بيان اليوم إعفاءات وتخفيضات في انتظار إصلاح شامل للنظام الضريبي مع جدول توضيحي

[ابن خلدون]

شهدت تركيبة جدول الضرائب تغييرات جديدة، كان التخفيض من الضريبة على الدخل نقطة الضوء فيها، على اعتبار أن انعكاسات المراجعة تهم العيش اليومي للمواطن، دون إغفال جديد المقتضيات الأخرى التي همت إعفاء أو تخفيض الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. موازنة سنة 2009، نصت، بالإضافة إلى الإعفاء الكلي للدخل الشهري الذي لا يتجاوز 2500 درهم ، على التخفيض من الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع أشطر الأجور، وذلك بنسب تصاعدية أثارت بعض الانتقادات على اعتبار أن الادخار الضريبي، الناتج عن المراجعة، سيستفيد منه، بالخصوص، أصحاب الأجور المرتفعة. فعلى سبيل المثال، سيستفيد من يتقاضى راتبا يصل إلى 20 ألف درهم شهريا من اجر إضافي (أو ادخار ضريبي) يصل إلى 651.85 درهم، فيما لن يتجاوز هذا الادخار 45.20 درهما بالنسبة لصاحب أجر لا يتعدى 3000 درهم شهريا. وترقبت تصريحات حكومية أن يكون لهذه الإجراءات، ذات الوقع الإيجابي على كل شرائح الدخل، انعكاسات على صعيد الخزينة العامة التي ستتحمل أكثر من 5 ملايير درهم، خاصة وان التخفيض من الضريبة على الدخل سنة 2009، سيستفيد منه اكثر من مليونين ونصف أجير، وسيفضى إلى زيادة في الرواتب. كما أن إعادة النظر في الضريبة على الدخل، وكذا الضريبة على القيمة المضافة، ستفضي إلى دعم القدرة الشرائية، التي تأثرت بالزيادات المتكررة، والتي كان آخرها ارتفاعات غير مبررة في أسعار الحليب والنقل العمومي والطرق السيارة، مما أدى إلى ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة. فإعادة النظر هاته جزء لا يتجزء من قانون مالي يرمي الرفع من وتيرة النمو دون إهمال تجسيد الالتزامات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي، استحضارا للهاجس الاجتماعي الذي يؤطر العمل الحكومي ويقتضي تفعيل اليات تدعيم جهود التضامن والتقليص من الفوارق الاجتماعية والجهوية. الاهتمام الحكومي بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة يندرج، حسب رجال أعمال مغاربة، في إطار بحث الحكومة عن موازنة مريحة سياسيا، لكونها فضلت استبعاد الإجراءات المحاسباتية الصرفة والجريئة التي من شأنها أن تؤثر على شعبيتها. هذا الطرح يتم تبريره بكون حكومة عباس الفاسي تراجعت عن ما وعدت به سلفا من مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، واكتفت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل لفائدة الأجراء كتدبير إيجابي سينعكس على مستوى دخلهم الصافي، خاصة الخاضعين للأشطر الدنيا من سلم الضريبة على الدخل، فيما سيؤثر تخفيض السعر الهامشي المطبق على الشطر الأعلى على قدرة الشركات على توظيف الكفاءات. ويبدو أن إصلاح الضريبة على أرباح الشركات يظل الهاجس الرئيسي لهيئة الباطرونا في المغرب التي طالما لفت بعض أعضائها النظر إلى كون الحكومة نفسها تعترف بأن السعر المطبق على أرباح الشركات يعتبر مرتفعا في ظل إطار المنافسة الدولية في سوق جلب الاستثمارات الذي يأخذ بعين الاعتبار الامتيازات الضريبية كشرط أساسي للتوظيف المباشر قبل دراسة العوامل الأخرى. غير أن هناك عدة تدابير موازية في إطار تشجيع الاستثمارات والتي تلطف من هذا السعر مثل إعفاء مخصصات الاستثمار من أساس الضريبة على أرباح الشركات. ويرى رجال الأعمال أن الاستفادة من هذا الامتياز تخضع، في غالب الأحيان، للتدقيق من طرف إدارة الضرائب. ولعل التحدي الكبير الذي يواجهه إصلاح ضريبي على مقاس الباطرونا سيطرح دائما سؤال مدى تفاعل كل مكونات الاقتصاد الوطني معه، بما في ذلك القطاع غير المنظم، وصولا إلى رفع الوعاء الضريبي وزيادة المحاصيل التي بإمكانها أن تغطي الخسارة الناتجة عن تخفيض السعر وعن استفادة اكبر للأجراء الذين أضنتهم الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية. شهدت تركيبة جدول الضرائب تغييرات جديدة، كان التخفيض من الضريبة على الدخل نقطة الضوء فيها، على اعتبار أن انعكاسات المراجعة تهم العيش اليومي للمواطن، دون إغفال جديد المقتضيات الأخرى التي همت إعفاء أو تخفيض الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة. موازنة سنة 2009، نصت، بالإضافة إلى الإعفاء الكلي للدخل الشهري الذي لا يتجاوز 2500 درهم، على التخفيض من الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع أشطر الأجور، وذلك بنسب تصاعدية أثارت بعض الانتقادات على اعتبار أن الادخار الضريبي، الناتج عن المراجعة، سيستفيد منه، بالخصوص، أصحاب الأجور المرتفعة. وسيستفيد من تخفيض الضريبة على الدخل سنة 2009 اكثر من مليونين ونصف أجير، وسيفضى إلى زيادة في الرواتب.

7/1/2009

[simomas]

merci pour l'info
tahyati

[azddine]

مشكور على المجهود

[ahmedchok62]

هذا هو الجدول الثاني الذي أطلع عليه هذا اليوم
فمن نصدق؟؟؟؟؟

[الطاهر]

مشكور اخي على الخبر