مجالس التدبير بين التشريع والواقع المعاش
في إطار إصلاح المنظومة التربوية تبنت وزارة التربية الوطنية دعم سياسة اللا مركزية واللاتمركز وتحسين القدرات التدبيرية للمصالح الجهوية والإقليمية والمحلية في جوانبها التربوية والمالية والموارد البشرية .محاولة الانسجام مع ماجاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين .وذلك من اجل الانتقال بالإدارة التربوية التقليدية المؤسسة على تنفيذ التشريعات والمذكرات الصادرة عن الوزارة ،إلى إدارة عصرية تنبني على الانفتاح والشفافية والتشارك وذلك بإحداث آليات جديدة أبرزها "مجلس التدبير "و" المجلس التربوي "و "المجالس التعليمية " و"مجالس الأقسام "وسنركز حديثنا على مجلس التدبير .حيث أصدرت الوزارة قرارا وزاريا يحدد الكيفية التي سيتم بموجبها اختيار أعضاء هذا المجلس في المؤسسة التعليمية .وبالفعل تم تفعيل هذا القرار على مستوى المؤسسات التعليمية بمو جب مذكرة إقليمية حددت يوما لإجراء اقتراع حر ونزيه أشرفت عليه اطركل مؤسسة على حدة وفي وقت واحد.أما بخصوص تشكيلة مجلس التدبير فقد حرص المشرع على أن يتكون من ممثلين عن العاملين بالمؤسسة وممثل عن جمعية آباء وأولياء التلاميذ.وممثل عن المجلس البلدي أو الجماعة المحلية إضافة إلى ممثلي التلاميذ في الثانوية التاهيلية تحت رئاسة مدير المؤسسة التعليمية .على أن يكون هذا المجلس تربويا بالدرجة الأولى ومتكامل العناصر للقيام بمهمته على أحسن وجه.كل هذا الكلام جميل ولكن ماذا وقع على ارض الواقع ؟وكيف تعامل العاملون بالمؤسسة مع هذا المجلس ؟وماهي آثاره على تدبير وتحسين أداء المؤسسة التربوية؟وماهي الصعوبات التي تعترضه في انجاز مهامه
1) إن كل ما هوجديد غير مرغوب فيه نظرا للاتكالية التي أصبح يعيش عليها المجتمع ورجل التعليم بدوره كذلك.كما أن التجربة التي راكمها الكل خلال سنوات طويلة من العمل رسخت لديه قناعة مفادها إن المذكرات تبقى حبرا على ورق إلى اجل غير معروف.
2) إن آثار هذه المجالس لن تظهر الآن.لأن اغلب العاملين في المؤسسات لم يعطوها ما تستحق من الاهتمام ولم يتعاملوا معها بما يلزم من الجدية والحزم لتفعيلها كما يجب.فاللامبالاة وعدم تحمل المسؤولية هي السمة السائدة في سلوكات اغلب العاملين ،ولابد من انتظار وقت طويل حتى تظهر نتائج مجالس التدبير.
3)إضافة لما سبق ذكره فان هناك جملة من الصعوبات تعترض مجالس التدبير التي حاولت السير على طريق العمل ،وذلك بتشكيل المجلس ووضع برنامج عمل حسب الإمكانيات المتوفرة،نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر .هناك عدد كثير من المديرين لا يرغبون في عمل هذه المجالس ويخلقون لها عراقيل كثيرة ومختلفة.وهناك بعض من رجال التعليم حرصوا على التواجد في هذه المجالس ولم يتحمسوا للعمل فتركوا الحبل على الغارب .وهناك بعض العاملين وجدوا الفرصة مواتية للانتقام من بعض زملائهم حيث أقحموا المجلس في أمور إدارية لاعلاقة للمجلس بها رغم وضوح اختصاصاته.أما من ناحية الصعوبات التي اعترضت بعض المجالس التي أرادت العمل نذكر منها صعوبة إيجاد وقت للاجتماع وإيجاد آلية للتتبع والتقويم .كما أن غياب الاعتمادات المالية لانجاز بعض المشاريع البسيطة ساهم في شل عدد من مجالس التدبير وخاصة التي لم تستطع خلق شراكات من خارج المؤسسة .هذه بعض الاشارات حول مجلس التدبير نطرحها للنقاش والاغناء من طرف اعضاء المنتدى .وشكرا لسعة صدركم .والسلام
مجالس التدبير بين التشريع والواقع المعاش
المواضيع المتشابهه
