جمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان
سيدي سليمان
تقرير حول لقاء تواصلي
انعقد يوم الجمعة 13 يوليوز 2012م على الساعة العاشرة ونصف صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر النيابة الإقليمية لسيدي سليمان اجتماع ضم أعضاء المكتب المسير لجمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان من جهة، والسيدة النائبة الإقليمية نعيمة الركيوي مصحوبة برؤساء المصالح النيابية ( مولاي المختار موعمو ـ عبد الحق غسام ـ حسن رحمون ) من جهة أخرى. وقد تمحور اللقاء التواصلي الأول من نوعه بعد تأسيس الفرع الإقليمي للجمعية ، حول جملة مطالب ذات الطابع المحلي والجهوي والمركزي . وقد عمد المكتب المسير إلى طرح المطالب الجهوية والوطنية حتى يتسنى إيصالها إلى المسؤولين عبر قناة رسمية .
في بداية اللقاء ، وبعد ترحيب السيدة النائبة بأعضاء المكتب المسير للجمعية ، عرض رئيس الجمعية ( عزيز نور )مختلف المطالب ،والتي كانت على النحو التالي :
المطالب ذات البعد المحلي :
1ـ هناك نقص كبير في الملحقين التربويين ، إذ يصل مجموعه إلى حوالي 60 ملحقا على صعيد 19 مؤسسة ثانوية بالإقليم ، استنادا إلى عدد تلامذة الحراس العامين للخارجية أساسا برسم الموسم الدراسي الحالي ( كل 300 تلميذ مسجل بمكتب الحراسة العامة يستوجب تواجد ملحق تربوي واحد إلى جانب الحارس العام للخارجية )
2ـ خصاص في الحراس العامين ، بحيث نجد في مؤسسة القصيبية حارسا عاما يؤطر منفردا 757 تلميذا وتلميذة ينتمون إلى سلكين مختلفين (إعدادي / تأهيلي).
3ـ هناك حراس عامون يزاولون مهامهم في فضاءات مشتركة ، بحيث لم تمكنهم الوزارة من مكاتب مستقلة تحفظ فيها الأرشيفات والطوابع ، وتباشر فيها مختلف الأعمال الإدارية والتربوية اليومية في إطار من المسؤولية، والإحساس بالراحة والارتياح في العمل ( 59/ 7 : 3 بثا زينب النفزاوية ـ 2 بثا عمر بن الخطاب ـ 1 بثا 11 يناير ـ 1 بثا اللعبيات )
4ـ نقص في التجهيزات : فبناء على استمارة عبأها المعنيون بالأمر ، وجدنا مكاتب الحراس العامين بالإقليم تفتقد إلى عديد من التجهيزات الأساسية ، وبياناتها تبعا لنوعية الأقسام ، كالتالي :
ـ أ ـ القسم الخارجي:
+ ناقص11 حاسوبا ( 5 في ثا ابن زيدون ـ 2 في إع السلام ـ 1 في ثا علال الفاسي ـ 2 في ثا 11 ينايرـ 1 بثا الحسن الثاني )
+ ناقص 14 طابعة مع الحبر ( ثا ابن ياسين ـ ثا أشبال الجو ـ ثا السلام ـ فضلا عن المكاتب التي لا تتوفر أصلا على الحواسيب )
+ نقص في الإمدادات الخاصة بالأوراق ( 11 مكتبا للحراسة العامة يشتكي من الخصاص في الأوراق )
+ استعمال كراسي غير مريحة بالمكاتب ( حوالي 25 كرسي )
+ نقص في الخزانات ( 2 في ثا زينب النفزاوية ـ 1 في ثا القصيبية ـ 1 في ثا ابن زيدون ـ 1 في ثا جابر بن حيان ـ 1 في ثا عمر بن الخطاب )
+ الهاتف ( كل الحراس العامين بلا هاتف ، علما بأنه أضحى وسيلة ناجعة في التواصل مع الآباء من جهة ، ومع المصالح الإستشفائية من جهة ثانية ... )
+ الأدوات الصغرى ( عديد من المؤسسات تشتكي من خصاص في الأدوات الصغرى )
+ عدم تواجد آليات إطفاء الحريق مثبتة في أماكنها ( 19/14 )
+ هناك مكاتب، وضعية المباني فيها تطالها التشققات ، فضلا عن ضيق المساحة ، وتسرب مياه الأمطار إليها ( 2 في ثا علال الفاسي ـ 3 في ثا ابن زيدون ـ 1 بثا الأمير مولاي عبد الله ـ 1 بث اع التضامن )
+ كل مكاتب الحراس العامين والنظار تشكو من غياب مكيفات التهوية .
ـ ب ـ القسم الداخلي :
+ ناقص 80 سرير بداخلية الثانوية التأهيلية علال الفاسي .
+ 7/6 من الأقسام الداخلية لا تتوفر على مسخنات الماء ( الإستثناء الوحيد هو ثا 11 يناير )
+ 7/2 من الداخليات ، شبكة الربط الكهربائي تعتريها أعطاب باستمرار، نظرا لرداءة العتاد والتركيب . ( ثا علال الفاسي ـ ثا ابن زيدون )
+ 7/4 من الداخليات شبكة الصرف الصحي للمياه فيها غير جيدة ( ثا علال الفاسي ـ ثا الوفاق ـ ثا اللعبيات ـ ثا ابن زيدون )
+ 7/7 من الداخليات لا تتوفر على جهاز data show لتوظيفها في الأنشطة الثقافية والترفيهية .
والخلاصة أن المكاتب تتطلب تأهيلا عبر تزويدها بالتجهيزات والأدوات بشكل يراعى فيه الجانب النوعي .
5ـ غياب الأمن بمحيط المؤسسة ( ثا زينب النفزاوية ـ ثا الأمير م عبد الله ـ ثا اللعبيات ـ ثا علال الفاسي ـ ثا الوفاق ـ ثا عبد الخالق الطريس ) ، مما يفسح المجال لانتشار ظواهر سلبية ،كالعنف، وتناول المخدرات ،والتحرش بالتلميذات ...الشيء الذي يتطلب تكاثف الجهود لتوفير المناخ الآمن للمجتمع التلاميذي .
6ـ غياب النقل المدرسي في المؤسسات ذات الروافد القروية يؤثر سلبا على السير العادي للعمليات التعليمية، ويخلق أتعابا للحراس العامين ، كما أنه إحدى عوامل الهدر المدرسي عند البعض ( ثا اللعبيات ـ ثا عبد الخالق الطريس ـ ثا الوفاق ـ ثا 11 يناير ـ ثا الحسن الثاني )
7 ـ غياب الأعوان في بعض المؤسسات يلقي بصعوبات حقيقية على صيانة ونظافة المؤسسات ( حالة ثا الحسن الثاني كنموذج بحيث تنعدم فيها هذه الفئة ، ويوجد بها حارس أمن واحد يتولى عديدا من المهام ).
8ـ غياب المكتبات (19/19 )
9ـ غياب زيارات طبية ( 19/19)
10ـ هناك حاجة حقيقية إلى تعيين مساعد اجتماعي أو نفسي بالثانويات( 19/19)
11ـ ضرورة إشراك الحراس العامين والنظار في لجان المصاحبة والإقرار بالنسبة للأطر الملتحقة بالإدارة التربوية حديثا .
12ـ المطالبة بإرجاع جداول الحصص الخاصة بأطر الإدارة التربوية لأصحابها في الآجال المعقولة .
13ـ المطالبة بتصحيح التواصل بين بعض أطر النيابة الإقليمية والأطر الإدارية للمؤسسات التعليمية .
14ـ المطالبة بتوفير مكتب للجمعية بالنيابة لعقد لقاءاتها التواصلية والتكوينية .
15ـ المطالبة بتبني التكوينات التي تعتزم الجمعية برمجتها ، وذلك بتوفير الشروط المادية لنجاحها .
المطالب ذات البعد الوطني :
16ـ إحداث إطار خاص للحراس العامين والنظار ، وفتح آفاق الترقي إلى الدرجات الأعلى لهم ، مع الحفاظ على الوضعية النظامية ( مقترح إحداث إطار مفتش إداري مثلا )
17ـ تحديد المهام بدقة ، بما ينسجم مع الواقع التربوي والإمكانات المتاحة .
18ـ تعميم الاستفادة من التعويضات عن الأعباء الإدارية والرفع منها .
19ـ المطالبة بالتعويضات عن الامتحانات الإشهادية والمهنية التي تجرى بالمؤسسة ، على غرار نظرائنا ببعض الجهات ( جهة سوس ماسة درعة )
20ـ ضرورة تمتيع الإداريين بعطلة سنوية كاملة طبقا لمقتضيات قانون الوظيفة العمومية
21ـ تقليص عدد التلاميذ إلى 300 تلميذ كحد أقصى لكل حارس عام الخارجية ضمانا للتتبع التربوي والإداري السليمين لهم .
22ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية في (24) ساعة ، وتعميمها على الحراس العامين للداخلية ، مع التعويض عن الساعات الإضافية .
23ـ وجوب توفير طاقم مساعد كفء ومؤهل بمكاتب حراس الداخلية ، وتوفير مساعدات في حالة وجود داخليات مختلطة يتولاها أطر ذكور .
24ـ إعادة النظر في عدد السنوات اللازمة للمشاركة في الحركة الانتقالية ، وتحديدها في سنتين ، وكذا في المشاركة في الحركة الإدارية ( 3 سنوات بدل 4 سنوات ) .
25ـ إجراء الامتحانات المهنية لأطر الإدارة التربوية وفق ما تمارسه من مهام .
26ـ رصد اعتمادات خاصة لصيانة السكنيات الإدارية ، وتحمل الوزارة مستحقات الربط بالماء والكهرباء، فضلا عن استغلال هذه السكنيات على مستوى الإسناد بدل الإبقاء عليها في وضعية الشغور .
27ـ توفير السكن الوظيفي أو التعويض عنه بما يتناسب والسومة الكرائية ، بدل التعويضات الحالية التي تعد مجحفة جدا (100 درهم شهريا لرب أسرة ، و66،66 درهم للأعزب )
28ـ تفعيل آلية الحماية القانونية لأطر الإدارة التربوية أثناء مزاولتهم لمهامهم ، واعتبار الوزارة طرفا في كل المنازعات القائمة بسبب مزاولة المهام الإدارية .
29 ـ تمكين أطر الإدارة التربوية من تمثيلية كاملة في المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين .
30ـ تمثيلية الأطر الإدارية في اللجان الثنائية .
31ـ المطالبة باعتماد استراتيجية واضحة للتكوين المستمر الخاص بالحراس العامين والنظار على مستوى التشريع ، التواصل ، التوثيق ، التقنيات الحديثة في المعلوميات وغيرها ...
وتعقيبا على هذه المطالب ، تناوب على الكلمة كل من السيدة النائبة ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة، ورئيس مصلحة التخطيط والبنايات والتجهيزات . وعموما يمكن إجمال الردود في الملاحظات التالية :
ـ خصاص الملحقين التربويين : يتعلق الخصاص على مستوى المسؤولية بالوزارة ، والنيابة الإقليمية من جهتها راسلت الوزارة في شأن هذا الخصاص ، وهي حريصة على متابعته مستقبلا .
ـ بخصوص النقص في أطر الحراسة العامة بثانوية القصيبية ، فقد تم حل المشكل مؤخرا بتعيين حارس عام جديد .
ـ على مستوى الخصاص في التجهيزات : تذرع المسؤولون النيابيون بضعف الميزانية ، علما بأن هناك نوعا من التجهيزات المطلوب توفيرها يمكن الحصول عليه بتفعيل الأطر المؤسسية من جمعية دعم مدرسة النجاح وجمعيات الآباء ، فضلا عن التدبير الجيد للحساب الخارج عن الميزانية .
ـ الهاتف :الهاتف الثابت حسب المسؤولين النيابيين متوفر بجميع المؤسسات التعليمية ، وبجب أن يكون في متناول كل الإداريين؟؟؟
ـ آليات إطفاء الحريق : متوفرة ، وعلى مديري المؤسسات تثبيتها بأماكنها ، وقد أعدت لجنة اشتغلت على الموضوع مؤخرا تقريرا سيحظى بالمتابعة في الميدان.
ـ غياب المكيفات بالمكاتب : المشكل وزاري يرتبط بغياب بند في الميزانية خاص بهذا النوع من التجهيز .
ـ 80 سريرا غير صالح للإستعمال بداخلية علال الفاسي : المعطى مغلوط حسب المسؤولين النيابيين ، وذلك بناء على معاينة ميدانية .
ـ السخانات المائية : كذلك المعطيات المقدمة غير مدققة حسب مسؤولي النيابة ، ذلك أن مجموعة من المؤسسات تتوفر على هذا النوع من التجهيز .
ـ النقل : هناك جهد مبذول في الموضوع بالتعاون مع بعض الجماعات المحلية ، وستواصل النيابة جهودها في إطار تحرير النقل المدرسي للتغلب على الصعوبات التي تعرفها بعض المؤسسات ذات الروافد القروية .
ـ توفير الأمن بالمؤسسة : أخبر أعضاء المكتب بالجهود المبذولة من طرف النيابة والدوائر الأمنية ، بغية تأمين محيط المؤسسات التعليمية الإعدادية والتأهيلية ، وهناك اعتقالات في صفوف المخلين والمتحرشين والمشبوهين ...
ـ الأعوان : هناك سوء توزيع لهذه الفئة على مستوى النيابة ، وسيتم فتح باب الإنتقال في وجه هذه الفئة .
ـ غياب المكتبات : يعود المشكل لغياب القيم على مستوى التوظيفات الوزارية ، هذا علما بأن التوجه الآن يسير نحو اعتماد المكتبة الرقمية الكفيلة بتعويض الكتب بالرفوف ، وينبغي إشراك كل الفاعلين في هذا الشأن .
ـ توظيف المساعدين الإجتماعيين والنفسيين : مشكل وزاري ( غياب إطار خاص في الوزارة بهذه الفئة ) لذلك يمكن تدارك هذا الخصاص بتفعيل خلايا الإنصات داخل المؤسسات التعليمية .
ـ إشراك الحراس العامين والنظار في لجان المصاحبة الإقليمية : هناك مذكرة وزارية تنظم المصاحبة والإقرار ، وهي لا تنص على الإشراك المطالب به .
ـ استعمالات الزمن : استغرب المسؤولون عدم إرجاع هذه الوثائق كلية لبعض الأطر الإدارية ، كما أكدوا على ضرورة احترام المقتضيات التشريعية في شأن توزيع الغلاف الزمني الأسبوعي على مكونات الإدارة التربوية بالمؤسسات ، مع إمكانية مراعاة خصوصيات بعض المؤسسات .
ـ دعم أنشطة الجمعية : هناك استعداد نيابي لدعم أنشطة الجمعية التي تنوي برمجتها مستقبلا .
ـ بخصوص السكنيات : هناك معضلة على مستوى توزيع هذه السكنيات وطنيا ، وذلك نظرا للتعقيدات القانونية ، ،،،
ـ وبخصوص المشاكل المفتعلة ذات الطابع التواصلي داخل المؤسسات التعليمية من جراء زيارات بعض الأطر النيابية لها ، قدمت السيدة النائبة اعتذارا باسمها وباسم كافة المسؤولين النيابيين الذين أساؤوا التصرف عن قصد أو دون نية القصد ،لكل من اعتبر نفسه مس في كرامته .
ـ وفيما يخص مداومة شهر غشت ذكر المسؤولون بالنصوص المحتكم إليها في هذا الشأن ، لكن أعضاء المكتب المسير للجمعية أعلنوا أنهم ـ على الصعيد الإقليمي ـ ملتزمون بتنفيذ قرار المقاطعة المتخذ من طرف المجلس الوطني في اجتماعه يوم 16 يونيو بالقنيطرة .
هذا وقد أكدت السيدة النائبة في الختام على أن أيدي المسؤولين النيابيين ستظل ممدودة للتعاون مع الجمعية وغيرها من الفاعلين في إطار تشاركي للرقي بالمنظومة التعليمية إقليميا . وقد دام اللقاء حوالي 3 ساعات .
وحرر في سيدي سليمان بتاريخ : 13 يوليوز 2012م
عن المكتب المسير
جمعية الحراس العامين والنظار بنيابة سيدي سليمان
المواضيع المتشابهه
