عندما قررت الحكومة الزيادة في أجور القطاع العام بمبلغ 600 درهم ابتداء من ماي 2011 مع ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم فإنها جاءت استجابت لمطلب الزيادة بسبب ارتفاع الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي كما صرح بذلك وزير تحديث القطاعات العامة في الحكومة السابقة المنشور في جريدة الصباح بتاريخ 05/05/2011 العدد 3441 قال - إن الحكومة انطلقت من اعتبارات موضوعية أولها أن المطالبة برفع الأجور جاء بسبب ارتفاع الأسعار وان الحكومة كانت مضطرة لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي لان هناك نفقة القفة التي يتحملها الجميع على قدم المساواة ومن هنا ارتأت الحكومة أن يتمتع الجميع بالزيادة وانه هناك من كان يرفض أن يستفيد الأطر العليا من الزيادة في الأجور لكن بعد نقاش مستفيض توصلنا إلى أن تكاليف المعيشة يتحملها الجميع بدون استثناء - . انتهى كلام الوزير. السؤال الذي يطرح نفسه هل متقاعدو القطاع العام ليسوا بمواطنين مغاربة وهل تكاليف المعيشة ونفقة القفة لا يتحملها المتقاعدون حتى يتم إقصاءهم من الزيادة انه منطق غريب للحكومة . أضف إلى ذلك فقد صرح وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السابقة في معرض جوابه عن سؤال لرئيس الفيدرالية الوطنية للمتقاعدين حول سبب حرمان المتقاعدين من زيادة 600 درهم في معاشهم خلال البرنامج المباشر – نقط على الحروف – ليوم الأربعاء 26 أكتوبر 2011 على القناة الثانية قال – انه لا يوجد أي نظام للزيادة في أجور المتقاعدين - إن كلام الوزير فيه مغالطة للرأي العام ولمتقاعدين القطاع العام حتى يبرر إقصاء الحكومة المتقاعدين من أية زيادة . للتذكير فان نظام الزيادة في أجور متقاعدي القطاع العام يحدده الفصل 44-2 من الباب الثاني المكرر من القانون رقم 0011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية الذي ينص على مايلي - تضاف إلى معاشات التقاعد ومعاشات المستحقين عن أصحابها بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للدرجة والسلم والرتبة أو الطبقة التي كان ينتمي إليها الموظف آو المستخدم عند حذفه من سلك الموظفين أو المستخدمين التابع له وتضاف إلى معاشات الزمانة المستحقة بمقتضى هذا القانون كل زيادة تطرأ على المرتب الأساسي المخصص للرقم الاستدلالي 100 - لكن الحكومة لا تفعل هذا الفصل حتى لا يستفيد المتقاعدون من آية زيادة في أجور معاشهم وتلجا للزيادة في التعويضات عوض الزيادة في قيم الأرقام الاستدلالية كلما تعلق الأمر بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام
فقد سبق أن قررت الحكومة الزيادة في تعويضات الموظفين خلال ثلاث مرات خلت في سنة 2003 و2008 وأخيرا زيادة 600 درهم في ماي 2011 مع رفع الحد الادني للمعاش إلى 1000 درهم وحرمت المتقاعدين من هذه الزيادات الثلاث . وكيفما كان الحال فان قرار الزيادة في معاشات المتقاعدين هو بيد الحكومة وان العجز الذي يعرفه الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن أن يكون سببا في إقصاء المتقاعدين من الزيادة لان الحكومة تعرف كيف تدبر الأمور حيث سبق لها أن قررت زيادة 15 في المائة لمتقاعدي ما قبل 1990 وقررت الرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 600 درهم ثم إلى 1000 درهم دون أن يتضرع السيد الوزير بعدم وجود نظام للزيادة في معاشات المتقاعدين وهذا دليل على أن الحكومة تدبر الأمور عندما تقرر ذلك لكن الحكومة تعتبر أن المتقاعدين انتهت صلاحيتهم وان لا صوت لهم ولا يهددون السلم الاجتماعي بسبب عجزهم عن التظاهر بسبب مرض جلهم وكبر سنهم . إن مرحلة التقاعد هي مأساة يعيشها متقاعدي القطاع العام خصوصا المصنفين في سلاليم الأجور من 1 إلى 10 الرتبة 5 حيث تعيش شريحة واسعة منهم وضعية مالية واجتماعية مزرية نتيجة هزالة معاشهم وعدم الزيادة فيها منذ آخر زيادة التي كانت سنة 1997 كما أن النقابات أبانت عن ضعفها في الدفاع عن هذه الشريحة من المجتمع أثناء الحوار الاجتماعي رغم أن مطلب الزيادة في معاشات المتقاعدين ضمن في ملفها ألمطلبي المشترك المقدم للحكومة وعليه ولإنصاف هذه الفئة من المجتمع المطلوب أن تبادر الحكومة لإقرار زيادة في أجور متقاعدي القطاع العام التي هي مسئولة عنهم بصفتهم متقاعدي القطاع العام وذلك بزيادة 600 درهم في معاشهم بائر رجعي ابتداء من ماي 2011 وبصفة احتياطية اقرارهذه الزيادة لمتقاعدي القطاع العام الذين كانوا مصنفين في السلم 1 إلى السلم 10 الرتبة 5
الزيادة في اجور الموظفين والمتقاعدين
المواضيع المتشابهه
