الرفع من مستوى الأجور بنسبة 30 % والتخفيض من الضريبة على الدخل وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي. > تطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور والزيادة في المعاشات وتحديد الحد الأدنى في 3000 درهم شهريا وإصلاح المنظومة العامة للأجور. > تسوية وضعية الموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 1 إلى 4 في أجل لا يتعدى سنتين ومراجعة منظومة الترقية والتنقيط والتقييم و مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض فئات الموظفين والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. > احترام الحريات النقابية ودعم العمل النقابي، وتحسين الخدمات الاجتماعية، خاصة تلك المتعلقة بالسكن والتغطية الصحية وأنسنة نظام التوقيت المستمر بتخفيض مدة العمل إلى 35 ساعة أسبوعيا وتحسين وضعية المرأة الموظفة وبعض الفئات الخاصة. > فتح حوارات قطاعية للاستجابة لمطالب فئات الموظفين العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية ولمطالب مختلف أجراء القطاع العام وللمطالب المتعلقة بإصلاح النظام التعاضدي ونظام التقاعد ومؤسسات الأعمال الاجتماعية. > المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية والاتفاقية 151 حول أجراء القطاع العمومي. > إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. > بالنسبة لقطاع التعليم تطالب بعض النقابات بـ:
تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بكل مضامينه ومنها الترقية الداخلية.
رفع الكوطا إلى 33 % وتحديد سقف الانتظار في 3 سنوات بعد الترشح، وحق الترقي بالشهادة، وشرط الترشيح 15+6.
اعتماد شرط 4 سنوات عوض 6 سنوات في الامتحان المهني، وإحداث درجات جديدة.
تنظيم ترقية استثنائية أيضا لتجاوز الخلل الحاصل منذ 2003 ومعالجة الملفات العالقة الخاصة بكل الفئـات.
المصدر: جريدة الاحدات المغربية/23-1-2009