نداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى عموم المأجورين

[ibn sahnoune]

نداء الفيدرالية الديمقراطية للشغل

إلى عموم :
الموظفين والموظفات بالوظيفة العمومية والإدارات العمومية والجماعات المحلية
المستخدمين المستخدمات بالمؤسسات والشركات العمومية
الأطر والعمال والعاملات بالمؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص والقطاع المنجمي
إلى كل مكونات الشغيلة المغربية

تدخل الفيدرالية الديمقراطية للشغل معركة انتخابات ممثلي المأجورين المقرر إجراؤها يوم 03 يونيو 2015 بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ومستخدمي القطاع الخاص والقطاع المنجمي مابين فاتح و10 يونيو 2015، تحت شعار "من أجل وقف السياسة الحكومية الممنهجة لضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية"
لقد شهدت أوضاع الشغيلة المغربية، منذ مجيء الحكومة الحالية، تدهورا متواصلا مس قدرتها الشرائية، بل تم التطاول على حقوقها ومكتسباتها ويتجلى ذلك من خلال :
تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف والتنكر للالتزامات السابقة وخاصة اتفاق 26 ابريل 2011.
إقرار ضرائب جديدة والزيادة في أسعار المحروقات والمواد الاساسية مما أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمأجورين.
تجميد الأجور والتعويضات، وتجاهل المطالب النقابية وتحقير الحركات الاحتجاجية والنضالات التي خاضتها الشغيلة المغربية.
خرق الحقوق والحريات النقابية، واستمرار طرد العمال وتسريحهم لأسباب نقابية، والاقتطاع من أجور المضربين ضدا على الدستور والمواثيق الدولية.
استعداد الحكومة للإجهاز على مكتسب التقاعد خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ستعرف المعاشات التي يصرفها تراجعات خطيرة
استمرار الحكومة في إعمال الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يقود العمال إلى السجن ورفضها المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية.
لذلك
تدعوكم الفيدرالية الديمقراطية للشغل للتصويت على مرشحيها وذلك من أجل :
وضع حد للهجمة التي تتعرض لها حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية
وقف تدهور القدرة الشرائية للمأجورين من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي
الدفاع عن الحق في التقاعد وعدم المس بمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد
الرفع من المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR و وتلك التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS
تفعيل الالتزامات السابقة وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية
وقف القرارات الجائرة التي مست مأجوري القطاع الخاص من خلال الطرد والتسريح وإغلاق الوحدات الإنتاجية.
وقف الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني
إعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وإقرار آليات المفاوضة الجماعية
"صوتوا على اللون الحجري ـ لون الأمل والمصداقية".
المكتب المركزي