بعد أن قررت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الانسحاب والاستقالة من البرلمان، لم يتحدث كاتبها العام نوبير الأموي سوى مرة واحدة، خلال ندوة صحفية. وبعد أن أعلن خمسة مستشارين العصيان على قرار الأموي، بالرجوع إلى البرلمان، لم يتحدث الأموي بل اصدر بلاغا يخبر فيه بطردهم من النقابة. وفيما تابعت وسائل الإعلام أخبار العائدين، فإن المستشارين الأربعة الذين تمسكوا بقرار الانسحاب والاستقالة لم يحظوا بالاهتمام نفسه. "بيان اليوم" أرادت تسليط الضوء على المجموعة الأخيرة، وتمكنت من لقاء رئيس الفريق الكونفدرالي سابقا خالد الهوير العلمي، أحد المستقيلين بلا رجعة، وخص الجريدة بحوار شامل، يشرح من خلاله جميع ملابسات حدث الانسحاب وعمليات التقييم الجارية، وتفاصيل أخرى:
* لنبدأ من النهاية، حسب ما يروج الآن، فإن الحوار الاجتماعي وصل إلى الباب المسدود. الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إحدى المركزيات النقابية التي شاركت في جولات الحوار الاجتماعي. بعض هذه المركزيات تهدد بإضراب عام. إذا أردنا أن نربط هذا المستجد بالكونفدرالية وبحدث الانسحاب من البرلمان، هل قلل عدم وجود النقابة في الغرفة الثانية من قدرتها التفاوضية في جولات الحوار الاجتماعي؟
- يجب أن نرى الأمور من زاوية أخرى، فالحوار الاجتماعي في اعتقادي، انطلق في العام 1996• وقد كان للكونفدرالية دور أساسي في الإضراب العام لسنة 1996، كما كانت حاضرة في عدد من الإضرابات العامة والمعارك السياسية والاجتماعية. كل ذلك، لتأسيس مرحلة جديدة ولتأهيل مرحلة الانتقال الديمقراطي. لكن المغرب للأسف، غير قادر على مواجهة هذا الوضع. الحكومة تعتبر اليوم، أن الحوار الاجتماعي هو عقد لقاءين وحسب. المأسسة ليست مسألة تواريخ بعقد لقاء قبل فاتح ماي ولقاء ثان قبل مناقشة القانون المالي؛ هذين اللقاءين تعتبرهما الحكومة إنجازا. نحن نتساءل عن جدوى عقد لقاءين من دون وجود أي نقاش. فقد عبرت الحكومة عن عدم الرغبة في الاستماع أو قبول بعض الاقتراحات التي من شأنها أن تترجم البعد الاجتماعي في الميزانية. لقد أثبتت الحكومة بالملموس أن هذه الاجتماعات وبالأخص الاجتماع الأخير مع الوزير الأول بحضور المركزيات النقابية، لم تكن بالجدية المطلوبة. الآن، نرى أن القانون المالي يتم تمريره بدون أي تعديلات تهم الطبقة العاملة يمكن أن تحسن المؤشرات الاجتماعية في البلاد. نحن نستغرب من ما يعنيه أن تجتمع الحكومة مع النقابات قبل فاتح ماي لخلق نقاش بدون أن يصل إلى نتائج معينة، ثم تنفرد هذه الحكومة بقرارات أحادية مثلما وقع في السنة الماضية وكان ذلك، قد دفعنا حينئذ إلى إعلان الإضراب العام لـ 21 ماي. بطبيعة الحال، من المعروف في فلسفة وتقنيات المفاوضات، أن وصول هذه الأخيرة إلى الفشل لا يدفع إلى إلغائها ولكن إلى تأجيلها، من أجل البحث عن وسائل وآليات أخرى بهدف البحث عن التوافق. لكن في مقابل ذلك، فقد أبانت الحكومة عن غياب إرادة حقيقية في التعاطي مع الملف الاجتماعي. ولأننا لم نتوصل إلى نتائج قبل فاتح ماي كان من الواجب على الحكومة أن تواصل الحوار بعده. واليوم، فإن الضعف في التعاطي مع الملف الاجتماعي ومع الحركات الاجتماعية ومع النقابات عند الحكومة بكل مكوناتها وبتصريحها الحكومي، هو أكبر دافع إلى الإضراب. نحن اليوم، نعيش لحظة أخرى، رغم أن الحكومة سبق أن وصفت الإضراب العام السابق بالإضراب السياسي كباقي الإضرابات السابقة وتجتهد في تقديم نتائج عن فشله. لقد كان على الحكومة أن تستخلص الدروس من الإضراب العام ل21 ماي ، وأن تفتح بالتالي، حوار على أسس جديدة. لقد شاركنا في الحوار الاجتماعي اليوم، بأجندة حكومية وليس بنقاط خاصة بالنقابات. ورغم أن المركزيات النقابية فرضت جدول الأعمال، كما اقترحت عدة نقاط لمعالجة الإشكال المادي للطبقة العاملة، كامتداد للالتزام السابق مع حكومة ادريس جطو فيما يتعلق بالتحديد بالسلم المتحرك للأجور، فإن الحكومة الحالية تحاول رفض ذلك وتأجيله إلى أجل غير مسمى، وربما لحدود الانتخابات المقبلة، فهذه الأخيرة تمثل أولوية بالنسبة إلى الحكومة. هناك اختلاف جوهري حول القضايا التي يمكن اعتبارها ذات أولوية بالنسبة إلى الطبقة العاملة. ونحن نرى الآن، الارتفاع الصاروخي هذه السنوات، في أسعار المواد الأساسية والخدمات، علما أن الحكومة ترى أن الأزمة العالمية لن تكون ذات تأثير على المغرب وبأن وضع هذا الأخير صحي. أضف إلى ذلك، أن المداخيل الضريبية كانت استثنائية هذا العام سواء ما يتعلق بالضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الضريبة على القيمة المضافة. زد أن المواد التي كانت تعرف أسعارها ارتفاعا في السابق، أصبحت اليوم منخفضة، وفي مقابل ذلك، لا وجود لأي إجراء لصالح الطبقة العاملة والأجراء. هذه مفارقة عجيبة، وقد سبق لنا التنبيه إلى ذلك في قانون المالية العام الماضي، عندما جاء بخلفية انتخابوية وبأولوية واحدة أبانت عن توجه ليبرالي بتخفيض الضريبة على الشركات، فيما أجلت تخفيض الضريبة على الدخل المعني بها الأجراء إلى سنة 2009 لارتباطها بالانتخابات الجماعية والمهنية. الحوار الاجتماعي إذن، يعيش منعرجا يتسم بالخطورة وبغياب المسؤولية، لا من الحكومة ولا من أرباب العمل، رغم الهدايا الضريبية المقدمة لهؤلاء الأخيرين، ورغم تملص العديد منهم من أداء الضرائب، ويخرقون قانون الشغل. من المفروض أن يتحلى أرباب العمل بروح المواطنة وأن لا يتركوا المغرب متجها إلى وضع أزمة، لأن المغاربة لن يبقوا مكتوفي الأيدي أو صامتين. هذه أزمة اجتماعية واضحة ستدفع النقابات والجمعيات والمجتمع المدني كله إلى الخروج إلى الشارع للاحتجاج بشكل طبيعي وحضاري على وضع غير مقبول.
* هل يمكن أن يؤدي هذا المنعرج الخطير في الحوار الاجتماعي بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب عام آخر بعد أقل من سنة على خوض واحد مثله تضاربت المعطيات حول نجاحه من فشله؟
- في الواقع، المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية، ولديه الصلاحية لاتخاذ مثل هذه القرارات لكونها مصيرية كالإضراب العام. وأعتقد أن المجلس سوف يناقش جميع آليات الاحتجاج، بتقييم موضوعي لهذين الشهرين الماضيين من المفاوضات مع الحكومة ونتائجها، وبالأخص مع رجوع القانون المالي بعد أن أقر المجلس الدستوري عدم دستورية بعض بنوده وأنصف بذلك، المعارضة. وباعتبار أن القانون المالي هو الأداة الفعلية والرقمية لتصرف الحكومة في الملف الاقتصادي والاجتماعي، لجأت الحكومة إلى ما يسمى باستكمال التشريع الاجتماعي للضغط على النقابات والشارع الاجتماعي كتقنين الإضراب وقانون النقابات، وكل ما يتعلق بضبط الحقل الاجتماعي مثلما عومل الحقل السياسي. إذن، سينعقد المجلس الوطني، ليكون النقاش الموضوعي الدائر داخله. وبخلاصاته، سنتخذ الإجراءات المناسبة سواء بإضراب عام أو بشكل آخر. وليكن في علم الجميع، أن خوض إضرابين متتالين ليس بمشكلة، فقد سبق لنا خوض إضرابين في شهر واحد وحسب في العام 2002. يجب أن أؤكد بأنه سيكون لنا رد مسؤول على الاستهتار بملفنا المطلبي وعدم التجاوب معه. ورغم ذلك، نتمنى أن تستدرك الحكومة ما يمكن أن تستدركه وغلا فإنها ستسقط في دوامة من الاحتجاجات التي من شأنها خلق انحباس اجتماعي ستكون له حتما تأثيرات معينة. بالرغم من أننا نحاول في الكونفدرالية دائما أن نجنب المغرب أي منعطف يمكن أن يؤدي إلى متاهات. وهذا بدوره يحتم على من يسيرون المغرب مراعاة وضع الطبقة العاملة والمواطنين بصفة عامة لا أخذ مشاكلهم بصفة ثانوية. المواطن المغربي يعاني من مظاهر الاستفزاز بشكل يومي بين قمة ضيقة من الثراء غير المشروع، وقاعدة متسعة من الفقر غير المشروع بدوره نتيجته التوزيع غير الديمقراطي لثروات البلاد.
* بالرجوع إلى القانون المالي، في علاقته مع الحوار الاجتماعي، فإن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية ليست وليدة هذا العام وحسب أو وليدة القانون المالي الماضي أو الحالي. لكنكم ككونفدراليين سبق أن صوتم على القانون المالي لسنة 2006؟ لماذا إذن قمتم بذلك؟
- (يبتسم). بالرجوع إلى قانون المالية لعام 2006، أعيد التوضيح بأننا لم نصوت بنعم على قانون المالية لذلك العام، لكن تصويتنا كان في سياق حل العديد من الملفات العالقة سواء ملفات رجال التعليم أو الصحة أو الجماعات المحلية، بعد أن خضع القانون المالي حينئذ لما سمي بالنفقات الطارئة. لقد كان لنا عندئذ مخاطب مسؤول، استطاع أن يحقق لنا ما لم تستطع حتى حكومة أصدقائنا اليساريين والديمقراطيين والتقدميين حله.
ومع ذلك، نبهنا يومئذ إلى محاولة تمرير قانون الإضراب والسطو على صندوق المقاصة، وقد سبق لي كرئيس الفريق الكونفدرالي أن نبهت الحكومة في البرلمان بالرد على كل محاولة لتمرير شيء اسمه القانون التنظيمي للإضراب. أعيد القول بأننا لم نصوت لصالح المخطط الذي تم تهريبه إلى طنجة، وقد وضحنا كل ذلك في حينه، وقلنا بأن قانون المالية هذا فيه الكثير من الأمور التي تضرب الطبقة العاملة، وقلنا حينئذ بأن تصويتنا عليه بنعم لا علاقة له بالقانون المالي، بل إن تصويتنا تصويت سياسي.
* لنعد إلى قرار الانسحاب من البرلمان، هل كان ضروريا؟
- أود أن أقول شيئا في البداية لتحليل قرار الكونفدرالية. لا أزال أستغرب من عدد من الأقلام سواء من اليمين أو اليسار أو من يسمون أنفسهم مستقلين، كانت ولا تزال لحد اليوم، تنتقد بقوة البرلمان كمؤسسة وتنتقد الغرفة الثانية باختصاصاتها الدستورية وأدائها ومهامها. لكنها سقطت في تناقض مع نفسها حين قررت الكونفدرالية الانسحاب من هذه المؤسسة، وتضاربت حول تقييمه بين ما يرى فيه عملا إيجابيا وبين من يرى فيم عملا سلبيا يضر بالشأن السياسي. يجب أن أقول بأن قرار الانسحاب من البرلمان كان له بعده السياسي كما كان له بطبيعة الحال، جانبه الاجتماعي. على المرء حين يرى أن لا أولوية اجتماعية في الأجندة الحكومية، فلا بد أن يتخذ كنقابي، القرار الحاسم. ويمكن أن نطرح المسألة من جانب ثان، القوانين المصادق عليها في الغرفة الثانية تمر بصيغة رقمية، رغم أن مكونات المجلس متعددة. وحين يهمش المكون الاجتماعي الممثل في النقابات، بسبب هذه الطبيعة الرقمية في تمرير القوانين داخل الغرفة الثانية عوض البحث عن التوافق، فلا سبب لوجودنا إذن في الأصل داخل هذا المجلس. ولنتصور أن المكون الاجتماعي بقي بعدده الكامل في المجلس حيث لا يتعدى عشر المجلس، ولنطرح السؤال بعد ذلك: هل بمقدور هذا المكون بمستشاريه السبعة والعشرين القيام بشيء ضد ذلك. يجب أن تكون لدى الأحزاب السياسية الجرأة اليوم، على طرح مطالب الإصلاح الدستوري والسياسي. والكف عن نقد الغرفة الثانية في البرامج الانتخابية فقط. لقد قدمت الكونفدرالية الدليل على الجدية في طرح مثل هذه المطالب، وقامت بإجراء عملي بالانسحاب والاستقالة وليس بمجرد خطاب. لقد وصل السيل الزبى، وما وقع في انتخابات تجديد الثلث من شراء الذمم والإفساد ترتب عنه إلغاء المجلس الدستوري لعدة مقاعد وتبجح بعض المستشارين بشرائهم لمقاعدهم بأزيد من 300 مليون سنتيم، هل مثل هؤلاء من المتوقع منهم الدفاع عن الشعب والقضايا الوطنية، ثم وقع ما وقع في شتنبر 2007، لينتهي الأمر تماما.
يجب القول بأن لوبيا يسيطر على الأحزاب السياسية والمؤسسات ويتحكم في القرار السياسي. هذا اللوبي بما فيه لوبي المخدرات يمكنه أن يتحكم حتى في الدولة بأكملها. وحينما تحكم في الأحزاب السياسية، فإن رسالة الشعب كانت واضحة بمقاطعته الانتخابات لفقدانه الثقة في المؤسسات.
وكنا قد عبرنا عن استغرابنا من تشكيل الحكومة بـ 20 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات. كما طالبنا في أول تدخل لنا خلال التصريح الحكومي بإعادة الانتخابات.
* يقول بعض المستشارين الكونفدراليين بأن الأموي لم يتشاور مع الفريق الكونفدرالي أصلا قبل أن يتخذ قرار الانسحاب؟
- يجب أن نعرف، أولا، أين اتخذ القرار. لقد اتخذت الكونفدرالية قرار الانسحاب في أعلى هيئة تقريرية، في برلمان النقابة، أي المجلس الوطني. ولم يكن سريا بل علانية. هؤلاء المستشارون العائدون هم أعضاء في المجلس الوطني. هل تقدم أحد منهم حين عرض القرار، ووقف ضده أو طرح مقترحا ثانيا وتجوهل. لقد كنت حاضرا هناك ولم أر شيئا من ذلك...
* (مقاطعا) لكنهم يقولون بأن المجلس الوطني منعهم من الكلام أصلا؟
- بالنسبة لمن يريد أن يتحقق، فإن الصورة الجماعية المأخوذة بعد اتخاذ قرار الانسحاب هي أفضل تعبير. لم تكن هيئتهم وهم يصورون تثير أي شكوك حول رأيهم من القرار المتخذ. وما دام الحديث يتعلق بمسائل ديمقراطية،، فإنه على الجميع أن يعرف المعطيات الحقيقية. أولا، لم يعارض ولا أحد لا من المجلس الوطني أو من هؤلاء العائدين إلى البرلمان، ولم يقدم أحد منهم مقترحا آخرا. ولا مشكلة لدينا مع مثل هذه المقترحات. صدرنا رحب وكان بإمكاننا أن نناقش كل شيء وأن نخضع لنتائج الاقتراع في نهاية المطاف. زد على ذلك، المسألة المتعلقة بالتوقيع. لا يمكن أن يدعي أحد منهم بأن توقيعه على رسالة الاستقالة كانت قسرا وضد إرادته. كان على كل واحد منهم أن لا يوقع استقالته لو كان غير مقتنع بالقرار. لكن ذلك لم يحدث بتاتا. لقد وقع هؤلاء الإخوان على استقالتهم بأيديهم ولم يوقع أحد ما بدلهم. وقد تكلفت شخصيا بحمل الاستقالات الفردية والاستقالة الجماعية، مع الأخ أخميس، طبقا للنظام الداخلي الذي ينص على أن رئيس الفريق هو من يقدم الاستقالات إلى رئاسة المجلس. في نهاية التحليل. أردت قول هذا، كي أوضح بأن الإخوان العائدين كانت لهم فرصتهم داخل المجلس الوطني. لكنهم استفاقوا بعد أن مر الحدث بفترة طويلة، لينتقدوه، وقد كان كل شيء غير منطقي تماما. لقد اتخذ القرار وفق الضوابط التي تشتغل وفقها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولا يمكن لأحد أن يشكك في ذلك.
* لنعد إلى الإضراب، ستتقدم وزارة التشغيل بمشروع قانون تنظيمي للإضراب. كيف ستتعامل النقابة مع المشروع بعد أن فقدت فريقها أو مجموعتها البرلمانية، خصوصا وأن موقفكم في المرة السابقة منه داخل البرلمان كان قويا وربما حاسما؟
- لنبدأ بالتاريخ؟ متى تأسس مجلس المستشارين؟
* في العام 1997•
- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تأسست قبل مجلس المستشارين، وقد غيرت أشياء كثيرة قبل وجود الغرفة الثانية. ويمكنني أن أقول بدون أي تضخيم للذات، بأن دينامية الكونفدرالية ومعها قوى اليسار من الثمانينيات حتى التسعينيات هو ما جاء بتعديل دستور وإحداث مجلس المستشارين بعد معالجة الإشكالية الاجتماعية. لقد كنا مؤثرين من دون الغرفة الثانية، لكن لا يمكن الإنكار بأن الفريق الكونفدرالي شكل ظاهرة داخل الغرفة الثانية منذ 1997• وكفريق عمالي، فقد كان تجربة فريدة على مستوى البرلمان في العالم كله، والجميع يعترف بعمل الكونفدرالية على تمثيل الطبقة العاملة وبدورها في تخليق الأداء البرلماني. ويمكن أن أضرب المثال بغياب البرلمانيين، إذ أن الفريق كان مواظبا على الحضور في الجلسات العامة والتصويت، وهو مرآة عن ما كنا ننادي به حول تعويض البرلمانيين؛ أي يجب أن يعكس دوره في التشريع والرقابة. لقد أدينا دورا في المجلس وفتحنا أبوابه على الخارج ولم يعد بفضلنا، فضاء مسيجا. وكنا نشيطين لحد لم يكن أي فريق أنشط منا حتى لو كان عدده يفوق الأربعين مستشارا. ولقد كان أخر وجود لنا في البرلمان نموذجا عن هذا الالتزام، وقد انسحبنا من الجلسة العامة بعد أن لمسنا خرق الحكومة للدستور. وحين تتلكأ الحكومة عن الإجابة لمدة تزيد عن عشرين يوما كما ينص الدستور، فإن العملية كلها تصبح مجرد عبث. ولم يكن بإمكاننا أن نبقى صامتين عن ذلك. لكن بعد أن قمنا بدورنا في المجلس، وجدنا أنفسنا ملزمين بمغادرة الغرفة الثانية بعد تقييم نتائج تجديد الثلث والتزوير الذي صاحبها، وانتكاسة الانتخابات التشريعية الماضية. أما بالنسبة لمشروع قانون الإضراب، فقد استطعنا قبل 1997، مواجهة مخططات أشد من قانون الإضراب. البرلمان مجرد واجهة نضالية. لكن النضال الحقيقي هو النضال الميداني والعمل والقرب من الطبقة العاملة. لدينا الاحتجاج الشعبي والأساليب الأخرى حيث يمكن أن تلعب النقابة دورها من خلالها لتوقيف أي مشروع. رغم أننا لسنا ضد المشروع كمشروع. لقد طرحت الحكومة مشروع قانون الإضراب في جولات الحوار الاجتماعي وكان لنا موقف منه.
يجب النظر في أسباب الإضراب أولا. لننظر إلى الدستور الفرنسي، لا يزال لحد الآن نص يحيل إلى قانون تنظيمي للإضراب لكن لا وجود له، ومع ذلك فإن ذلك لا يمنع من الإضراب. لقد قلنا بأن ما يجب معالجته هو الأسباب المؤدية إلى خوض الإضرابات. ويجب على الحكومة أن تنتبه إلى أن وجود النقابة غير مرتبط بالإضراب. المرء لا يؤسس النقابة ليخوض بواسطتها الإضراب. بالعكس، دور النقابة هو تأطير الطبقة العاملة وتكوينها والعمل على تنميتها ودعم قضايا الشغيلة. لننظر إلى الجانب الآخر من المعادلة، من يخرق القانون في المغرب؟ إما الدولة وإما أرباب العمل. من يخرق الحد الأدنى للأجور؛ بعض القطاعات العمومية وأرباب العمل. من لا يطبق قانون الشغل؟ أرباب العمل باعتراف وزير التشغيل نفسه. حين يؤسس العمال لمكتب نقابي، فإن رب العمل يسارع إلى طردهم. على ماذا يدل هذا؟ أرباب العمل لا يحترمون القانون، وهم بذلك لا يضعون أنفسهم سواسية أمام القانون مع باقي المواطنين. الإضراب ليست قضية تنحصر لدى الفاعل الاجتماعي وحسب. حتى الأحزاب يعنيها الإضراب بدورها. ولذا يجب عليها أن تناقش قانون الإضراب أيضا. الإضراب قضية وطنية مرتبطة بنقاش وطني. لكن ذلك للأسف، مغيب في المغرب. ووسائل الإعلام والصحافة لا يزال غير كاف بالنهوض بمثل هذه القضايا الجوهرية ووضعها في سياق نقاش وطني. بالنسبة إلى الكونفدرالية، سيكون لنا بالتأكيد، موقف من مشروع قانون الإضراب. وبعد أن نناقش أسبابه وخرق القانون المتواصل، سنناقش حينئذ قانون الإضراب.
* الانتخابات المهنية وتجديد ثلث مجلس المستشارين على الأبواب. هل ألن تتقدم الكونفدرالية إلى هذه الاستحقاقات، بالتداعي مع قرار الانسحاب من البرلمان؟
- من الصعب الجواب عن هذا السؤال الآن. نحن نركز حاليا على انتخابات اللجان الثنائية ومناديب العمال، فهذا أمر أساسي؛ إذ لا يمكن أن تدافع عن العمال ما لم تكن تمثلهم. أما بالنسبة إلى الاستحقاقات المقبلة، فإن المجلس الوطني هو من سوف يحدد ذلك ويقرر ما إذا كان يجب إعادة النظر حول المشاركة فيها أم لا. أما بالنسبة لي، فإننا غير موجودين في هذا الوقت، في المؤسسات..
* (مقاطعا). لكن البعض يجزم أن المجلس الوطني المقبل سوف يطرح بالتحديد مسألة مراجعة قرار الانسحاب من البرلمان؟
- كلا، أبدا. ما يمكن أن يطرح في المجلس الوطني هو تقييم هذه المرحلة. المجلس الوطني سوف يناقش قرار المجلس الوطني السابق الذي اتخذ قرار الانسحاب، وسيناقش أيضا قرار الإضراب العام والحوار الاجتماعي المتعثر والاستحقاقات القادمة. ما سوف يكون مطروحا للنقاش هو تقييم هذه المرحلة وهذه القرارات. وكن على يقين أن لا وجود لشيء إسمه المراجعة. لكننا سوف نتخذ قرارات أخرى.
* كرئيس الفريق الكونفدرالي سابقا فيل أن يصبح مجموعة كونفدرالية، ما هو تقييمك الشخصي لقرار الانسحاب؟ هل أنت مقتنع بالفعل، بالقرار؟
- قناعتي أردها إلى تقييمي لأداء مجلس المستشارين، وهو واضح. ورأيي كان دائما هو أن المؤسسة البرلمانية ما لم تكن تؤدي دورين أساسين، وهما الرقابة والتشريع، فإن ذلك يستوجب إصلاحها. بالنسبة إلى التشريع، فإني أقصد بما يخدم مصلحة الشعب وليس لوبيات معينة؛ أي ليس عندما يتحول البرلماني إلى أداة لخدمة جهات معينة. كما أن الدور الرقابي أصبح فارغا من مضمونه، بعد أن أصبح ملتمس تنبيه الحكومة وملتمس الرقابة من المستحيلات، أضف على ذلك العمل القاصر للجان تقصي الحقائق البرلمانية. زد أن البرلمان أصبح عاجزا عن مراقبة عمل الحكومة وتتبع صرف الميزانية. لدرجة أن البرلمانيين يعجزون حتى عن الحصول على وثائق من أجل الإطلاع في سياق عملهم. ما يقع داخل البرلمان لا يقدم أي دليلي على أن البرلماني هو بالفعل ممثل الأمة. إذن، قرار الانسحاب كان من أجل الإصلاح السياسي وإعادة النظر في اختصاصات البرلمان بغرفتيه، عكس ما حاول تلخيص الحدث كله في مسائل تافهة تتعلق بعودة البعض أو التعويضات وما إلى ذلك.
* يعاب على الهوير أنه تسلق درجات الكونفدرالية بسرعة قياسية، بالنظر إلى أنه لم يلتحق بالنقابة سوى في العام 1996•؟
- لا. هذا غير صحيح، التحقت بالكونفدرالية في العام الذي اعتقل فيه الأخ الأموي، وقد كان ذلك الدافع الأساسي وراء التحاقي.
* لكن الهوير تسلق سريعا الدرجات، حتى أن البعض يقول بأن الهوير حمله الأموي لمواجهة الفراغات والانقلابات. إذ أصبحت كاتبا عاما لنقابة الفوسفاطيين بعد انقلاب الكاهوني في العام 1998•
- لا، بالعكس من ذلك، لم يكن هناك أي انقلاب. فقد عقدنا مؤتمرا استثنائيا في العام 1999 طبق القوانين، بعد أن كان خيار الآخرين هو تكوين إطار أخر. لم يكن هناك انقلاب. ولما اختار الكاهوني تأسيس النقابة الديمقراطية للفوسفاطيين قبل تأسيس الفيدرالية الديمقراطية للشغل فقد كان ذلك اختيارهم. أما نحن فقد بقينا في إطار الكونفدرالية وأعدنا هيكلة أجهزتها.
* إذن، ليس صحيحا أن الأموي هو من استقدمك ليجعلك كاتبا عاما على الفوسفاطيين قبل أن يعينك رئيسا للفريق الكونفدرالي؟
- مع الأسف، هذه كلها مجرد أكاذيب، ولا عقل لمن يقول ذلك. زد أن لا القرائن أو دلائل على قول ذلك. إنني مناضل داخل نقابة الفوسفاط ومؤمن بمبادئ أصبحت اليوم في زمن الانحلال والانحطاط الخلقي، ينظر إليها شرزا. لقد تكسر نظامنا القيمي وانحلت القيم. وهو ما نراه يوميا سواء من أولئك الذين كانوا كونفدراليين سابقا أو الآخرين، ودائما يلصقون انقلابهم وانحلالهم في "رغبة المخزن". لم يكن لي طيلة مسيرتي النضالية، أية أهداف في أن أكون في مكان أو آخر. لم يسبق لي أن ترشحت لكي أكون كاتبا عاما أو مستشارا أو رئيسا للفريق. المكتب التنفيذي هو من ينتدبني في كل هذه الحالات. الأخ الأموي بعيد عن مثل هذه الممارسات.
وما لم يكن أي شيء يتماشى مع المبادئ والأداء النضالي لأي كان، فإن الأموي لا يمكنه أن يفرضه.
* الهوير لست عضوا في المكتب التنفيذي للكونفدرالية، لكنك تحضر اجتماعاته دائما. بأي صفة يكون حضورك؟
- أحضر اجتماعات المكتب التنفيذي كرئيس للفريق الكونفدرالي في مجلس المستشارين، كوني أمثل الكونفدرالية داخل مؤسسة؛ ومن المفروض أن أكون متتبعا للمواقف والتوجيهات للتعبير عنها داخل هذه المؤسسة.
* (مقاطعا) وبعد الانسحاب من البرلمان؟
- حينما يستدعيني الإخوان كي يؤدي مهمة كإطار كونفدرالي، كوني عضو اللجنة الإدارية، والكاتب العام لنقابة الفوسفاطيين، فإني أحضر لأدلي برأيي في الموضوع.
* الهوير عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، هل ذلك لمرتبتك في الكونفدرالية؟
- كلا، يجب التوضيح بأن المؤتمر الاتحادي لا علاقة له بالكونفدرالية. الحزب حزب والنقابة نقابة. الاستقلالية موجودة بين الطرفين، رغم أن هناك ربطا جدليا بين ما هو سياسي وما هو نقابي. يجب أن يعرف الجميع أن الكونفدرالية إطار نقابي مفتوح على عدد من الحساسيات السياسية؛ بيننا مناضلون من الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكي وجبهة القوى الديمقراطية وتحالف اليسار الديمقراطي.
* (مقاطعا) إذن، وجودك في المكتب السياسي للحزب كان بالانتخاب؟
- بطبيعة الحال، الآليات الديمقراطية هي من أفرزت اللجنة الإدارية وهي من أفرزت المكتب السياسي.
* يرى بعض المستشارين الكونفدراليين سابقا، أن شخصية الهوير ضعيفة لدرجة أنه يخضع دائما لتوجيهات الكاتب العام نوبير الأموي؟
- الكاتب العام للكونفدرالية منتخب من طرف المؤتمر، أي من مؤسسة. وبطبيعة الحال فإن الأموي والمكتب التنفيذي كجهاز يسير النقابة، فإننا نخضع لتوجيهاتهم ونناقشها، وهذا أمر عادي، ولا أفهم كيف يمكن أن تمثل المنظمة ولا تترجم توجيهاتها.
* (مقاطعا) وهل التصويت على قانون المالية لسنة 2006، كان في نفس هذا التوجه؟
- التصويت على القانون المالي لم يكن بتوجيه من الكاتب العام بقدر ما كان بتوجيه من المكتب التنفيذي؛ بمعنى أن تقييم الكونفدرالية للأوضاع يدفع إلى أن يتخذ الفريق قرار التصويت لصالح أو ضد القانون. ورغم ذلك، فإننا كفريق كونفدرالي نتخذ مواقفا خاصة بنا، نحن لسنا مجرد أدوات، يمكن أن تسأل هؤلاء العائدين عن عدد مرات التصويت بدون أن استشارتي حتى أنا كرئيس الفريق. لكننا من خلال اجتماعاتنا الأسبوعية ومن خلال تمسكنا بالمرجعية الكونفدرالية، نتخذ المواقف المناسبة. ولا أعتقد بوجود فريق برلماني لا يستشير حزبه قبل أن يتخذ قرار معينا بشأن التصويت. وقبل كل شيء، يجب أن يعرف الجميع بأن وجودنا بمجلس المستشارين لم يكن متعلقا بنا كأفراد؛ فلا أحد منا تقدم بترشيحه أو أدار حملته الانتخابية بإمكانياته الخاصة؛ المستشارون الكونفدراليون لم يفعلوا شيئا، بل المناضلون هم من (قطعوا الصباط) كي نكون نحن في الغرفة الثانية، ونحن مدينون لهم بذلك. ومدينون لهم بالتوجيه وبالانضباط لقراراتهم. وأستغرب أن يخوض الآلاف من مناديب العمال الحملة الخاصة بك، وحين يتخذون قرارا ، تدعي أنك لست منهم ولا إليهم.
* هل هو مشكل أخلاقي؟
- بل هو أكثر من مشكل أخلاقي. لقد قلت إننا نعيش انحلالا في القيم هذا الوقت.
* وهل كان التصويت على مصطفى عكاشة لرئاسة مجلس المستشارين بالاستشارة مع المكتب التنفيذي؟
- التصويت على عكاشة ...(يفكر). نحن لم نصوت حينئذ، بل امتنعنا عن التصويت في المرة الأخيرة.
* لكنكم صوتم عليه في المرة ما قبل الأخيرة؟
- نعم، أعتقد أننا صوتنا عليه عندئذ. لم يكن لدينا حينئذ، خيار آخر؛ لم يكن هناك مجال للاختيار بين عدد من المرشحين.
* لنعد إلى العائدين إلى البرلمان، هل كانوا يبدون مقتنعين بقرار الانسحاب؟
- ليس لدينا من دليل على اقتناعهم بالقرار أكثر من توقيعهم، ولا يمكنه حتى التمسك بفقدان العقل أو الذاكرة في ذلك الوقت. لم يكونوا مجبرين ولا محرجين، بل كان ذلك اختيارهم بحرية مطلقة. هؤلاء العائدون لم يكن بوسعهم الوصول إلى البرلمان بدون الكونفدرالية.
* دعيدعة في نهاية المطاف، انشق بنقابة المالية...؟
- جميع العائدين إلى البرلمان تم طردهم من الكونفدرالية، وهذا يعني أن دعيدعة نفسه لم يعد جزءا من الكونفدرالية، إذن، كيف يمكن أن ينشق من شيء لا وجود له هو فيه أصلا. مثل هؤلاء وضعوا أنفسهم في "الدلالة"؛ دلالة المخزن والدلالة السياسية. هناك آية كريمة من القران تصف مثل هؤلاء من سورة الرعد تقول: "فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاء وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثَالَ"• يجب أن نوضح بأن عدة قرارات الكونفدرالية لم تعط نتائجها في الحين؛ الإضرابين العامين لسنة 79 و81، هل أثمرت نتائجهما في الحال؟. يجب أن نكون مقتنعين بالقرار، وبذلك يكون من الواجب علينا أن نكرسه، لا أن نتمهل يوما واحدا ثم ننقض ضده. وفي كل الأحوال، لا أعتقد أ، إطارا بدلا سيعوض الإطارات الكونفدرالية؛ المسألة لا تتعلق بتكوين شيء ما، النقابة ليست أوراقا، بل هي فعل وإيمان ومبادئ وتجربة. التاريخ سيحكم بيننا، على ما مضى وعلى ما سوف يأتي في القريب. كما لا أعتقد بقدرة أي نقابة على تشكيل فريق عمالي كما كان الحال مع الفريق الكونفدرالي كمكون منسجم، وليس مكونا يجمع بين العامل ورجل الأمن السابق والمقاول؛ هذا تمثيل على الشعب، وربما يصوبون نظرهم نحو الانتخابات القادمة، لكنهم سيفشلون.
* فيما يخص التعويضات، هل توصلتم بأي منها من طرف مكتب الغرفة الثانية؟
- أؤكد بأننا لم نتوصل بأي تعويضات. ويمكنني أن أطلع أي شخص يريد أن يتحقق من ذلك، على حسابي البنكي. نحن دائما كنا من دعاة الشفافية والتطبيق السليم لشعار من أين لك هذا. ولن نكون بطبيعة الحال، مثل البعض، أول من يخرق ذلك.
* وهل يسري ذلك على باقي المستشارين المستقيلين؟
- طبعا، ممن لم يرجعوا إلى البرلمان. كرجل يؤمن بمبادئ، فإن كل امتياز برلماني أصبح من الماضي، سواء بطاقة السفر بالقطار أو الجواز الدبلوماسي، ولا تعويض لي عن أي شيء. في مقابل ذلك، نطالب أن يطبق مكتب المجلس القانون الداخلي؛ فهو للأسف، لم يترجم يكسب الاستقالة قوتها القانونية، بعد أن لم يحط الرئيس المجلس علما بها في أقرب الآجال عندئذ.
* إذن، الاستقالة غير نافذة في القانون؟
- بهذا ما يتشبث به مكتب المجلس، حيث لم تتخذ جميع الإجراءات طبق المادة 102 من القانون الداخلي كمراسلة رئيس المجلس للوزير الأول والمجلس الدستوري ليعلن شغور المقاعد وتاريخ تعويضها. وليتخذ الوزير الأول أيضا قرار رجوعنا إلى وظائفنا الأصلية.
* إذن، لا زلتم لحد الساعة، لا تمارسون نشاطكم المهني كما أردتم ذلك من خلال رسالة الاستقالة؟
- بالنسبة إلى الكونفدرالية، فإن قرار الاستقالة نافذ، ونحن لا نستجدي عطف أي أحد في تفعيل القانون الداخلي لا المخزن ولا غيره. بالطبع، لا نزاول نشاطنا المهني، لكننا نمارس نشاطنا النضالي داخل الكونفدرالية، ولا نزال ننظر من المجلس الدستوري أن يبت في القضية وكذا الوزير الأول. مكتب المجلس هو المسؤول عن هذه الوضعية، ونتمنى أن يعالجها المكتب الجديد.
* أخيرا، هل الأموي مرشح ليكون كاتبا عاما للكونفدرالية مرة أخرى؟
- هذا سؤال سابق لأوانه، ولست مؤهلا كي أجيب عنه. بالطبع، فإن المؤتمر القادم سوف يناقش في جو أخوي ورفاقي القضايا المرتبطة بالمسؤوليات، كما جرت العادة دائما. هذا من دون أن ننسى أن الأخ الأموي كان دائما يطلب إعفائه من هذه المسؤولية، لكن المناضلين جميعهم متشبثون به كتاريخ وكرمز وكشخص أدى دورا وطنيا أكبر من الدور السياسي والنقابي لأزيد من ثلاث عقود من الزمن. الأموي ذو رصيد نضالي وليس ذو رصيد بنكي كما للآخرين. وقد أدى ضريبة ارتباطه بقضايا الشعب من الاعتقالات والمحن المتتالية، كما تلقى الضربات من الأصدقاء قبل الأعداء. ورغم ذلك لم تتغير مبادئه مثل الباقين.
رئيس الفريق الكونفدرالي سابقا لـ "بيان اليوم"
المواضيع المتشابهه
