التربية الوطنية بين رهان المصداقية وضرورة التواصل

[آثار على الرمال]

في ندوة صحفية بمدينة اكادير، أعلنت السيدة لطيفة العبيدة عن انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين خلال شهر يوليوز المقبل، وكأن في الأمر رد مبطن حول التساؤلات والانتقادات التي سبق لنا ولزملاء في منابر صحفية أخرى، أن أثرناها حول التأخير الكبير في انعقاد دورة هذه السنة لتلك المجالس التي تعتبر برلمانات جهوية للشأن التربوي، والتي تشكل وفق القانون المحدث والمنظم للأكاديميات، جهة المصادقة على ميزانياتها، وعلى برنامجها السنوي. طبعا لا أحد يجادل في ضرورة وإلزامية انعقاد هذه المجالس التي كان من الأليق تسطير أجندة مضبوطة ومحددة لها، ضمانا لمصداقية التدبير الجهوي للشأن التربوي، وانضباطا لقواعد تكتسب شرعيتها في الممارسة العادية، وليس في الاستثناءات والقفز أحيانا على المقررات والضوابط التنظيمية. فحين تساءلنا عن كيفية صرف ميزانيات الأكاديميات في غياب السند القانوني المتمخض عن مصادقة مجالسها الإدارية، قيل بأن هناك تسهيلات ومرونة في مدها بنصيب من مخصصاتها المالية إلى حين انعقاد هذه المجالس، حيث تكلمت أطراف مسؤولة عن كون مسببات التأخير مرتبطة بالإعداد والاشتغال على ملفات ضخمة ومتشعبة تتعلق بالمخطط الاستعجالي، إلى أن صرحت السيدة العبيدة مؤخرا في الندوة الصحفية الأنفة الذكر أن عدم انعقاد المجالس الإدارية للأكاديميات لحد الآن، "لا يخلق أي إشكال قانوني، وأن هذه الأخيرة ستنعقد خلال شهر يوليوز القادم، ومن الممكن عقد دورتين لهذه المجالس هذه السنة، كما ينص القانون على ذلك بعقد دورة ثانية لها بداية شهر نونبر المقبل للمصادقة على ميزانية سنة 2010 لتفادي الانتظارات"• كلام السيدة الوزيرة وإن كان متيمنا الوجهة القانونية وحدها، فهو لن يتجاوز بأي حال وجهة الواقع والممارسة اليومية في التدبير الجهوي لأوسع وأكبر قطاع اجتماعي في بلادنا، هذا التدبير الذي إن فقد مصداقية انضباطه لقوانينه ومقرراته فقد منطقه وحقيقته. من جهتنا نتساءل عن أجندة 16 مجلس إداري موزعة أمكنته على مجموع التراب الوطني، وعن فترتها التي ستتزامن مع الامتحانات، ونهاية السنة الدراسية، و إكراهات إدارية وتدبيرية للأطر المشرفة على تسيير الشأن التربوي الجهوي. ثم العطل السنوية، ليس للعاملين في القطاع فحسب، بل لباقي مكونات هذه المجالس من خارج النسيج التربوي التعليمي. خلال نفس الندوة الصحفية اعترفت السيدة الوزيرة بأن قطاعها يعرف ضعفا داخليا من حيث التعبئة والتواصل وزادت أن تقوية القطاع داخليا سيضمن انخراط باقي القطاعات الأخرى. بطبيعة الحال لا نملك سوى أن نتفق معها في الشق الثاني من هذا الكلام، إلا أن شقه الأول، يدفعنا إلى إثارة بعد آخر في موضوع التواصل والاتصال بالنسبة لقطاع التربية والتكوين الذي يتوفر على ترسانة مهمة من أقسام الاتصال الموزعة على 16 أكاديمية جهوية وعشرات النيابات، فليس هناك نيابة واحدة، ولا أكاديمية، بدون مكتب للاتصال يضم موظفين قارين مهمتهم الرئيسية تفعيل وأجرأة الأبعاد التي من أجلها أحدثت وفق مشروع يتذكر الجميع كيف انطلق منذ سنوات نيفت على العشرين وأكثر. فأي تراكم تواصلي إعلامي حققته؟ وأي رصيد في التجربة والتمرس اكتسبته؟ باستثناء قليل جدا من الأكاديميات والنيابات، لا نكاد نعلم أن هناك أقسام للاتصال، إلا حين يصدر مقال ليس في صالح هذه الأكاديمية أو تلك النيابة، إذاك وبسرعة فائقة يستيقظ هذا القسم، ويبعث على وجه السرعة ببيان حقيقة أو توضيح يفند ويكذب ويذكر بإنجازات وحسنات وفضائل النائب أو مدير الأكاديمية. السؤال المطروح هنا: من يواكب الأنشطة التربوية التي نسمع عن "كثرتها" سواء جهويا أو إقليميا أو حتى على صعيد المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها؟ ومن يعرف بها ويوصلها كأخبار وكمعلومات وكمضامين وكإجراءات وكبرامج وكتوجهات وكعلاقات و....و.... و....؟ هنا قد يتفق معي كثير من الزملاء المهتمين بالشأن التربوي في بلادنا أن كثيرا إن لم أقل الغالبية العظمى مما نتوصل به هو عبارة عن مبادرات تطوعية من نساء ورجال التعليم الذين يواكبون ويغطون الأنشطة التربوية من خارج الأجهزة المكلفة بالاتصال. طبعا لا نملك إلا أن نحيي شجاعة وصراحة السيدة العبيدة التي خلخلت وضعية ولو بكثير من العمومية ظل مسكوتا عنها لسنوات طويلة وبقيت خارج المساءلة والتقييم والتقويم.

محمد جنبوبي

المصدر: بيان اليوم - 2009/06/09