توفيق بوعشرين: وقع على خطة الإصلاح أو اذهب إلى بيتك

[abo fatima]

توفيق بوعشرين: وقع على خطة الإصلاح أو اذهب إلى بيتك

توفيق بوعشرين الخميس 2015-07-23 20:44
بنكيران وموخاريق




يقول الشاعر العربي:
«إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ… فإن فسادَ الرأي أن تترددا». يحتاج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن يعلق هذا البيت من الشعر في مكتبه هذه الأيام، خاصة عندما يجلس مع النقابات التي لا تريد إصلاحا لصناديق التقاعد التي توجد على حافة الإفلاس. الوقت يمضي بسرعة، والعجز المالي يكبر في صناديق التقاعد، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي خسر سنة 2014 أكثر من مليار درهم، وسيخسر هذه السنة، أي 2015، حوالي أربعة مليارات درهم، وفي 2016 سيخسر ضعف هذا الرقم، أي أن الدولة ستصبح عاجزة عن أداء معاشات موظفيها وهم في أرذل العمر، وهذه كارثة وطنية وسياسية وإنسانية… أموال طائلة كان يمكن ربحها لو وضع بنكيران توقيعه على خطة الإصلاح السنة الماضية.. لو جرى الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة، وإعادة النظر في مساهمات الدولة والموظفين في صناديق التقاعد، ومراجعة صغيرة للتعويضات التي سيتقاضاها المتقاعدون عند الوصول إلى 65 سنة.
ماذا ينتظر السيد بنكيران حتى لا يتحمل مسؤولية إصلاح مستعجل مثل هذا؟ إنه يبحث عن التوافق مع النقابات، وينتظر أن يصل معها إلى صفقة بموجبها تذهب الحكومة والنقابات يدا في يد إلى البرلمان سمنا على عسل لكي يمر إصلاح أنظمة التقاعد بدون تشويش ودون صخب ودون معارك… هذا أمر جميل، لكنه غير واقعي، ولا يحدث حتى في الأفلام. في جميع الدول التي جربت هذا الدواء لم تكن النقابات إلى جانب حكوماتها، وجل الحكومات تحملت مسؤوليتها، وبعضها أدى ثمنا غاليا لهذا الإصلاح غير الشعبي لكنه ضروري لصحة البلاد.
النقابات عندنا لها حسابات خاصة، فيها السياسي والانتخابي والشعبوي والمصالحي، وحتى الشخصي، وهي لن تسمح لبنكيران بأن يسجل إصلاح صناديق التقاعد باسمه، ويذهب غداً إلى الناخبين ليقول لهم: «لقد أنقذت صناديق التقاعد من الانهيار»، ولهذا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تذهب وحيدة إلى إصلاح أنظمة التقاعد مادامت النقابات لا تريد أن تقبل بالتنازلات التي قدمتها الحكومة لها، وهي تنازلات أو هدايا، كما سمتها الصحافة، تستحق أن نتوقف عندها.
بنكيران اقترح على النقابات الرفع من الحد الأدنى للتقاعد في القطاع العام من 1000 درهم إلى 1500 درهم، وهذه الهدية سيستفيد منها حوالي 530 ألف متقاعد اليوم، أي أن نصف مليون متقاعد سيدخل إلى حسابهم 1500 درهم كل شهر. كما اقترحت الحكومة على النقابات الزيادة في التعويضات العائلية من 200 درهم لكل طفل إلى 300 درهم، والرفع من عدد الأطفال المشمولين بالتعويضات إلى خمسة، بعد أن كانوا ثلاثة فقط، والتدرج في الرفع من سن التقاعد بمقدار 12 شهرا كل سنة، أي في 2016 سيُصبِح التقاعد في 61 سنة، وفي 2017 سيُصبِح التقاعد في 62 سنة، وفي 2018 سيُصبِح التقاعد في 63 سنة، ثم بعد ذلك ستتم زيادة ستة أشهر كل سنة، أي أن سن التقاعد النهائي في 65 سنة لن يطبق إلى غاية 2022، مع مراعاة الحقوق المكتسبة في ما يخص تعويضات التقاعد عن الفترات السابقة عن الإصلاح… علاوة على هذا التزمت الحكومة بوضع قانون إطار لإصلاح كل أنظمة التقاعد، والاتجاه نحو اعتماد قطبين، عمومي وخاص، وإعادة النظر في طريقة حساب التقاعد، والتمييز الإيجابي لصالح محدودي الدخل، مع تحسين خدمات المؤسسات الاجتماعية، وإقرار التعويض عن العمل في الأماكن النائية، ومراعاة ظروف بعض الفئات والمهن التي لا يستطيع الرجل أو المرأة الاستمرار في العمل فيها إلى سن 65 سنة، مع الالتزام بتحسين حكامة المؤسسات التي توظف أموال صناديق التقاعد.
من حق النقابات أن تصعد إلى السطح، وأن تطالب بما شاءت، وألا توقع مع الحكومة على إصلاح لا تمتلك الجرأة لتسويقه أمام قواعدها، مع العلم أن أكبر نقابة في المغرب لا تمثل سوى 17٪ من الموظفين والأجراء، وأن أغلب مناديب العمال والموظفين مستقلون، حسب ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة، حتى إن هناك نقابات صوتها عالٍ وصياحها يصيب الآذان بالصمم، بينما هي لم تصل إلى العتبة الدنيا التي تجعلها تحمل صفة مركزية نقابية، مع العلم أن عتبة التمثيل لا تزيد على 6٪ في المغرب. هذا شأن النقابات المليئة بالأعطاب كما كل شيء في هذه البلاد. العيب على الحكومة في أن تظل واقفة عند باب النقابات تخطب ودها، فيما هذه الأخيرة تتمنع. المواطنون لن يحاسبوا النقابات غدا إذا أفلست صناديق التقاعد، سيحاسبون الحكومة والأحزاب المشاركة فيها، لهذا على بنكيران أن يقفل سوق المفاوضات (الدلالة)، وأن يذهب وحيدا إلى البرلمان، ويقدم النصوص القانونية التي تنزل الإصلاح على أرض الواقع، ومن الأفضل أن يكون ذلك في دورة استثنائية للبرلمان حتى يدخل الإصلاح حيّز التطبيق مع بداية 2016، وإذا ذهب الموظفون والعمال مع النقابات وشاركوا في إضرابات عامة لشل الحركة في المغرب، فليقدم بنكيران استقالته ويذهب إلى بيته، وآنذاك فليقل لنا مخاريق والأموي والعزوزي والفاتحي -فتح الله عليه- ما هو المخرج من هذه الورطة.. هذه هي السياسة بمعناها النبيل وليس لعب الأطفال في الأزقة الضيقة.

[mohamedzazi]

بالامس كانت المغادرة الطوعية (تعالى خذ هذا الكيس الفخم من المال واعطينا شبر تيساع قبل ان تصل سن التقاعد بسنين ) اليوم ( تعالى سننقص لك بعض المال وستبقى معنا حتى تتجاوز سن التقاعد بخمس سنين او تموت قبل ذلك فيرتاح منك الصندوق بالمرة) ماذا يعنى هذا التناقض السنا امام وضعية الا حكومة -البعض يشرق والبعض الاخر يغرب -البعض استفاد من زبالة فلوس وتقزيم المسار المهنى والبعض يريدون ترييشه والاحتفاض به حتى يعواج ويدخله الصدا هذا هو الحكم ياك هذا هو الحكم واش هذا هو الحكم ولا فلا ولا ماشى هذا هو الحكم ولا فلا هذى هي الشعبية ولا فلا

[mohamedzazi]

المخرج من هذه الورطة باين من قبل بهذه الشروط من الموظفين الجدد فمرحبا به اما القداما فدخلوها بشروط وتغييرها بمجرد جرة قلم هداك هو لعب الدراري بامتياز وسوف لن نبقى في الوظيفة العمومية بل صنصبح في الحمام حيث هو وحده الذي قال عنه المغاربة واش دخول الحمام بحال الخروج منه

[mohamedzazi]

السي توفيق يريد ان يزيد لعباد الله خمس سنين بمجانة باردة وبكل بساطة وسهوله لانه لاوجود لنقابات تمثلهم ماذا لو زدنا ل سي توفيق خمسة مجردة ماهي مال ما هي سنين ليصبح اسمه توفيق بو خمسة وعشرون فهل سيعجبه الحال ربما يفضل توفيق بو خمسة وستون

[houssam_xor]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abo fatima توفيق بوعشرين: وقع على خطة الإصلاح أو اذهب إلى بيتك توفيق بوعشرين الخميس 2015-07-23 20:44 بنكيران وموخاريق يقول الشاعر العربي: «إذا كنتَ ذا رأي فكن ذا عزيمةٍ… فإن فسادَ الرأي أن تترددا». يحتاج رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن يعلق هذا البيت من الشعر في مكتبه هذه الأيام، خاصة عندما يجلس مع النقابات التي لا تريد إصلاحا لصناديق التقاعد التي توجد على حافة الإفلاس. الوقت يمضي بسرعة، والعجز المالي يكبر في صناديق التقاعد، وخاصة الصندوق المغربي للتقاعد الذي خسر سنة 2014 أكثر من مليار درهم، وسيخسر هذه السنة، أي 2015، حوالي أربعة مليارات درهم، وفي 2016 سيخسر ضعف هذا الرقم، أي أن الدولة ستصبح عاجزة عن أداء معاشات موظفيها وهم في أرذل العمر، وهذه كارثة وطنية وسياسية وإنسانية… أموال طائلة كان يمكن ربحها لو وضع بنكيران توقيعه على خطة الإصلاح السنة الماضية.. لو جرى الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 65 سنة، وإعادة النظر في مساهمات الدولة والموظفين في صناديق التقاعد، ومراجعة صغيرة للتعويضات التي سيتقاضاها المتقاعدون عند الوصول إلى 65 سنة. ماذا ينتظر السيد بنكيران حتى لا يتحمل مسؤولية إصلاح مستعجل مثل هذا؟ إنه يبحث عن التوافق مع النقابات، وينتظر أن يصل معها إلى صفقة بموجبها تذهب الحكومة والنقابات يدا في يد إلى البرلمان سمنا على عسل لكي يمر إصلاح أنظمة التقاعد بدون تشويش ودون صخب ودون معارك… هذا أمر جميل، لكنه غير واقعي، ولا يحدث حتى في الأفلام. في جميع الدول التي جربت هذا الدواء لم تكن النقابات إلى جانب حكوماتها، وجل الحكومات تحملت مسؤوليتها، وبعضها أدى ثمنا غاليا لهذا الإصلاح غير الشعبي لكنه ضروري لصحة البلاد. النقابات عندنا لها حسابات خاصة، فيها السياسي والانتخابي والشعبوي والمصالحي، وحتى الشخصي، وهي لن تسمح لبنكيران بأن يسجل إصلاح صناديق التقاعد باسمه، ويذهب غداً إلى الناخبين ليقول لهم: «لقد أنقذت صناديق التقاعد من الانهيار»، ولهذا على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تذهب وحيدة إلى إصلاح أنظمة التقاعد مادامت النقابات لا تريد أن تقبل بالتنازلات التي قدمتها الحكومة لها، وهي تنازلات أو هدايا، كما سمتها الصحافة، تستحق أن نتوقف عندها. بنكيران اقترح على النقابات الرفع من الحد الأدنى للتقاعد في القطاع العام من 1000 درهم إلى 1500 درهم، وهذه الهدية سيستفيد منها حوالي 530 ألف متقاعد اليوم، أي أن نصف مليون متقاعد سيدخل إلى حسابهم 1500 درهم كل شهر. كما اقترحت الحكومة على النقابات الزيادة في التعويضات العائلية من 200 درهم لكل طفل إلى 300 درهم، والرفع من عدد الأطفال المشمولين بالتعويضات إلى خمسة، بعد أن كانوا ثلاثة فقط، والتدرج في الرفع من سن التقاعد بمقدار 12 شهرا كل سنة، أي في 2016 سيُصبِح التقاعد في 61 سنة، وفي 2017 سيُصبِح التقاعد في 62 سنة، وفي 2018 سيُصبِح التقاعد في 63 سنة، ثم بعد ذلك ستتم زيادة ستة أشهر كل سنة، أي أن سن التقاعد النهائي في 65 سنة لن يطبق إلى غاية 2022، مع مراعاة الحقوق المكتسبة في ما يخص تعويضات التقاعد عن الفترات السابقة عن الإصلاح… علاوة على هذا التزمت الحكومة بوضع قانون إطار لإصلاح كل أنظمة التقاعد، والاتجاه نحو اعتماد قطبين، عمومي وخاص، وإعادة النظر في طريقة حساب التقاعد، والتمييز الإيجابي لصالح محدودي الدخل، مع تحسين خدمات المؤسسات الاجتماعية، وإقرار التعويض عن العمل في الأماكن النائية، ومراعاة ظروف بعض الفئات والمهن التي لا يستطيع الرجل أو المرأة الاستمرار في العمل فيها إلى سن 65 سنة، مع الالتزام بتحسين حكامة المؤسسات التي توظف أموال صناديق التقاعد. من حق النقابات أن تصعد إلى السطح، وأن تطالب بما شاءت، وألا توقع مع الحكومة على إصلاح لا تمتلك الجرأة لتسويقه أمام قواعدها، مع العلم أن أكبر نقابة في المغرب لا تمثل سوى 17٪ من الموظفين والأجراء، وأن أغلب مناديب العمال والموظفين مستقلون، حسب ما أظهرته نتائج الانتخابات الأخيرة، حتى إن هناك نقابات صوتها عالٍ وصياحها يصيب الآذان بالصمم، بينما هي لم تصل إلى العتبة الدنيا التي تجعلها تحمل صفة مركزية نقابية، مع العلم أن عتبة التمثيل لا تزيد على 6٪ في المغرب. هذا شأن النقابات المليئة بالأعطاب كما كل شيء في هذه البلاد. العيب على الحكومة في أن تظل واقفة عند باب النقابات تخطب ودها، فيما هذه الأخيرة تتمنع. المواطنون لن يحاسبوا النقابات غدا إذا أفلست صناديق التقاعد، سيحاسبون الحكومة والأحزاب المشاركة فيها، لهذا على بنكيران أن يقفل سوق المفاوضات (الدلالة)، وأن يذهب وحيدا إلى البرلمان، ويقدم النصوص القانونية التي تنزل الإصلاح على أرض الواقع، ومن الأفضل أن يكون ذلك في دورة استثنائية للبرلمان حتى يدخل الإصلاح حيّز التطبيق مع بداية 2016، وإذا ذهب الموظفون والعمال مع النقابات وشاركوا في إضرابات عامة لشل الحركة في المغرب، فليقدم بنكيران استقالته ويذهب إلى بيته، وآنذاك فليقل لنا مخاريق والأموي والعزوزي والفاتحي -فتح الله عليه- ما هو المخرج من هذه الورطة.. هذه هي السياسة بمعناها النبيل وليس لعب الأطفال في الأزقة الضيقة.

والله لو استقال ابن كيران ستكون افضل هدية يقدمها للمغاربة فمند استوزاره لم نر معه سوى الفقر والتجويع والغلاء الفاحش وبالمقابل عفا عن المفسدين الذين اختلسوا ونهبوا الصناديق ابا توفيق بوالاربعة والاربعين كفاك مدحا لافشل حكومة في تاريخ المغرب منذ استقلاله الحل لمشكل التقاعد يكمن فيما يلي اولا الغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء والغاء الدعم عن الصحافة المقروءة التي تمثلها انت وامثالك فنحن في عصر الرقميات اضغط على زر وستقرأ كل جرائد العالم ثانيا فرض ضريبة الثروة ثالتا الغاء بعض المشاريع المتهورة مثل مقر الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتي خصص لها مبلغ 100مليار سنتيم وضخ هذا المبلغ في صندوق التقاعد التخفيض من رواتب مدراء الصناديق والوكالات والمؤسسات العمومية وحصر مبلغ اعلى مدير في 7ملايين سنتيم دون الاستفاذة من الامتيازات والعلاوات هذه باختصار طريقة سهلة وملموسة للاصلاح اما ان ياتي ابن كيرانك ويقتطع من الاجور المنهوكة فهذا خط احمر وتهديد للسلم الاجتماعي