المنهجية المعتمدة في الحوارالاجتماعي الحالي مختلة أصلا،وغير سليمة إطلاقا،فهي نسخة مكرورة لمثيلتها في حكومة عباس الفاسي الهدف منها ربح الوقت،وتفويت الفرص على ذوي الحقوق لنيل حقوقهم المستحقة وفق مقتضيات اتفاقية 26 أبريل 2011 ،كأنما يراد لهذه الاتفاقية أن يكون مألها كاتفاقية فاتح غشت 2007 المقبورة مما يضع الحكومتين كلتيهما السابقة،والحالية أي حكومة بنكيران أمام المحك والامتحان،وفي الامتحان يعز المرء،أو يهان،والمتتبع للحوار الحالي لايمكن إلا أن يستغرب منذ البداية يسعى الطرف الحكومي مقايضة الطرف النقابي الطرف الحكومي يشترط تنفيذ اتفاقية أبريل التي مر عليها حول كامل بقبول النقابات قبول قانون الإضراب الجديد المجهز على حقوق الشغيلة،ومن جهةثانية أن تقبل النقابات تمديد سن التقاعد على حين المنهجية من حيث المبدأ،والأخلاق كانت تستوجب من الحكومة التعجيل في تنفيذ اتفاقية 26 أبريل قبل الشروع في جولة الحوارالحالية لأن هذه الاتفاقية هي دين في ذمتها،وهي ملزمة لها بقوة القانون والتعاقدوأعتقد أن الخيمة التي تحتضن أطراف الحوار منذ البداية هي معوجة،والمسؤولية هذا الاعوجاج يتقاسمها الجميع،والخاسرفي هذا الرهان هي الشغيلة، وعلى النقابات استيعاب الدرس،وإعادة النظر في تا ككتيكها الذي لم يعد ينفع مع الجكومة الحالية.
الحوار الاجتماعي الحلقة المفرغة نسخة طبق الأصللسابقه في عهدالفاسي
المواضيع المتشابهه
