نداء الأساتذة المبرزين إلى النقابات الوطنية للتعليم الأكثر تمثيلية

[elferouah20]

نداء الأساتذة المبرزين إلى النقابات الوطنية
للتعليم الأكثر تمثيلية
يدعو الأساتذة المبرزون الموقعون على هذا النداء النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الوطنية الوازنة ، جهويا ووطنيا، إلى تحمل مسؤوليتها دفاعا عن الأساتذة المبرزين المغاربة ضد الظلم والحيف الذي لحقهم بفعل القرار الجائر الذي اتخذه وزير التربية الوطنية في حقهم . وهو القرار القاضي بتوجيه عقوبة إدارية لهم والخصم من راتبهم السنوي شهرين كاملين . وقد تم تبليغهم بهذا القرار الظالم رسميا إبان الدخول المدرسي .
والحال أننا ، نحن الأساتذة المبرزين المعنيين بهذا القرار الجائر والعاملين بالأقسام التحضيرية بأكادير ، نعتبر أن كل الحيثيات التي قدمت لتبرير ه لا سند لها وعارية من الصحة. وهو ما نوضحه بتفصيل فيما يلي:

• بخصوص ادعاء رفض المشاركة في تحضير مواضيع الامتحان، فإننا نخبر النقابات الموقرة أن الأساتذة المبرزين العاملين بالأقسام التحضيرية للمعاهد العليا لا يشاركون في تحضير مواضيع المباراة الوطنية لولوج المعاهد العليا للمهندسين ولا يطلب منهم ذلك مطلقا . وان الذي يقدم اقتراحات المواضيع هم منسقو المواد على المستوى الوطني . وقد قاموا كما جرت العادة بذلك دائما .

• بخصوص ادعاْء رفض الحراسة، فإننا نخبر النقابات الموقرة إلى أن الأساتذة المبرزين العاملين بالمركز لا يسمح لهم بتاتا ان يحرسوا تلامذتهم ,، بل تسند هذه المهمة لأساتذة من التعليم الإعدادي يستدعون لهذا الغرض .
فكيف يعاقب الأساتذة المبرزون على عدم القيام بمهام لم تسند لهم أصلا؟
• بخصوص ادعاْء رفض تسليم النقط و رفض المشاركة في مجالس الأقسام، فإننا نحيط النقابات الموقرة علما أن أساتذة المركز سلموا بيانات النقط عندما أعلنت إدارة المؤسسة عن جدولة مجالس الأقسام الخاصة بالدورتين الثانية والثالثة. وفق توجيهات المذكرة الوزارية ذات الصلة.
وحين خضنا بشرف معركتنا النضالية دفاعا عن حقنا في تطبيق مقتضى اتفاق 19ابريل 2011الموقع بين الحكومة والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية ، فإننا كنا حريصين على أداء واجبنا المهني باقتدار تشهد عليه نتائج طلبتنا في المباراة الوطنية والمباريات الفرنسية لولوج المعاهد العليا المختلفة.
فكيف نجازى بالتوبيخ وبالاقتطاع بذل أن يعترف لنا كرجال تعليم صادقين ومخلصين في اداء واجبنا المهني على أحسن وجه !!! أليس في هذا ظلم لكل هؤلاء الأساتذة العاملين بتفان في المركز ؟
• وبخصوص رفض تصحيح الامتحانات ، فإننا نوضح للنقابات الموقرة أن الأساتذة المبرزين بالمركز قاموا بتصحيح جميع فروض وامتحانات طلبتهم من بداية السنة وحتى نهايتها. وقد تسلم التلاميذ انجازاتهم مصححة خلال السنة كلها وخلا ل شهري ماي ويونيو أثناء التحضير للمباريات، ويمكن التحقق من ذلك من خلال الجدول الذي سطرته ادارة المركز لتحضير التلاميذ للمباريات و تأطير اشغال المبادرة الشخصية المؤطرة . ان ما اعترض عليه الأساتذة المبرزون ليس تصحيح الامتحان كما هو وارد ضمن مسوغات القرار بل تصحيح المباراة. والفرق شاسع بين الآمرين : لان المباراة لاتشرف عليها وزارة التربية الوطنية بل تشرف عليها المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات ولتحليل النظم التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الاطر. بحيث لم يتوصل الأساتذة المبرزون بالمركز بأي استدعاء من وزارة التربية الوطنية التي قررت الاقتطاع ظلما من أجرتهم شهرين !والحال –كما بينا ذلك - المباراة منظمة من قبل وزارة التعليم العالي وتتوفر على ميزانية خاصة تغطي مصاريف التصحيح لمن ساهم فيه وهو ما حصل فعلا . فما مبرر الخلط بين واجب تصحيح الامتحانات الذي ينص عليه القانون وهو ما لم يخل به الأساتذة المبرزون ، وبين مباراة تشرف عليها وزارة أخرى لم تكلف نفسها أن تراسل الأساتذة المبرزين شخصيا لتعرف دواعي اعتراضهم؟
• وبخصوص إجراء الخصم من الراتب السنوي أجرة شهري ماي ويونيو، فإننا نحيط النقابات الموقرة علما أن الأساتذة ظلوا يعملون في المركز طيلة الشهرين المذكورين ، ولم يتوقفوا عن تأطير تلامذتهم خلال الشهرين المذكورين سواء في السنة الثانية أو السنة الأولى التي تواصل العمل بها بلا توقف خلال هذه المدة.
فهل يجوز شرعا وقانونا الاعتداء على نخبة من الأطر والانتقام منها بغير وجه حق ، بفرض اقتطاع جماعي جائر و غير مسبوق في تاريخ تدبير وزارة التعليم في المغرب ؟
لهذه الاعتبارات ندعوا النقابات الوطنية للتعليم الأكثر تمثيلية ، جهويا ووطنيا- وهي المعروفة بوقوفها ضد الظلم والشطط في استعمال السلطة - للدفاع عن الأساتذة المبرزين باعتبارهم فئة من رجال التعليم المغاربة . وهم الذين يضطلعون باقتدار بمهامهم التي تشرف كل رجل تعليم في بلادنا. وذلك من أجل رفع الظلم عنهم والوقوف ضد هذه الإجراءات الجائرة صونا لحقوق هذه الفئة من الشغيلة التعليمية و السعي إلى إنصافها بتنفيذ مقتضيات اتفاق 19ابريل بين النقابات الوطنية الأكثر تمثيلية والحكومة .