الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القادمة من الحوار الاجتماعي المركزيات النقابية تؤاخذ على الحكومة تغييبها لنقاط مركزية بالملف المطلبي
ع. لبداوي
بعث الوزير الأول عباس الفاسي برسائل الى المركزيات النقابية، تتضمن وبشكل غير مسبوق، مشروع جدول أعمال حول الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي التي لم يحدد تاريخها بعد.
عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر مبادرة الوزير الأول إيجابية وغير مسبوقة، مبرزا في هذا السياق بأن الوزير الأول طلب «منا تقديم ملاحظاتنا واقتراحاتنا في أفق إعداد جدول أعمال نهائي متوافق في شأنه». وقال بأن الرسالة نصت على أن وزيري الشغل وتحديث القطاعات العامة، سيكونان رهن إشارة المركزيات للتباحث وتدارس مختلف الملاحظات والاقتراحات. وأشار العزوزي الى أنه في الوقت الذي تسجل فيه الفيدرالية بإيجابية، عملية تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال بعث الوزير الأول لمشروع جدول أعمال، فإنها ستقدم في شأنها العديد من الملاحظات الضرورية، منها أساساً تغييب نقاط وملفات ذات أهمية بالغة كالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والترقية الاستثنائية، ووضعية الآلاف من العاملين في عدد من الفئات العاملة التي يجب أن تُراجع.. وقال إن نقاط جدول الأعمال الذي توصلت به الفيدرالية كان من المفروض أن يُشرع العمل في دراستها بدءاً من 2 ماي المنصرم في اللجان المعنية بذلك، لكن الملاحظ أنها حُوِّلت الى مشروع جدول أعمال الجولة القادمة.
وأوضح المسؤول النقابي المذكور، بخصوص ملف الزيادات في الأجور، بأن الزيادة التي تقررت في الأشهر الماضية أُفرغت من محتواها بالنظر للزيادات المتتالية في أسعار مواد الاستهلاك، ولم يبق لها أي تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمستفيدين من هذه الزيادة من الأجراء، وأكد على أن الفيدرالية ستطرح مجددا، وبقوة، ملف الزيادات في الأجور بالنسبة لمختلف الفئات العاملة بالقطاع العام والخاص.
وقال بأن الفيدرالية اعتبرت منذ البداية تلك الزيادات، زيادات دون المستوى.
ميلودي مُخارق عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أشار بعدما أكد بدوره على إيجابية مبادرة الوزير الأول في بعث مشروع جدول أعمال للمركزيات النقابية، إلى أن مشروع جدول الأعمال لا يعكس انتظارات الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، ويتناسى القطاعات شبه العمومية. وقال إن المشروع لم يتضمن العديد من النقاط الأساسية المعروضة في الملفات المطلبية منها الزيادة في الأجور، ونظام التعويضات، علما بأن الزيادات ـ يضيف ـ في القطاع العمومي كانت هزيلة ولم تشمل المؤسسات شبه العمومية، كما أن عمال القطاع الخاص حُرموا من أية زيادة أجرية. وأردف قائلا، بأن من النقاط الأساسية التي يشير إليها المشروع مشكل التقاعد، والحال أنه يجب اتخاذ اجراءات عاجلة في شأن النظام الجماعي لمنح الرواتب الذي يُعتبر من الصناديق الـمُجحفة في حق العمال. وقال إن من بين نواقص المشروع، عدم تضمينه مثلا ميكانيزمات أو آليات تطبيق القانون وحماية الممثلين النقابيين. وذكر بأن من بين النقاط التي وردت في المشروع، مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، والحال أن الإضراب حق دستوري لا يُقنَّن بل تُصدر قوانين لتطبيقه (...)
ويعتبر العديد من الملاحظين ما حدث مفارقة، إذ كيف يتم عرض مراسيم تطبيقية لقانون ما على اجتماع المجلس الحكومي، والقانون لم يعرض أصلا على هذا المجلس لمناقشته وإبداء الرأي فيه من طرف أعضاء الحكومة، ولم يعرض أيضا على المجلس الوزاري مع العلم أن لهذا القانون أهميته ويمنح نظاما جديدا لرجال السلطة.
ويتساءل البعض عن موقف الوزير الأول حيال هذه المفارقة. هل سيكتفي بتدوين الملاحظات فقط؟ أما من جهة وزير الداخلية، فهل بدأ الرجل باعتماد منهج المفارقة في تصور وتدبير الامور المتعلقة بوزارته؟
جدول أعمال حول الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
