص، فإنه تبين مع نتائجها وفرض برامج التقويم الهيكلي بانها أداة لتسخير القطاع العام لخدمة القطاع الخاص.

وزاد بنعدي، بالقول إن الصناديق الدولية أضحت تملي سياساتها بدون أن توفر أية سيولة، باعتبار أن مديونية المغرب تجاوزت الأرقام المسموحة، وأصبحت فقط تعطي الأوامر بعدما كانت تسمى صناديق مانحة، حيث اصبحت تفرض على المغرب سياساتها بدون مقابل

[houssam_xor]

https://www.facebook.com/Taalim.Info...227981/?type=3

[houssam_xor]

·
محضر 20 يوليوز والمرسومان، وجهان للطغيان !
..
كل الشعوب بمختلف البقاع والأصقاع، استقبلت كعادتها السنة الجديدة 2016، بتنظيم سهرات صاخبة وإقامة حفلات راقصة، يحدوها الأمل في تحقيق المزيد من الحريات، تعزيز المكتسبات وضمان الرفاهية. بينما تظل فئات واسعة من المغاربة، تندب حظها التعس وتضمد جراحها، جراء ما تعانيه من قهر وتأزم أحوالها المادية والنفسية... نذكر من بينها معطلي محضر 20 يوليوز، والأساتذة المتدربين...

وإذا كانت الفئة الأولى دخلت سنتها الخامسة، في خوضها معركة الكرامة ضد قرار الإقصاء من التوظيف المباشر، فإن الفئة الثانية أكملت شهرها الثالث من الاحتجاج، في مواجهة القهر والطغيان. إذ كما دشن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران لولايته السياسية، بالزيادة في أثمان المحروقات وضرب القدرة الشرائية للطبقات المعوزة والمتوسطة، والإخلال بوعوده بدءا بقضية معطلي محضر 20 يوليوز، يريد اليوم إنهاءها بالرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي، عبر هداياه المسمومة، والمتجلية في إلهاب أسعار السكر والماء والكهرباء وتذاكر القطار، والانفراد أخيرا ب"معالجة" ملف التقاعد على حساب المستضعفين من الأجراء والموظفين، جزر الأساتذة المتدربين والتمسك بالمرسومين المشؤومين...

وتعود قضية معطلي محضر 20 يوليوز، إلى اتفاق مبرم بين الحكومة السابقة، في شخص الوزارة الأولى ووزارة تحديث القطاعات العامة ووزارة الداخلية، مع تنسيقيات المعطلين من حملة الشهادات العليا، على أساس إدماجهم بشكل مباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، وفق مقتضيات قانونية ودستورية، فرضها سياق اندلاع ما سمي آنذاك بثورات "الربيع العربي"، لامتصاص غضب الشارع والاستجابة الفورية لمطالب شريحة اجتماعية عريضة من أبناء الشعب، الذين يعانون من البطالة والتهميش. وقد أثار الملف سجالات قانونية عميقة، في ظل ما أبداه رئيس الحكومة من تعنت ومناورات مكشوفة، رغم صدور دراسات قانونية مستفيضة، توضح أن المحضر تم توقيعه بناء على مرسوم دستوري استثنائي، حدد شروطا واضحة لتوظيف المعطلين ذوي الشهادات العليا (دكتوراة، ماستر...)، وأن حق الاستفادة من التوظيف، ينبغي أن يشمل ليس فقط أطر المحضر المذكور أو التنسيقيات، بل كل من قدم ملف ترشيحه خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح يناير 2011 و31 دجنبر من نفس السنة، وأن أي إقصاء أو تراجع عن تتميم العملية على غرار الدفعة الأولى من المستفيدين، يعد ضربا صريحا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.

وبدل استثمار الدعم الشعبي الواسع لأصحاب المحضر، في الحفاظ على مصداقيته وسمعة حزبه، لاسيما أن الأمر يتعلق باستمرارية الدولة، ولا يعد خرقا للدستور في شأن الحصول على وظيفة بالقطاع العام، أبى سيادته إلا أن يركب رأسه ويجرجر التنسيقيات أمام المحاكم، باعتبار المحضر غير قانوني. وبذلك أثار التذمر والاستياء في أوساط المعطلين وأسرهم، لتنطلق الحركات الاحتجاجية الواسعة في شوارع الرباط، والتي مازالت تتعرض لأبشع ألوان التعنيف والقمع من قبل الأجهزة الأمنية، عبر الرفس والركل والضرب بالأيدي والعصي، مخلفة إصابات بليغة في صفوف الإناث بوجه خاص: كسور ورضوض متفاوتة الخطورة على مستوى الرؤوس والأطراف، ناهيكم عن حالات الإجهاض المتواصلة...

فابن كيران، جعل من الملف قضية شخصية، ولم يهنأ باله إلا بعد صدور حكم محكمة الاستئناف، القاضي بعدم قانونية محضر 20 يوليوز، بعد أن كان الحكم الابتدائي لصالح المتضررين...

وبخصوص إشكالية الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فإنها نجمت عن إصدار الحكومة مرسومين يتعارضان مع مصالحهم، مما اضطرهم إلى مقاطعة الدراسة وتنظيم مسيرات ومهرجانات خطابية في الساحات العمومية، عاقدين العزم على إسقاط المرسومين المشؤومين، مهما كان الثمن باهظا. وبدل احتواء التوتر القائم والاحتكام إلى صوت العقل والاهتداء بنوره، أصر رئيس الحكومة على نهج نفس الأسلوب الاستفزازي في تأجيج نيران الغضب، من خلال خرجاته الشعبوية المفرطة في التهديد والوعيد، في وقت طالبت فيه فرق الأغلبية والمعارضة، إبان جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة بمجلس النواب يوم الثلاثاء 5 يناير 2016، من الحكومة في شخص الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد البرجاوي، بضرورة التعجيل بإيجاد تسوية لهذه الوضعية، حقنا لدماء الأبرياء وتفاديا لسنة بيضاء، سيكون لها ما بعدها على عدة مستويات: الحركة الانتقالية، اتساع دائرة الخصاص والاكتظاظ والهدر المدرسي...

فالحكومة، في غفلة من النقابات التعليمية، وكما هو دأبها على المباغتة بقراراتها الجائرة، صادقت خلال مجلسها ليوم: 23 يوليوز 2015 على مشروع مرسوم حول جعل المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، تكتفي بمنح شهادة التأهيل للخريجين، فيما يخضع التوظيف والتعيين للمشاركة في مباراة، تفتح من لدن الوزارة الوصية حسب المخصص لها من المناصب المالية في الأسلاك والجهات، ويتعلق المرسوم الثاني بخفض المنحة الشهرية إلى 1200 درهما. وهو ما أثار حفيظة الأساتذة المتدربين، الذين كانوا يجهلون وجود المرسومين قبل اجتياز مباراة ولوج المراكز، فضلا عن توقيعهم محاضر الالتحاق بصفتهم أساتذة متدربين وليس طلبة متدربين كما تدعي الحكومة من مغالطات... وفي ظل تخوفهم من شبح البطالة، خرجوا للاستنكار والمطالبة حضاريا بحقوقهم العادلة، عبر صيغ نضالية مشروعة، بما فيها دعوة نساء ورجال التعليم إلى التضامن معهم بوضع شارات حمراء.

نحن مع التوظيف مقابل إجراء مباراة، على أن تكون الشروط واضحة، بعيدا عن التمييز أو المحسوبية، مراعاة لمقتضيات الدستور في تحقيق المساواة بين أبناء الشعب. لكننا نرفض مصادرة حق حاملي التزام الدولة بتوظيف مباشر واستثنائي، وأن تتحول المراكز الجهوية التربوية إلى مجرد كليات أو مراكز تكوين مهني.... لإنتاج العاطلين. ونأسف كثيرا، أن يتعرض المحتجون إلى مجازر آدمية تثير الاستياء والاشمئزاز. وإلا ما معنى أن تواجه المسيرات السلمية بالضرب والتنكيل وشج الرؤوس وتكسير العظام وإجهاض النساء الحوامل؟ فما يجري حولنا من نكوص وتقهقر، لن يساهم عدا في المزيد من الضغط، المفضي إلى الانفجار.

لذا تقتضي الوطنية الصادقة، حل المشاكل المطروحة بروية، دون تشنج أو استعراض للعضلات، باحترام تعهدات الدولة حفاظا على ثقة المواطنين بمؤسساتها، وإجراء حوار بناء مع مربي أجيال الغد، إلغاء المرسومين والعمل على تحسين ظروف تكوينهم، خاصة وأن المدرسة العمومية في حاجة ملحة إلى جودة الخدمات، وليس إلى الهدم وبناء أسس التعليم الخاص على أنقاضها.

**

اسماعيل الحلوتي