قرّرت وزارة التربية الوطنية إلغاء العمل بالمذكرة 204 المنظمة لعملية التقويم في إطار بيداغوجيا الإدماج، وتوقيف العمل أيضا بالمذكرة 122 المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي.
قرار توقيف العمل بالمذكرتين المشار إليهما واللتان أثارتا جدلا بين رجال التعليم منذ إصدار الوزارة لهما، جاء خلال لقاء وُصف بالماراطوني يوم الجمعة 17 فبراير الجاري، جمع وزير التربية الوطنية محمد الوفا بمسؤولي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبحضور المفتشان العامان والمدراء المركزيين للوزارة.
اللقاء المذكور حمل كذلك قرارات وصفها مسؤولون نقابيون بالتاريخية، من قبيل تأكيد الوزير الوفا على ضرورة الشروع في تعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، داعيا النقابات إلى إمداده بمقترحاتها وتصوراتها الأولية حول النظام الأساسي ليستجيب لمطالب عموم الشغيلة التعليمة وحل الملفات العالقة. وقال مصدر نقابي حضر اللقاء إن الوفا وافق مبدئيا على إحداث إطار جديد يخض الإدارة التربوية وكذا إعادة النظر في المادة المتعلقة بالترقية بالشهادات من أجل السماح لرجال التعليم الحاصلين على الإجازة وغيرها من الترقية بالشهادة، وحل ملف الملحقين التربويين وغيرهم من الفئات.
وبخصوص الحركة الانتقالية قال محمد الوفا أمام الكتاب العامين لنقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) وممثلين عن الجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، أن وزارته قررت أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية في نهاية ماي من كل سنة ونتائج الحركات الجهوية في نهاية يونيو من كل سنة ونتائج الحركات المحلية في منتصف يوليوز في أقصى تقدير، مشددا على أنه لن يتخذ أي قرار ولن يصدر أية مذكرة تخص القطاع إلا بتشاور مع النقابات وكل الجهات التي يعنيها الأمر.
الامتحانات المهنية هي الأخرى سيطرأ عليها تغيير من حيث طريقة إجرائها والأطر المعنية بها، فقد خلُص المشاركون في اللقاء "الماراطوني" الذي دام حوالي 8 ساعات إلى تنظيم يوم دراسي في الموضوع في أبريل المقبل من أجل تعميق النقاش في مقترحات ربط الإمتحانات المهنية بالتكوين المستمر، وتحديد المواد التي سيُجرى فيها الامتحان، بالإضافة إلى تحديد مواد خاصة بأطر الإدارة التربوية المعنيين بالترقية بواسطة الامتحان المهني.