ابن العُمدة شباط أمام العدالة الشهر القادم من أجل اتهامه بتزعمه أكبر شبكة لترويج المخدرات القوي

[عمر أبو صهيب]

تأجيلات متوالية تؤثر على سير الدّعوى استئنافياً

فاس - عُمر المزيّن

تنظر المحكمة الابتدائية بفاس من جديد، يوم 4 أبريل القادم، في الملّف الذي يتابع فيه الابن البكر لعمدة مدينة فاس والقيادي في حزب الاستقلال، المتابع في حالة سراح من أجل جنحة "الاتجار في المخدرات القويّة والحيازة الغير المبررة لها".
فجاءت متابعة نجل شباط إلى جانب 30 متهماً بينهم رجال أعمال ومسيّري شركات، وذالك على خلفية التصريحات والاعترافات التي أدلى بها "عبد الواحد.ح" المدعُو "ازعيريطة" أمام هيئة محكمة الاستئناف سابقاً، والذي أدين بـ8 سنوات سجناً نافداً من أجل مسك والإتجار في المخرات الوقيّة.
وسبق للمُتهم الرئيسي في ملف تفكيك أكبر شبكة لترويج الكوكايين، أثناء مثوله أمام المحكمة الابتدائية، أن صرح أن كمية المخدرات التي ضبطتها الشرطة القضائية بحوزته، كان قد اقتناها من نوفل شباط بالقرب من بلدية سايس مقابل 600 درهم للغرام الواحد، وروى للمحكمة تفاصيل التقائه مع نجل العمدة الذي كان يجلب المخدرات على متن سيارته رفقة مجموعة من الأشخاص أدلى بأسماء بعضهم.
ونفى ابن العمدة التُهم الموجهة له مند بداية هدا الملف، وقال للمحققين أنه سبق وأن أثير اسمه في ثماني ملفات مشابهة، وكلها كانت بغرض تصفية حسابات سياسية من والده، مشيراً إلى أنه يعمل في شركة "الفتح الجديد" وهي إحدى أبرز شركات العمران بمدينة فاس، وليس هناك ما يجعله محتاجاً لأموال المخدرات.

كما تم الاستماع في نفس الملّف إلى رئيس فريق الوداد الرياضي (عبد الرزاق السبتي)، والذي قرّر قاضي التحقيق عدم متابعته، بسبب اضطراب التصريحات التي صدرت من المدعُو "ازعيريطة" تجاهه، فيما قرّر متابعة نجل شباط في حالة سراح، من أجل جنحة الاتجار في المُخدرات القويّة والحيازة الغير المبررة، إضافة إلى لائحة أخرى من المتهمين بلغ عدد المذكورين فيها، حوالي 30 شخصاً.

وقد أحدثت هذه القضية ضجة كبيرة في العاصمة العلمية، إضافة إلى معطيات وحوادث مثيرة، ومن ذلك مثلا ما صرح به (الطواش) أحد تجار الحشيش، من كونه تعرض لمحاولة رشوة من أجل التراجع عن أقواله بمبلغ وصل إلى حدود 30 مليون سنتيم، على يد محامي متهمة، قال عنها أنها كانت تبيع السجائر بالتقسيط قبل أن ترتقي السلم الاجتماعي بسرعة، كما سجل أيضاً ولأول مرة وفي خطوة غير مفهومة إدلاء الجمارك بمذكرة تفيد فيها عدم انتصابها كطرف مدني في هذه القضية، على عكس ما جرت به العادة.

منقول