القضاء ينتصر لابن كيران ضد معطلي محضر 20 يوليوز

[naima zahiri]

وجهت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ضربة موجعة لمعطلي ما بات يعرف بمحضر 20 يوليوز حين ألغت قانونية الملف، لتنتصر بذلك لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وأشارت يومية «الخبر»، في عددها لهذا اليوم الجمعة، أن المحكمة الإدارية ألغت الحكم بقانونية ملف محضر 20 يوليوز الذي وقعته القطاعات الوزارية المكلفة ومجموعات المعطلين سنة 2011، بعد أن سبق للمحكمة الإدارية أن قضت ابتدائيا بقانونية الملف.

وأضافت الجريدة ذاتها أن إلغاء الحكم "جاء بناء على مجموعة من المعطيات الجديدة التي لم يستسغها دفاع المعطلين الذين أكدوا أن شروط تحقق قاعدة عدم رجعية القوانين المكرسة دستوريا، وذلك بأن لا تطال القوانين السابقة التي استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال ما سطر من التزامات في محضر 20 يوليوز 2011".

ومن المنتظر أن يزيد قرار المحكمة من كهربة العلاقة بين المعطلين المعنيين بالمحضر ورئس الحكومة عبد الإله بن كيران.

وكان بن كيران قد وعد بتوظيف معطلي محضر 20 يوليوز إذا حكمت المحكمة لصالحهم في مختلف المراحل، بعدما أكد أن التوظيف المباشر لم يعد ممكنا في ظل الدستور الجديد الذي ينص على تكافؤ الفرص.

[التربوية]

محكمة الاستئناف تنتصر لبنكيران ضد معطلي محضر 20 يوليوز

الجسور نشر في الجسور يوم 30 - 11 - 2013

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم أمس الجمعة 29 نونبر 2013، قانونية ملف معطلي 20 يوليوز، والذي وقعته القطاعات الوزارية المكلفة ومجموعات المعطلين سنة 2011، بعد أن سبق للمحكمة الإدارية أن قضت ابتدائيا بقانونيته..
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد تاكيد بنكيران اول امس خلال انعقاد مجلس الحكومة، رفضه تنفيذ أحكام لفائدة الأطر المعطلة، في انتظار استكمال المسطرة القضائية، معتبرا أن "مصداقية الدولة تقتضي ألا تتصرف كتصرف المتقاضي، الذي يدافع عن نفسه بأي شيء، لأن الدولة لا تتلاعب".
ويشار إلى أن رئيس الحكومة ووزيره في العدل طالبا من المحكمة إعادة النظر في أحكام المحكمة الابتدائية، ورغم واجب التحفظ الذي يلزم أعضاء الحكومة لعدم التأثير على مجريات وأطوار الامحاكمة، إلا أن بنكيران ومصطفى الرميد شنا حملة مسعورة على الحكم الابتدائي محاولين توجيه القضاء في اتجاه معاكس للحكم الابتدائي الذي انتصر لحق معطلي المحضر في التوظيف المباشر.
وحسب تعليل المحكمة الإدارية، فإن الإلغاء جاء اعتمادا على مجموعة من المعطيات الجديدة، وهو ما لم يستسغه دفاع المعطلين، الذي أكد أن شروط تحقق قاعدة عدم رجعية القوانين المكرسة دستوريا، وذلك بأن لا تطال القوانين السابقة التي استوفت شروطها القانونية، وعرفت طريقها إلى التنفيذ من خلال ما سطر من التزامات في محضر 20 يوليوز 2011.
ويعتبر المعنيون أن محكمة الاستئناف حكمت بما أملي عليها من طرف وزير العدل ورئيس الحكومة عوض الاحتكام إلى مضامين الملف القضائي، وأن بنكيران قام بخرق دستوري بتدخله في مجريات المحاكمة والضغط عليها لإلغاء الأحكام الابتدائية.