نخفاض الدين العمومي من 53.6 % إلى 48.6 % من الناتج الداخلي الإجمالي

[طارق]

تفيد معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن الدين العمومي للمغرب سجل انخفاضا مهما خلال سنة 2008 بالرغم من انخراط بلدنا في إنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الطابع الهيكلي .
وقد أكد مدير الخزينة والمالية الخارجية زهير الشرفي ، في لقاء عقده مع الصحافة يوم الاثنين بالرباط ، انخفاض الدين العمومي سنة 2008 ، الذي بلغ 6 ر48 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل6 ر53 بالمائة سنة 2007 أي ما يعادل انخفاضا بنسبة خمس نقاط من الناتج الداخلي الإجمالي ، وواكب هذا التراجع انخفاض لخدمات الفوائد لدين الخزينة، حيث انتقلت من1 ر3 بالمائة في2007 إلى7 ر2 بالمائة في2008 ، كما أن مصروفات فوائد وأقساط الدين الداخلي العمومي سجلت في2008 ، للمرة الأولى منذ عشر سنوات, انخفاضا بنسبة6 بالمائة .
وأوضح الشرفي في هذا اللقاء الذي عقد حول موضوع «تطور مالية الخزينة سنة2008 وتدابير الإصلاح سنة2009 »أن تحمل هذا الدين شمل8 ر325 مليار درهم في2008 مقابل 8 ر329 مليار درهم سنة2007 أي مايعادل انخفاضا بقيمة4 ملايير درهم .
وأبرز مدير الخزينة والمالية الخارجية أن الدين الداخلي الذي يمثل 79 بالمائة من مجموع الدين العمومي ، عرف انخفاضا تاريخيا بنسبة5 ر2 بالمائة ليستقر في1 ر257 مليار درهم في 2008 مقابل8 ر263 ملايير درهم في2007 ، أي بنسبة3 ر38 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي ، في حين أن الدين الخارجي ، الذي يمثل21 بالمائة من الدين الإجمالي، سجل ارتفاعا طفيفا بحوالي75 ر2 مليار درهم ليبلغ7 ر68 مليار درهم في2008 مقابل 9 ر65 سنة2007 ، وواكب هذا التطور انخفاض بـ4 ر1 نقطة في نسبة خدمة الدين الخارجي.
وأشار الشرفي إلى تحسين توقعات الخزينة وتنويع آليات تمويل الخزينة وإطلاق طلب عروض من أجل إقامة قاعة سوق بمديرية الخزينة، وهي عمليات تندرج في إطار الإصلاحات المرتقبة لسنة2009، مضيفا أن الخزينة تتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف برسم سنة2009 ، في مقدمتها التعبئة المكثفة للتمويلات الخارجية من أجل تمويل الإصلاحات ومشاريع الاستثمار، والحفاظ على جزء الدين على المدى القصير في مستوى2 بالمائة، والحفاظ على حضور منتظم للخزينة في سوق التداولات.
الرباط : العلم

18/3/2009