مصطفى ملو فرحة أفسدها بنكيران
========
سعيد, عبد الرحيم, حسن, مصطفى, يوسف و آلاف آخرون, أساتذة مجازون و ماستريون في مقتبل العمر, قرروا السنة الماضية الدخول في إضراب مفتوح دفاعا عن حقهم المشروع في الترقية بالشهادة أسوة بمن سبقهم و من سيلحق بهم, لكنهم صدموا بعد أشهر من الإضراب بقطع أرزاقهم من طرف حكومة المسمى عبد الإله بنكيران التي "جرت زبانيتها بما لم تشته سفن الأساتذة الشباب", فقد أسرعت إلى تجميد أجورهم و كأنهم مجرمو حرب.
مئات منهم كانوا ينوون هذا الصيف الاقتران بخطيباتهم, بعضهم قرر الخطبة على أساس أن يتزوج العام القادم, لكن وزير تعليم بنكيران و وزير ماليته أفسدا عليهم فرحتهم بأن منعاهم من موردهم الوحيد وهي أجرتهم الهزيلة, بل و عملت زبانية بنكيران على تفقيرهم بأن جردتهم مما كسبوا خلال عامين أو ثلاثة أعوام من العمل في الفيافي و القفار و الجبال, بعد أن طالبتهم بإرجاع ما وصفته بالأموال المسلمة خطأ. إنها جريمة نكراء لن تغتفر, خاصة إذا علمنا أن من بين المعنيين من أجل فرحته (عرسه) إلى أجل غير مسمى, و منهم من تراجع عن خطبته, بل الأنكى و الأمر أن منهم من "طلق زوجته" حتى قبل الزواج!!" .
أليست هذه جريمة فظيعة و إثم عظيم؟
حتى الذين رغبوا في "استكمال" دينهم تم منعهم من ذلك, حسبي الله و نعم الوكيل.
عيد بطعم الكريدي و الكساد
=====================
بعد أن عبروا عن حسن نيتهم بتعليق إضرابهم الذي دام لثلاثة أشهر, ليعطوا الفرصة للجهات المسؤولة لتسوية ملفهم بشكل نهائي, قابلتهم حكومة بنكيران بإجراءات زجرية و انتقامية, إذ وجد المعنيون أنفسهم مطالبين بالمثول أمام "المجالس التأديبية" لتقول كلمتها فيهم, لا لجرم ارتكبوه و لا لذنب اقترفوه, ولكن لأنهم طالبوا بحقهم الذي لا ينازعهم فيه إلا متعنت جبار كبنكيران أو متعام عن قول الحق.
مثل الأساتذة الكرام أمام "المجالس التأديبية", و انتظروا بعدها أن يتم الإفراج عما تبقى من أرزاقهم, لكن لا شيء من ذلك حصل, منهم من انتظر شهرا و منهم من انتظر شهرين و أكثر. و لأن توقيف أجورهم تزامن مع رمضان المبارك, فقد وجدوا أنفسهم مجبرين على الاقتراض من زملاء لهم و من معارفهم لتحمل تكاليف هذا الشهر الذي تزداد فيه المصاريف خاصة أن منهم من يعيل عائلة بأكملها و منهم المتزوجون و لهم أطفال, يقول حسن أحد هؤلاء"لقد فقرنا بنكيران و تجرأ علينا و هو ما لم يفعله رئيس حكومة من قبل, ديوني من معارفي وصلت إلى ثلاثين ألف درهم, إضافة إلى المبلغ المطلوب مني إرجاعه لخزينة الدولة وهو 17 ألف درهم, أحيانا أفكر في الانتحار هروبا من هذا الواقع المرير"
مر شهر رمضان على آلاف الأساتذة الموقوفة أجورهم منذ مارس الماضي مرور الصاعقة, و كانت أمنيتهم أن تسرح أجورهم بمناسبة العيد, لكن لاشيء من ذلك حصل, ليجدوا أنفسهم مرة أخرى مضطرين إلى الاقتراض لتلبية حاجيات هذه المناسبة الكريمة, التي يقول عنها عبد الرحيم"سنلجأ إلى الاقتراض مرة أخرى, هذا إذا وجدنا من يقرضنا, فقد أصبحنا نحس بالخجل لطلب القروض, بل إننا استنفذنا جميع الأصدقاء الذي بإمكانهم تقديم قروض لنا "أما سعيد فيقول ساخرا"سأقوم بجمع زكاة الفطر لتوفير حاجيات العيد
أمول سلمت خطأ
=======
الجاري به العمل في الدول الديمقراطية أن الأبناك أو أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية إذا سلمت لمواطن ما أموالا عن طريق الخطأ, فإنها هي التي تتحمل مسؤولية الخطأ و ليس المواطن الذي استفاد من تلك الأموال.
على هذا الأساس, فحتى لو افترضنا أن الأموال المسلمة للمضربين أثناء فترة الإضراب سلمت - فعلا - عن طريق الخطأ, فإن الذي يتحمل المسؤولية هي وزارة المالية نفسها و ليس هؤلاء الأساتذة.
و على العموم فإن تبرير تسليم هذه الأموال عن طريق الخطأ مجرد كذب و افتراء, و الواقع أنه انتقام من الأساتذة المضربين حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه الخروج للمطالبة بحقوقه في مقبل الأيام, و إلا كيف تكرر نفس الخطأ لثلاثة أشهر متتالية؟ لو تعلق الأمر بشهر واحد لقلنا إنه خطأ, لكن الأمر تكرر ثلاثة أشهر ؟؟!! هل الذي يكرر نفس الخطأ لثلاثة أشهر متتالية دون أن ينتبه لخطأه يستحق أن يكون في منصب المسؤولية؟؟ .