نظم أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بتيزنيت بدعوة من الكنفيدرالية الديمقراطية للشغل يوم الجمعة المنصرم على الساعة الثالثة بعد الزوال وقفة احتجاجيةبمقر نيابة وزارة التربية الوطنية، وذلك للمطالبة بمستحقاتهم المالية عن التنقل وتصحيح امتحانات الباكالوريا. هذه الوقفة، التي كانت ناجحة بكل المقاييس، جاءت نتيجة صمت كل من الأكاديمية الجهوية والنيابة الإقليمية بتيزنيت عن الاستجابة لمطالبهم المشروعة بصرف هذه التعويضات. وقد زاد من استياء هذه الفئة، تفجر فضيحة التعويضات الجزافية التي أغدقها السيد النائب على بعض من موظفيه ومعاونيه، خصوصا بمصلحة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة كانت قد أصدرت قبيل الوقفة الاحتجاجية بلاغا تفسر فيه تأخر تعويضات التنقل والتصحيح عن مستحقيها، هذا البلاغ الذي جاء مليئا بالمغالطات التي لم تعد تنطلي على أحد. من قبيل الاجراءات الإدارية الروتينية التي تطبع مثل هذه العمليات في العادة. لكن واقع الحال يكذب كل ما ادعته النيابة في بلاغها، إذ كيف نفسر تلك المبالغ المالية التي وزعت بسخاء مبالغ فيه على بعض من الموظفين من ذوي الحضوة عند السيد النائب، أم أن هذا النوع من التعويضات لايطاله الروتين الإداري.
الحقيقة، وكما جاء على لسان بعض العاملين بالنيابة الإقليمية، تكمن في تخصيص النائب الإقليمي لمبلغ 3000 درهم لأحد القائمين على الشؤون المالية بالأكاديمية، مكافئة له على التأشير على هذه المبالغ. وهكذا تضمن النيابة عدم تأخر تعويضات مسؤوليها وموظفيها في مقبل الأيام.
لذا وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإنصافا للشغيلة التعليمية بالإقليم نجدد الدعوة لجميع النقابات التعليمية بتيزينت، إلى الوقوف سدا منيعا في وجه النهب الممنهج للمال العام، واتخاذ جميع الوسائل النضالية المتاحة لإنصاف هذه الفئة من نساء ورجال التعليم بهذا الإقليم العزيز.
متى يتوقف نهب المال العام بنيابة تيــــــزنـــيت
المواضيع المتشابهه
