التربية والتكوين ومكاتب الدراسات
لقد أصبح اللجوء إلى مكاتب الدراسات من الأمور العادية في مختلف القطاعات العمومية. ويحدث ذلك، في كثير من الأحيان، دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لمثل هذه الدراسات، إذ غالبا ما يكون الهدف منها هو تمرير صفقات عمومية لأغراض بعيدة عن أغراض المرفق العام...
وكثيرا ما يكون اللجوء إلى مكتب الدراسات لإيهام الناس بأن هذه مؤسسة عالمة وخبيرة لا يمكن مناقشة إنتاجها ولا تصوراتها، حيث يريد المسؤولون التهرب من المحاسبة عبر إيهام الناس بحسن تدبيرهم باعتماد مكاتب الدراسات في تطوير «المشاريع»... وهذا ما حوَّل «مكتب الدراسات» إلى كائن سحري يستطيع إنجاز كل شيء وأي شيء...
وبالرغم من توفر الإدارة العمومية على كفاءات حقيقية في أغلب التخصصات قد تضاهي الخبراء الأجانب، فإن أغلب المسؤولين الحكوميين يفضلون تهميش الخبرات الوطنية لفائدة بعض مكاتب الدراسات والخبراء الأجانب الذين لا يقومون سوى باعتماد الدراسات التي أعدها الخبراء المغاربة وتقديمها على أنها من وحيهم...
وإضافة إلى ذلك، غالبا ما توضع جل الدراسات، التي تنتجها هذه المكاتب وهؤلاء الخبراء فوق الرفوف لتبرير صرف المال العام عند إجراء أي مراقبة أو فحص، مع العلم أن بعض القطاعات الحكومية تكلف نفس مكتب الدراسات كل سنة بإنجاز دراسة أخرى حول نفس الموضوع، الأمر الذي يشكل إهدارا حقيقيا لأموال عمومية كان من الممكن تخصيصها لمجالات مفيدة، أو لخلق فرص شغل منتجة عبر توظيف جزء من الشباب المعطل...
لقد أثار انتباهي، منذ حوالى سنة، تكليف المسؤولين عن التعليم في بلادنا أحد مكاتب الدراسات بإنجاز دراسة حول التعليم.. وتساءلت عن دواعي ذلك لأن مشكل التعليم ليس مشكلا تقنيا يمكن معالجته برؤية ذات نزعة تقنوقراطية. فمن الممكن أن تستعين بعض القطاعات الحكومية بخبراء للقيام بدراسات إستراتيجية إذا كانت لا تتوفر على الأطر القادرة على إنجاز ذلك. لكن قطاع التعليم بجامعاته ومدارسه ومعاهده وأطره... هو مكتب دراسات في حد ذاته. كما أن مشكل التعليم ليس مجرد مشكل تقني، وإنما هو أعمق من ذلك وأعقد منه، إذ لا يتعلق الأمر ببناء قنطرة أو تشييد سد أو شق طريق...، وإنما يتعلق بعلاقة الإنسان بالمعرفة ونموه في كل أبعاده... وهذا مجال جد معقد لأنه يقتضي التعامل مع الإنسان لا مع الجماد... وإضافة إلى ذلك، إن التعليم متعدد الأسلاك والمستويات والتخصصات والبيئات...، مما تقتضي دراسته اللجوء إلى حقول معرفية متعددة. وهذا ما لا يمتلكه «مكتب الدراسات» لأنه محدود القدرة، ويصعب عليه أن يتخصص في كل شيء، إذ لا يوجد مكتب دراسات في العالم قادر على ذلك... وفضلا عن ذلك، إن الغرب يلجأ في تطوير أغلب مشاريعه الإستراتيجية إلى الجامعات والمعاهد...
وهكذا، فإن السياسة التعليمية عندنا تكتسي غطاء تقنوقراطيا يعزلها عن سياقاتها المجتمعية الواقعية ومشكلاتها، إذ تهتم بالوسائل وحلول المشكلات على أساس خطابات الخبراء-التقنوقراطيين سواء من المغاربة، أو من الأجانب، أو من سدنة العولمة... وعندما يتم اعتماد الرؤية التقنوقراطية في دراسة التربية والتعليم، فإنه يتم التعامل مع هذين القطاعين كما لو كانا منعزلين عن محيطهما الثقافي-الاجتماعي. فلا يمكن اللجوء إلى مقاربة أصحاب الحِرَفِ عندما يتعلق الأمر بهذين المجالين، إذ ليست مشكلات التعليم شبيهة بطاولة انكسرت إحدى أرجلها، ويكفي أن تتم المناداة على النجار لإصلاحها. كما أنه لا يشبه سيارة توقف محركها لسبب ما، فيأتي الميكانيكي لإصلاح ما أصابه من عطب... إنه لا يمكن إصلاح التعليم بمجرد إجراءات تقنية، بل إن قضاياه ومشكلاته ومسائله لا تكون غالبا تقنية، بل إنها إشكاليات مجتمعية معقدة تقتضي رؤية مجتمعية...، وبعد ذلك تأتي الخبرات العلمية والتقنية لدراسة النظام التعليمي ووضع برامج لإصلاحه وفق هذه الرؤية... وهكذا، يُعد الاهتمام بغايات التربية والتكوين وتحديد توجهاتهما ومساراتهما... شرطا أساسيا لضمان فعالية الوسائل التقنية ومعايير الكفاية والفاعلية...
وزيادة على ذلك، إذا كان قطاع التعليم مرتبطا بالتنمية، فكيف يمكن لمكتب دراسات ذي نزعة تقنوقراطية الاهتمام بذلك أو الإحاطة به؟...
وعندما نلقي نظرة على منطلقات هذه «الدراسة» حول التعليم التي أنجزها مكتب الدراسات السالف الذكر، فإننا نجدها لا تعتمد أي إطار نظري واضح، ولا أية مفاهيم ذات مشروعية داخل العلوم الإنسانية... وهذا ما يحول دون تمكنها من القدرة على تحديد المشكلات الواقعية، وصياغة الإشكاليات والفرضيات، وتطوير وسائل جمع البيانات، وتحليل البيانات، وتطوير المشاريع واختبارها... وهكذا، يمكن القول إن هذه الدراسات ذات نزعة تجريبية عمياء لن تفيد نظامنا التعليمي في شيء...
وللبرهنة على صواب ما نقول، سنقتصر فقط على الإدلاء بملاحظة بسيطة تتعلق بـ «استمارة الاستبيان» الكتابي التي يعتمدها أصحاب هذه الدراسات بكونها وسيلة أساسية لجمع البيانات. ويظهر لي أن أهم جوانب الضعف الذي يعتري عادة هذه الوسيلة هو أنها مناسِبة فقط للدراسات التي تهتم بجمع بيانات عن المظاهر الخارجية للسلوك، أو عن الاتجاهات العامة لمجتمع معين... لكنها لا تصلح للدراسات التي يحتاج الباحث فيها إلى جمع بيانات تتسم بالعمق وتتوخى فهم طبيعة الظاهرة... وهكذا، فإن هذا «الاستبيان» لا يمكن أن يستوعب خصائص مهنة التدريس، والطبيعة المعقدة جدا للعملية التعليمية-التَعَلُّمية...
فلا يمكن فهم عمل الأساتذة بدون امتلاك هؤلاء الباحثين لعُدَّةٍ تربوية وديداكتيكية ومعرفة بمختلف التخصصات... تشكل جوهر مختلف الأدوات التي ينبغي توظيفها لجمع البيانات الضرورية لإنجاز هذه الدراسات بهدف تطوير «المشاريع»... وتقتضي دراسة الظواهر التربوية والتعليمية-التعلُّمية قراءة النصوص التشريعية المنظمة لقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وللجهات الأخرى المكلفة بالتعليم، وكذا للكتب المدرسية والكراسات الجامعية... كما يتطلب الأمر الاطلاع على ما تحتويه الخزانات المدرسية والجامعية والمختبرات... وإضافة إلى ذلك، يجب مقابلة الأساتذة لمعرفة تصوراتهم لعملهم... كما يلزم ملاحظة ما يقومون به داخل قاعات الدرس مع تلاميذهم وطلابهم بهدف متابعة سيرورة تعلم المتعلمين والتحولات التي تطرأ عليهم... وفضلا عن ذلك، ينبغي قراءة إنتاجات الأساتذة والطلاب والمتعلمين...
وهكذا، فإنه لا يمكن فهم عمل الأساتذة بدون توفر الشروط السالفة الذكر. ويظهر لي أن الدراسات التي تنجزها مكاتب الدراسات حول التعليم لا تتوفر فيها هذه الشروط، الأمر الذي يجعلها غير مفيدة، إذ تكمن مهنة التدريس في ما يعرفه المدرس وينتجه، وما يمارسه داخل المدرجات والفصول والمخابر... كما أنه لا يمكن تقييمها بدون معرفة المؤهلات التي يتوفر عليها الخريجون... أما عندما تكتفي هذه الدراسات بمعرفة الأوضاع الإدارية والاجتماعية للأساتذة والمدرسين وغياباتهم...، فإن ذلك موجود في مديريات الموارد البشرية وبعض مصالح وزارة المالية...، الأمر الذي لا يستدعي إطلاقا اللجوء إلى الخبراء. أضف إلى ذلك أنه لا يمكن لمكاتب الدراسات أن تنتج معرفة سليمة حول التربية والتكوين إذا كانت تشتغل بعقلية الشيوخ والمقدمين ورجال الاستعلامات لمعرفة اتجاهات الأساتذة ومواقفهم... ويعود ذلك إلى أن أقسام الاستعلامات... لا تشتغل بمفاهيم تنتمي إلى مختلف العلوم الإنسانية...
وأغرب ما في الأمر هو أن هذه الدراسة قد أُنجزت بسرعة قياسية، الأمر الذي لا تستطيع أي جامعة أو مؤسسة أكاديمية في البلدان المتقدمة القيام به في فترة وجيزة، وذلك لأن طبيعة الموضوع وما يقتضيه من شروط وإجراءات... تفرض وقتا أطول لإجراء الدراسة وتطوير المشاريع وتجريبها... وما لا يعيه المسؤولون عندنا هو أن المشاريع التربوية والتكوينية لا يتم اقتناؤها كما تقتنى السيارات أو الألبسة الجاهزة...
وبناء على ذلك، يمكن القول إن هذه الدراسة لم تخضع لمراقبة خبراء من خارج مكتب الدراسات هذا، الشيء الذي يجعلها غير سليمة..
وتكشف طبيعة إنتاجات مكتب الدراسات هذا عن افتقارها لأي صرامة منهجية، مما يصعب معه اعتماد نتائجها لإصلاح نظام التربية والتكوين... ولهذا، فبما أن مكتب الدراسات هذا هو الذي يحدد حاليا المشاريع التي ستنجز مستقبلا داخل قطاع التربية والتكوين في إطار ما يسمى بـ «البرنامج الاستعجاليّ، فإن ذلك لن يساهم في إصلاح نظام التربية والتكوين...، بل إنه ليس سوى إهدار للمال العام...
إن مناهج تعليمنا هي الأجدر بالدراسة والإصلاح، إذ يبين الاطلاع عليها أنها عبارة عن «جراب» فيه كل شيء وأي شيء بدون ناظم ينتظمها، وبدون غاية تؤطرها، أو أية فلسفة تربوية سليمة تحددها...
محمد بوبكري
الإتحاد الإشتراكي
2009/1/3
التربية والتكوين ومكاتب الدراسات
المواضيع المتشابهه
