صدر في الجريدة الرسمية عدد 5649 - 17 رجب 1429 – 21 يوليو 2008 في المادة الرابعة ما يلي :
يتم الترقي بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من الدرجات المرتبة في السلم 11 أو في درجات لها ترتيب استدلالي مماثل إلى الدرجة الأعلى في حدود 25 % سنويا من عدد الموظفين المرتبين في الرتبة السابعة والمتوفرين على 5 سنوات من الخدمة في الدرجة .
هذا المرسوم الذي يعمل به من فاتح يناير 2008 وقعه الوزير الأول عباس الفاسي ووقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزواروالوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة محمد عبو.
التساؤلات المطروحة :
1 هل سيستفيد منه رجال التعليم المستوفون للشروط المطلوبة مثل باقي موظفي قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى ، علما أنه سبق أن صدر نفس المرسوم في الجريدة الرسمية سنة 2006 وتم تعطيل العمل به لأسباب مجهولة ، وفسرته حينذاك إحدى النقابات بأن المرسوم يسري فقط على بعض قطاعات الوظيفية العمومية دون التعليم ؟
2 في حال ما إذا كان الترقي إلى الدرجة الأعلى طبقا للشروط المذكورة آنفا يقتصر فقط على موظفي بعض القطاعات دون موظفي قطاعات أخرى ، ألا يعد ذلك تمييزا غير مقبول وتبخيسا لتضحيات رجال التعليم ؟
3 ثم ما موقف النقابات " ذات التمثيلثة " التي تدعي الدفاع عن مصالح رجال التعليم متى تأكد لها إقصاء رجال التعليم المستوفين للشروط المطلوبة ؟ هل ستقبل بالأمر الواقع أم أنها ستناضل من أجل تحقيق المساواة بين جميع الموظفين ؟
4 هل سيتحرك المعنيون بهذه الترقية من أجل الضغط على النقابات التي ينتمون إليها لحملها على التشبت بمطلب تعميم هذا الحق المكتسب على جميع الموظفين في جميع قطاعات الوظيفة العمومية ؟
للاطلاع على الجريد الرسمية :