صادق المجلس الحكومي في اجتماعه الخميس على تخفيض أسعار 800 من أنواع الأدوية بعضها خاص بالأمراض المزمنة، ويأتي هذا القرار في أفق محاربة ما يعرف وسط المجتمع المغربي ب “مافيا الأدوية” أو لوبي الأدوية، حيث تحول الأسعار المرتفعة والتي تفوق نظيرتها في أوروبا دون إقدام نسبة كبيرة من المغاربة على شراء الدواء.
وقرر المجلس الحكومي بعد مشاورات طويلة مع وزير الصحة حسن الوردي مع الشركاء من صيادلة وصانعي الأدوية التخفيض ما بين 30% الى 70% من أسعار 800دواء بعضها خاص بالأمراض المزمنة. وجاء اتخاذ هذا القرار رغم عدم التوصل الى اتفاق شامل لاسيما في ظل احتجاجات الصيادلة وأساسا شركات صناعة الأدوية. ومن المنتظر أن يدخل قانون الأدوية الجديد خلال ستين يوما من المصادقة عليه
ويعتبر مجال الصحة وأساسا صناعة الأدوية من المجالات التي تنتعش فيها ممارسات شبيهة بالمافيا تجعل المواطن المغربي لا يستطيع اقتناء الأدوية بما فيها لبعض الأمراض المزمنة.
ومعظم الأدوية المغربية مرتفعة للغاية مقارنة مع أسعار الأدوية في أوروبا، ومن ضمن الأمثلة، فأدوية القلب في اسبانيا تقل بحوالي 50% عن نظيرتها في المغرب. ونتج عن هذا الوضع ظهور ظاهرة تهريب الأدوية، إذ أن جزء من سكان شمال المغرب المصابين بأمراض مزمنة يقتنون الأدوية من مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، كما يعرف شرق المغرب شراء الأدوية من الجزائر.
ورغم الانعكاسات السلبية لغلاء الأدوية في المغرب، تلتزم الأحزاب المغربية الصمت ولم يتحرك المجتمع المدني المغربي بالشكل الكافي لمواجهة الخروقات الفظيعة التي تقع في قطاع الصحة. ويعتبر بعض النشطاء خروقات الأدوية بماثةب خروقات ضد حقوق الإنسان لأنها تساهم في الموت البطيئ.
مصادقة الحكومة على التخفيض من أسعار 800 دواء رغم احتجاجات “لوبي الأدوية”
سئل الاسكندر : لِمَ تُكرم معلمك فوق كرامة أبيك فقال إن أبي سبب حياتي الفانية ومعلمي سبب حياتي الباقية
المواضيع المتشابهه
