نحن المغاربة كنا دائما الأفضل من غيرنا على طول الخريطة بعالمنا العربي . وهذا لا يعني أننا كنا نتمتع بالديمقراطية الحقة والكاملة بل عندنا أيضا وقعت أخطاء وجرائم فادحة مست بحقوق المواطنين وزجت أحيانا كثيرة بمواطنين شرفاء في غياهب المعتقلات السيئة الصيت والسمعة
وكان لكل ما حدث تبريرات يتشبث بها النظام فور تعرض الملك الراحل الحسن الثاني لمحاولة
إنقلاب واغتيال من طرف بعض العسكريين وليس من طرف الشعب . بل من أقرب المقربين من
القصر وعلى رأسهم الجنرال السفاح أوفقير. لكن المغرب كان هو الأفضل بالنسبة للجمهوريات
التي كانت عبارة عن مقاطعات غير ديمقراطية قطعا والتي كان يحكمها الحزب الواحد وهو حزب
الرئيس طبعا كالجزائر وتونس وليبيا وسوريا واليمن وعيرهم .
أمام الشعب المغربي ما يكفي من العبر لاستخلاص الدروس من الأنظمة الجمهورية المختلفة
اختلاف أمزجة هؤلاء الرؤساء مدى الحياة . وهاهم الآن يقتلون شعوبهم ويبيدون العشرات والمئات ليصل عدد الشهداء إلى الآلاف فضلا عن التعذيب والقتل الوحشي طال حتى الأطفال
القاصرين والزج بآلاف المواطنين في المعتقلات . بسبب مطالبة الشعوب بالحرية والكرامة
وبرحيل هؤلاء الرؤساء عن الحكم لأن وجودهم واستمرارهم على رأس السلطة يهدد بالتأكيد سلامة الوطن ومواطنيه .
نعتقد نحن بأننا هنا في المغرب نعد استثناءا من حيث حياة البلد السياسية بالمقارنة مع
البلدان العربية ذات الأنظمة الجمهورية .
في المغرب تم طي صفحة الماضي السيء والذي شابته خروقات فظيعة لحقوق الإنسان المغربي وتم جبر الضرر وتعويض ضحايا الخروقات خلال زمن الرصاص والإنقلابات وبدأت
الإصلاحات السياسية تتوطد داخل البلد شيئا فشيئا مع بعض الحذر والإنتباه ممن يستغلون
الديمقراطية لإثارة الفتنة والتحريض السلبي لتشويه مسيرة الإصلاح التي كانت قد بدأت
ولم تنته لحد الآن .
لم يعد مغرب اليوم هو مغرب الأمس ونحن لا نتنكر لهذا التقدم الذي أحرزه الشعب المغربي
بفضل كفاحه المستميت من أجل غد أفضل يضمن كرامة وحرية المواطن . كما نطلب المزيد من
الحريات والنضج السياسي والعدالة الإجتماعية التي لحد الساعة لا زالت تنمو باضطراد من أجل
القضاء على الفساد والمفسدين وتطهير الإدارة من المخربين والمرتشين .
مغرب محمد السادس هو مغرب الإصلاحات السياسية وتحديث البلد ووضعه على السكة الصحيحة ليلحق بركب الدول المتقدمة التي تحترم مواطنيها . والدستور المغربي الجديد إرتقى بالملكية المغربية إلى ملكية ديمقراطية دستورية برلمانية فتنازل الملك الشاب عن صلاحيات
كانت من إختصاصاته ولم يبق لديه سوى الدفاع والشأن الديني الذي يتعرض لعبث العابثين
في انتظار تحقيق مكتسبات أخرى تتناسب مع النضج السياسي للأمة المغربية في المستقبل
القريب .
إذن نعم للدستور الجديد
نعم للمزيد من الحريات العامة
نعم للعدالة الإجتماعية واستقلال القضاء
نعم للديمقراطية المغربية الواعدة.