الحركة التعليمية الظالم أهلها
في 25من يونيو 2007 ، ظهرت نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للتعليم وحملت معها أفراحا للبعض لتجديد آمالهم وأحلامهم ومشاعرهم للإقبال مع بداية الموسم الجديد بنفس كله عطاء وقوة وعزيمة لاتخور لمنح لفلذات الأكباد ما يستحقونه من علم ومعرفة وتعلم . ومع ظهور هذه الحركة ذاتها تعيش شريحة واسعة خيبة أخرى لاستثنائها من هذا الحق وتلبية هذه الرغبة الحلم. وأنا منهم ،هذا المعلم المتواضع الذي قضى احد عشر سنة في ميدان التربية والتعليم، وفي مدرسة واحدة منذ تخرجه ملتزما بقرارات الوزارة ومشاركا في كل حركة رغبة في الانتقال إلى مناطق أخرى كغيره من المعلمين محترما الطرق القانونية المؤدية إلى ذلك. وسأتحدث عن هذا الموضوع حسب العناصر التالية:
1 ـ دور الحركة وشروطها : تلعب الحركة الانتقالية لموظفي التعليم دورا حاسما في تجديد العطاء والاقتراب من الأهل ومن المناطق الحضرية والحضارة بعد قضاء عدة سنوات في مناطق نائية تحمل خلالها المدرس كل الصعوبات النفسية والثقافية والعملية والمناخية مقنعا نفسه بان هذه السنوات هي سنوات أولى في حياته وقد وضع في الحسبان هذا الاختيار عند تعيينه الأول . وبعد مرور سنوات على توظيفه وحصوله على النقط التي يعتمد عليها في الحركة الانتقالية وكلما مرت سنوات العمل ازدادت هذه النقط ويكون أمله في الانتقال اكبر. وتكون الحركة الانتقالية المتنفس الوحيد لتجديد العطاء وإقصاء الرتابة التي تلحق به في مكان واحد .
2 ـ الحركة الوطنية :في الأسدس الثاني (النصف التاني من الموسم الدراسي) من كل سنة دراسية يقبل المدرسون على ملء المطبوعات الخاصة بالحركة الانتقالية طمعا في مناصب داخل الوسط الحضري ، ويتمحور كل حديثهم حول المستقبل في المناطق الجديدة التي يمكن أن يلتحقوا بها ، والتي تعتبر أملا وحلما لتكوين أسرة وبناء حياة جديدة والتقرب إلى المراكز الحضرية والثقافية ذات الاهتمام . ومعه يكون الأمل الكبير قد كبر ونما في ثنايا كل مدرس وخاصة وأنني املك من النقط ما يؤهلني للانتقال الطبيعي إلى مناطق جيدة وقد جمعت خلال 11 سنة خلت 54 نقطة وهي كافية لتمنحي منصبا داخل الوسط الحضري بامتياز في جهتي والمدارس التي اطلبها .
3 ـ الالتحاق بالأزواج :عند خروج الحركة الوطنية لهذه السنة كباقي السنوات التي مرت أتفاجأ بأنني غير مسموح لي بالانتقال رغم كل هذه النقاط الـ54 . وتنتقل الزوجات والأزواج الذين تقل أعمارهم عني وأيضا عدد سنوات العمل وأيضا النقط التي يعتمد عليها في الحركة الانتقالية . وبلا أدنى شك انه يتوجب أن تنتقل الزوجات إلى الأزواج ولكن بنسبة معقولة وبعدد سنوات الأقدمية بالرغم من أنهن ينلن 5 نقاط إضافية لتساعدهن على الالتحاق بالأزواج ، لكن رغم ذلك يبقى الانحياز بشكل صارخ لهذه الطريقة وان كانت الزوجة لم تحصل إلا على 33 نقطة بما فيها 5 نقاط تمنح جزافا لها.
4 ـ التبادل :دخل عرف جديد في الحركة الانتقالية ألا وهو التبادل. الذي يعني أن اثنين قد توافقا على التبادل من مدرستين مختلفتين . هذا جيد لا ضرار فيه من الناحية المبدئية ولكن إذا تبادل عمرو ويملك 30 نقطة من المدرسة A مع زيد الذي يملك 32 نقطة من المدرسة B فان الأمر غير مستساغ إذا حرم طرف ثالث وقد طلب هذه المدرسة A أوB ويملك 54 نقطة فلم تعط له . أليس هذا إجحافا في حقه وسلب منصب يستحقه وإهدار لحقوقه المشروعة بناء على الأقدمية التي يتمتع بها والتي تعتبر المقياس الفصل بين كل المدرسين .
5 ـ الحركة الجهوية :تلحق الحركة الجهوية بالحركة الانتقالية الوطنية من خلال طرق الانتقال التي تشم منها رائحة عفنة للغاية . فكيف لي أن انتقل إلى مدرسة في جهتي وقد عبأتها في طلب الحركة الانتقالية الوطنية فلم تمنح لي . و أتفاجأ بأنها منحت لشخص آخر اقل عدد السنوات واقل عدد النقط في الحركة الجهوية . أليس في المسالة وجهة نظر قد تتجاوز كل الأخلاقيات إلى ما وراء العدالة وإحقاق الحق، دون أن تحدث مناصب جديدة ولا مدارس جديدة ولا انتقالات جديدة. من هنا يأتي التساؤل المشروع ، لماذا وجدت هذه الحركة الجهوية أصلا؟ وما دورها في العدالة الاجتماعية دون المساس بالقانون والتباري الشريف على المناصب؟ هل الحركة الجهوية أضحت هي كل شيء والوطنية لا شيء؟
6 ـ الانهيار الفكري والمعنوي :
منذ عدة سنوات وانأ أعبئ مناصب في مدراس رغبة مني في الانتقال إليها فمع كل سنة إحباط جديد وانكسار آخر حينما أرى أن القانون لم تعد له أية فرصة في الحياة بل خرقه باسم القانون أصبح أمرا مشاعا . بل حتى المحسوبية و الزبونية لم تسلم منها العملية . إن الذي يحز في النفس ويِؤلم هو أن المناطق التي أدونها في الحركة الوطنية ذاتها تعطى لمن هم أقل عمرا مني وأقل عدد سنوات العمل أيضا بل تمنح حتى للجدد الذين ينالون أماكن أفضل بكثير من منطقتي عند تخرجهم من مراكز التكوين . إذن لماذا لم تعط لي وأنا الذي أكملت 11سنة بين جدران القسم ؟ أم هناك طرق أخرى لا اعلم عنها شيئا يجب سلوكها إلى جانب الشرعية ، أم لابد من تدخل يساندني رغم أنني على صواب وصاحب حق وأولى بالانتقال إلى هذه المناطق؟. فكيف أكون ملزما بأداء الواجب على ما يرام والآخرون ليسوا ملزمين على منحي حقي الذي لا يستطيع احد أن ينافسني منافسة شريفة فيه بناء على قوة القانون؟. هل مثل هذه التجاوزات واللاقانونية ستبني لنا وطنا نأمل فيه الخير؟ وطنا للجميع ومن اجل الجميع؟ هل بهذا الإحساس الذي ينتابني ويتملكني يمكن أن يدفعني إلى العطاء واعتبار نفسي واحدا من هذا الوطن الذي يصفعني المسؤولون عن حمايته بالقانون كل مرة باللاقانون تحت ذرائع لا يقبلها المنطق.
ختاما، كيف لنا أن نبني وطنا نشعر فيه انه ليس وطننا ؟ كيف نتبع السبل القانونية التي تنتحر على قانونية القوة والنفوذ؟ لماذا أحارب حتى لا ألج مناطق من حقي بقوة القانون ؟ هل القانون وضع من اجل خدمة الشعب واعتبارهم سواسية أمامه أم هو لخدمة بعض فئاته المحظوظة؟ فأين المساواة بين الجميع التي تظل تشنف آذاننا من كل منبر وزاوية وأين قيم الشفافية والوضوح؟. أسئلة كثيرة وآفاق جد ضيقة وأعمال كل سنة لا تخلو من ترسيخ الإحباط.
آسا : في 30 يونيو 2007
موحى خيري مدرسة 3 مارس آسا نيابة أسا الزاك.
[email protected]
المواضيع المتشابهه
