وزير التشغيل يدعو من سطات إلى إعادة الثقة للمدرسة المغربية والرفع من جودة التعليم

[abo fatima]

وزير التشغيل يدعو من سطات يدعو إلى إعادة الثقة للمدرسة المغربية والرفع من جودة التعليم

هبة بريس: محمد منفلوطي

خلال كلمته التوجيهية خلال ترؤسه أشغال المجلس الإداري لأكاديمية الشاوية ورديغة الذي انعقد بمدينة سطات، دعا وزير التشغيل والتكوين المهني" عبدالواحد سهيل"، إلى إعادة الثقة للمدرسة المغربية، من خلال الانكباب على معالجة كافة اختلالاتها الداخلية والرفع من جودة نظامنا التعليمي وتحسين حكامته واستعادة وظيفته التربوية وتحسين عطاءات أطره التربوية والإدارية، في إطار منهجية تعاقدية تضع المتعلم في صلب العملية التعليمية، داعيا إلى تكثيف الجهود للرقي بالمدرسة وتحقيق انتظارات المجتمع منها. هذا واستعرض الوزير مجموعة من الأولويات المرتبطة بالمرحلة الحالية، والتي تهم منظومتنا التربوية على رأسها تعميم التمدرس، وتحسين جودته، وحكامة المنظومة التربوية، وتدبير الموارد البشرية ، كمجالات كبرى ستشكل أرضية لبرامج عمل الأكاديمية. كما ألح في السياق ذاته، على أهمية التعبئة الجماعية والتضامن والمسؤولية، للرقي بالمدرسة المغربية وتمكينها من مختلف الشروط التربوية والمادية .

ومن جهته تطرق"محمد لعوينة" مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشاوية ورديغة، إلى سرد حصيلة السنة الدراسية 2012-2013، على كافة مستويات اشتغال المنظومة التربوية، مبرزا بالأرقام أعداد التلاميذ المستفيدين من الداخيليات والمطاعم المدرسية، والأعداد الإجمالية للتلاميذ برسم ذات السنة والتي ارتفعت مقارنة بالموسم الدراسي الفارط، حيث بلغت (326406) بجميع الأسلاك التعليمية، و نسبة التلاميذ بالشعب العلمية والتقنية عمومي التي بلغت 67,85% ، كما قدم لمحة عن الموارد البشرية المتوفرة بالجهة والبالغة 15809 وتشمل الهيئة التربوية والإداريين والأعوان، بالإضافة إلى حصيلة برنامج العمل التربوي الجهوي بكافة مجالاته: المنهاج الدراسي، التاطير التربوي، التقويم التربوي والامتحانات، البحث التربوي، التوجيه التربوي، التخطيط التربوي، تطوير النموذج التربوي، مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية PAGESM ، الحياة المدرسية ، الشراكة.

وفي مجال جودة التعلمات ، استعرض الأستاذ لعوينة مختلف المحاور التي تم الاشتغال عليها خلال السنة الدراسية 2012/2013 ، والمتمثلة في : تطوير النموذج التربوي ، دعم تدبير المؤسسة التعليمية ، الحياة المدرسية ، والشراكة .

وتعقيبا على تدخلات ممثلي الأطر التعليمية بالمجلس الإداري التي أثاروا من خلالها عدة قضايا سجلت على الخصوص، وضعية المؤسسات التعليمية بالعالم القروي وما تتسم به من غياب التسييج ، والتراجعات التي سجلت على صعيد أعداد المؤسسات التعليمية والحجرات بالجهة ، والتعليم الخصوصي وخاصة ما يتعلق بالمذكرة 109 القاضية بتدريس أساتذة التعليم العمومي بالمؤسسات الخصوصية ، والموارد البشرية بها التي تحتاج للتكوين المستمر ورسوم التمدرس التي تتفاوت من مؤسسة لأخرى و تغيير متهجية العمل الخاصة بالمجالس الإدارية ، وقلة الأعوان بالمؤسسات ، وارتفاع كلفة الأراضي خاصة بنيابة برشيد التي تعاني من عدة اختلالات ، والنقص في الأطر التربوية والإدارية وما يخلفه ذلك من انعكاس على السير العام للمؤسسات ، وتأخر الاعتمادات المرصودة للمؤسسات التعليمية ، وترؤس المجالس الإدارية ، والعنف المدرسي ونتائج تقويم البرنامج الاستعجالي ، والهدر المدرسي ، ومحدودية الطاقة الاستيعابية للداخليات....، شدد وزير التشغيل والتكوين المهني ، على ضرورة الانكباب على معالجة كافة الاختلالات التي تعتري المنظومة التربوية ، عبر اعتماد سياسة القرب والتعاقد والتقويم المستمر للسياسات العمومية ، على اعتبار أن قضية التعليم قضية المجتمع بكافة مكوناته ، التي يجب عليها أن تحرص بشكل دائم على جودته وضمان تمويله، داعيا في هذا الإطار مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلى الالتزام بالبرامج المسطرة من طرف الوزارة ، وتسييد الحكامة داخلها ، والتفكير في سبل النهوض بها كاعتماد نظام الإشهاد لترتيب المؤسسات الخصوصية ، ضمانا للتنافس الشريف بينها وتحسينا لأدائها ، مع الحرص على توفير المواكبة والدعم لها وتطبيق القانون وخاصة قانون الشغل ، وتكوين أساتذة التعليم المدرسي الخصوصي. كما دعا السيد الوزير إلى الانكباب على معالجة ظاهرة الهدر المدرسي ، عبر التنسيق بين وزارة التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني ، وضمان ممرات بين القطاعين. أما مدير الاكاديمية، فقد أكد في سياق تعقيبه على أهمية انخراط المجتمع بكافة مكوناته في الحفاظ على المؤسسة التعليمية وتحصينها من كافة الإشكالات التي تخترق محيطها . وبالنسبة للتعليم المدرسي الخصوصي ، أكد على أن الأكاديمية لا تتدخل في مسألة الاثمنة بقدر ما هي خاضعة لمسألة العرض و الطلب .

وتجدر الاشارة إلى ان المجلس الاداري لأكاديمية جهة الشاوية ورديغة أقر مجموعة من التوصيات همت بالخصوص مجالات : المالية والتعليم العالي والتكوين المهني والشؤون التربوية والموارد البشرية وتوسيع العرض التربوي والشراكة والدعم الاجتماعي ومحاربة الامية والتربية غير النظامية .