صفقة سعودية لإنقاذ البشير وتأديب أوكامبو

[nafiss]

ما هو الموقف بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير ؟ .. بات هذا هو التساؤل الذي يشغل كافة دول العالم وليس فقط العرب والمسلمين ، بالنظر لتداعياته الخطيرة جدا.

فمعروف أنه لم يسبق وأن طالبت محكمة دولية باعتقال رئيس دولة أثناء ولايته ، هذا بالإضافة إلى أن السودان لم يوقع على ميثاق روما ولم ينضم للمحكمة وبالتالي لن يعترف بأي قرار أو حكم يصدر عنها ، وفي ضوء تلك الحقائق ، تباينت التفسيرات حول التداعيات المحتملة ، فهناك تقارير صحفية تحدثت عن صفقة سعودية لعرقلة تنفيذ قرار المحكمة ، تقدم الرياض بموجبها اللجوء السياسي للرئيس السوداني والتعهد بعدم تسليمه مع اختيار عضو من حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم ليخلفه في رئاسة السودان.

وفي المقابل ، يرى البعض أن السودان سيتحرك دبلوماسيا لعرقلة تنفيذ القرار عبر حليفيه الرئيسيين في مجلس الأمن الدولي وهما الصين وروسيا ، فوفقاً للمادة 16 من القانون الأساسي للمحكمة الجنائية يمكن لمجلس الأمن تأجيل المذكرة لعام أو أكثر، لكن قرار التأجيل يتطلب موافقة تسع دول من أعضاء المجلس بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية ، وهنا ستظهر بلا شك ضغوط عربية وإسلامية وإفريقية على أمريكا وبريطانيا وفرنسا للانضمام إلى روسيا والصين في طلب تأجيل تنفيذ القرار.

هذا بجانب أن الغضب الشعبي المتوقع في السودان سيدفع الدول الثلاث للتفكير مليا في عواقب الاصرار على تنفيذ القرار ، خاصة وأنها تشارك بجنود ضمن قوات حفظ السلام الدولية في إقليم دارفور.

ويبقى الأمر الأهم ، أن الدول الثلاث ستزيد من مشاعر العداء لها داخل العالم العربي خاصة وأنه بات واضحا أنها تستخدم قضية دارفور لابتزاز السودان ونهب ثرواته تمهيدا لتقسيمه ، فقرار المحكمة الجنائية الدولية جاء متزامنا مع محاولات الجامعة العربية لاحلال السلام في دارفور ، كما جاء بعد توصل الحكومة السودانية إلى اتفاق مع إحدى حركات التمرد في دارفور إثر مباحثات سلام بالدوحة في فبراير الماضي، وهكذا يتأكد
أن القرار مسيس وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالعدالة ، وهذا ما أشار إليه بالفعل اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة في 3 مارس ، فهو أبدى رفضه التام جميع محاولات تسييس مبادىء العدالة الدولية ورفض المعايير المزدوجة في تطبيق القانون الدولي وأي محاولات للانتقاص من سيادة الدول ووحدتها وأمنها واستقرارها ورموز سيادتها الوطنية ، محذرا من الآثار الخطيرة التي تهدد عملية السلام الجارية في السودان من جراء أي قرار تصدره الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية فى حق البشير.

تحذيرات اجتماع وزراء الخارجية العرب تستند لحقيقة مهمة مفادها أن إسرائيل ترتكب ليل نهار جرائم حرب وآخرها المجازر غير المسبوقة خلال عدوانها الأخير على غزة ، ومع ذلك لم يحاسبها أحد ، وهناك أيضا جرائم الاحتلال الأمريكي في أفغانستان والعراق والتي يلتزم المجتمع الدولي الصمت تجاهها هى الأخرى.

الرئيس السودانى عمر البشير كشف أيضا المستور حول مذكرة الاعتقال ، حيث أكد في 3 مارس أن الغرب أراد من السودان الخضوع والتراجع عن دوره فى دعم حركات المقاومة فى فلسطين ولبنان وافغانستان ومارس شتى أنواع الحصار وفرض العقوبات عليه ، لكن السودان لم يتأثر أو ينهزم أمام سياسات الهيمنة والظلم، وتساءل فى مستهل أعمال ملتقى أهل الشرق بقاعة الصداقة بالخرطوم عن مصير العدالة الحقيقية عندما تم غزو العراق وأفغانستان و*** غزة، والجرائم التى حدثت فى معتقلات أبو غريب ، مؤكدا أن حكومته جاءت لتطبيق الشريعة الإسلامية وهذا ما يغيظ الغرب .

واعتبر أزمة دارفورعادية لولا تدخل القوى الغربية لإشعالها، قائلا :" مشكلة دارفور صناعة غربية تقف وراءها الدوائر الاستعمارية التي لاتريد سلاما ولا استقرارا في السودان "، وفيما يبدو أنه رسالة تحد واضحة للغرب ، قال : لن نتراجع عن دعم المقاومة مهما كلّفنا ذلك".

مذكرة الاعتقال



أوكامبو يتجاهل جرائم إسرائيل
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو قد طالب في يوليو الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق البشير، متهماً إياه بارتكاب جرائم إبادة وأخرى ضد الإنسانية في إقليم دارفور، الذي تقول الأمم المتحدة إن النزاع فيه أسفر منذ عام 2003 عن سقوط 300 ألف قتيل وتشريد أكثر من 2.2 مليون شخص ، فيما تعتبر الخرطوم أن هذه الأرقام مضخمة، وتعزو أسباب النزاع إلى عوامل محلية تتعلق بالصراع على الأرض بين القبائل، نافية تدخلها لصالح الأطراف العربية على حساب الأخرى الأفريقية الأصل.

وفي تصريحات أدلى بها عشية إصدار القرار ، حذر أوكامبو من أنه لا توجد حصانة من مذكرة الاعتقال حال إصدارها في 4 مارس وأن الرئيس البشير سيجري احتجازه حال تجاوزه حدود السودان.

ورغم أن المحكمة ليس من اختصاصها نظريا محاكمة مواطنين أو مسئولين سودانيين لأن السودان لم يصادق على معاهدة روما المؤسسة لها وهذا شرط جوهري للقبول بولايتها ، إلا أن الولايات المتحدة استغلت بعض ثغرات المعاهدة للف حبل المشنقة حول رقبة البشير ومنها أن نظام المحكمة الجنائية الدولية يعطي لمجلس الأمن الدولي صلاحية اللجوء إليها (المادة 13 ) والمطالبة بمحاكمة المسئولين عن الجرائم ضد الإنسانية (المادة 7 ) حتى وإن كانت الدولة التي ينتمون إليها لم تصادق على معاهدة روما أو لم تكن طرفا فيها.

وبالفعل ، ضغطت الولايات المتحدة على مجلس الأمن لإصدار قرار في مطلع إبريل 2005 يجيز إحالة مرتكبي التجاوزات في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية .

ورغم أن البعض قد يشير إلى الحصانة الدولية للبشير باعتباره رئيسا للسودان ، حيث تنص العديد من الدساتير على نوع من الحصانة ضد المقاضاة الجنائية بالنسبة لرئيس الدولة والمسئولين الحكوميين والبرلمانيين ، إلا أنه وللأسف فإن المادة 27 من النظام الأساسى للمحكمة قضت بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية للإعفاء من المسئولية الجنائية أو جعلها سببا لتخفيف العقوبة.

هذا بالإضافة إلى أن احتمال استخدام الصين وروسيا الفيتو ضد قرار اعتقال البشير هو أمر غير مؤثر لأن سلطات مجلس الأمن محدودة جدا وفقا لمعاهدة روما ، فالمادة 16 تسمح للمجلس فقط بأن يطلب من المحكمة طبقاً للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إرجاء تنفيذ قراراتها لفترة 12 شهراً ، قابلة للتجديد ، وليس إلغائها .

وزيادة على ذلك، فإن المادة 16 تشترط أيضا أن يخضع مثل هذا الطلب لموافقة جميع الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس أو امتناعها عن التصويت، أما في حال استخدام إحداها حق النقض، فإن الطلب لا يسري على المحكمة ، أي أن السودان بات على موعد مع ابتزاز دائم من قبل أمريكا والغرب ، ويبدو أن واشنطن عازمة على استخدام صلاحيات المحكمة لتأديب "الحكام المارقين" بعيدا عن الحروب وفيتو مجلس الأمن، وهو ما ظهر بوضوح في حالة الرئيس السوداني.