تعديل في مشروع القانون الاساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح

[abou houssam]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gaou أثار تأسيس جمعية مدرسة النجاح الكثير من النقاش في الجانب المتعلق بتعارضه مع قانون تأسيس الجمعيات أضع بين أيديكم قانون الحريات العامة ( في تأسيس الجمعيات) ولنحاول أن نبين أين هو التعارض؟ في تأسيس الجمعيات بصفة عامة

أخي الكريم : بالرغم من محدودية معلوماتنا القانونية فإن هذا المولود ـ حتى لا أسميه بما تم تسميته به ـ جاء ضدا على القوانين والأنظمة والأعراف ذات الصلة ، ويمكن الوقوف على جزء منها من خلال هذه المساهمة المتواضعة :
للنقاش :المذكرة 73 بين خرق ظهير الحريات العامة وتوزيع أدوار الكومبارس

http://www.************/vb/showthread.php?t=101650

من بين التساؤلات التي تحاصرنا أخي الكريم ، والتي تحتاج منا إلى وقفة مع الذات للإجابة عنها :
1 ـ هل يحق لنا بعد أن نكون قد كونا فكرة سليمة عن هذا المستجد وتبين لنا حجم الخروقات القانونية التي صاحبته ، هل يحق لنا بعد هذا كله أن نبحث عن الأعذار وندفع إلى الأمام مانحين الشرعية لمن لا شرعية له أيا كانت المبررات ؟
2 ـ هل 5 ملايين سنتيم في أفضل الأحوال هي التي ستثبت الرغبة الأكيدة في إصلاح الاختلالات التي تعانيها منظومتنا التربوية في غياب الإجراءات التالية :
أ ـ التخلي عن اعتماد الخريطة المدرسية كمعيار للتحكم في سيولة التلاميذ
ب ـ القضاء بشكل فوري ونهائي على الأقسام المشتركة .
ج ـ التعجيل بالحد من ظاهرة الاكتظاظ
د ـ إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وعدم منح المقعد إلا لمستحقيه من التلاميذ حماية لحق أبنائنا في ظروف تمدرس مقبولة بعيدا عن كل أشكال الانحراف التي باتت تغذي فضاء مؤسساتنا التعليمية لا سيما بالتعليم الثانوي بشقيه .

؟؟؟

[gaou]

أظن أن المناقشة لا تمنح الشرعية بقدر ما تساعد على تمتين الموقف وبنائه على أسس صلبة.
ما يقال على جمعية دعم مدرسة النجاح ينبغي أن يقال على باقي الجمعيات المدرسية:
جمعية تنمية التعاون المدرسي
الجمعية الرياضية
إن مستويات الإدراك تختلف، والأغلبية لا تعير اهتماما للعمل الجمعوي ولا لخلفيات المذكرة 73 . لذلك يبدو من الصعب تعميم موقف موحد في غياب تحسيس وتوعية ، مع العلم أن المولود الجديد اختير له توقيت لا يسمح باتخاذ موقف متفق عليه.

[طيف]

التوقيت مختار بعناية, و المقصود هو سهولة التمرير.
أما من أخطر ما قد ينجم من آثار عن هذه المذكرة هو إلقاء النصف الآخر من المسؤولية عن فشل المنظومة التربوية على كاهلنا, أي المسؤولية المالية, بعد أن تم توثيق مسؤوليتنا التربوية بعد صدور تقرير البنك الدولي.