جاء الرد من الفيدرالية متأخرا بعد سنة بيضاء من الحوار والتصريحات النقابية التي يكتنفها اللبس والغموض بدون الحرص على شفافية الخبر النقابي، واليوم تعود حليمة لعادتها،وتعود بنا إلى نقطة الصفركأن كل جولات الحوار السابقة التي عقدتها النقابات المركزية مع الحكومة طيلة السنة الماضية لم تكن كافية للحسم في ملفات جوهرية بالأخص اتفاقية 26 أبريل 2011 التي نعتبرها سارية المفعول مادام الطرفان الحكومي والنقابي الخمس تعاقدا في شأنها وكما يقال العقدة شريعة المتعاقدين وملزمة للطرفين ولامجال للهروب إلى الوراء أو إلى الأمام والتخلي عن روح الاتفاقية والاحتمالات واردة أن يتم التخلي عنها ،وبذلك تكون النقابات هي الخاسرة ،وستفقد كل مواقعها إن هي أخلت بهذه الاتفاقية التي التزمت في شأنها مع قواعدها ،والتاريخ سيكون شاهد على ذلك ،ولانريد أن تكون اتفاقية 26أبريل 2011 نسخة مكررة لاتفاقية فاتح غشت 2007 لدواعي سياسوية ولا نريد لنقابيينا الارتماء في أحضان السياسوية الممقوتة ويجب استقلال النقابي عن السياسي