عامل إقليم تيزنيت يقبر ملف المركب الاجتماعي والتربوي لنساء ورجال التعليم

[آثار على الرمال]

عامل إقليم تيزنيت يعد النشاز الوحيد ضمن عمال أقاليم الجهة في دعم الخدمات الاجتماعية للتعليم

في الوقت الذي تنخرط فيه الادارة بالمفهوم الجديد المبني على القرب وإيجاد الحلول وتهيئ جميع الظروف والشروط التي تساعد الموظف على أداء مهامه بالمرفق العمومي على أحسن وجه نجد عامل إقليم تيزنيت يسير عكس هذا التوجه بإقباره لملف المركب الاجتماعي والتربوي لنساء ورجال التعليم بالاقليم بتواطئ مع مسيري المجلس البلدي لتيزنيت في سن سياسة سير واجي جيب هادي خاصا هادي و,,,,,,, إلخ ليس هذا فقط فعامل الاقليم ( الصورة ) بعمله هذا يكون عامل إقليم تيزنيت نشازا من بين ...
عمال أقاليم الجهة الذين ساعدوا فروع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم بكل من زاكورة وتارودانت التي لا تتوفر على مركبات اجتماعية ( تستثنى عمالة أكادير وعمالة إنزكان أيت ملول اللتان تتوفران على مركبات اجتماعية في المستوى ) ففيما يخص زاكورة قام عامل الاقليم بالتدخل لدى المجلس البلدي لتفوويت بقعة أرضية لإقام المركب الاجتماعي للتعليم بهذا الاقليم الذي تعاني فيه أسرة التعليم كثيرا أما إقليم تارودانت فقد عقد لقاء بين عامل الاقليم ومكتب فرع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للنظر في السبل الكفيلة لدعم المركب الاجتماعي وإخراجه لحيز الوجود ( انطلقت أشغال الترميم ) مع العلم أن البقعة التي سيقام عليها المشروع توجد داخل مؤسسة تعليمية سلم جزء منها للفرع من قبل مدير الاكاديمية ومما تضمنه لقاء عامل الاقليم مع ممثلي فرع المؤسسة بتارودانت الوعد بدعم المشروع وطرحه للنقاش ضمن أشغال المجلس الاقليمي حرصا منه على تحسين أوضاع أسرة التعليم وتوفير خدمات اجتماعية في المستوى للعاملين بالوسط الحضري لكن بشكل أساسي للعاملين بالعالم القروي المترامي الاطراف بتراب إقليم تارودانت ، وأمام هذا الوضع بالاقليمين معا زاكورة وتارودانت نجد عامل اقليم تيزنيت يشكل استثناء ضمن سياسة القرب بسنه لسياسة التماطل منذ سنة 2009 في مساعدة الفرع لإخراج مشروع المركب الاجتماعي من عنق الزجاجة الذي وضع فيه دون أن ننسى أن المنطقة الخضراء والمستوقف اللذان تم تثبيتهما بعد مرور البحث العلني وليس ضمن مشروع تصميم التهيئة في البقعة التابعة للتعليم والمخصصة لإقامة المشروع وهذا كله تم دون علم المصحلة المكلفة بنيابة التعليم بتيزنيت وما يدل على ذلك نسخة مشروع تصميم التهيئة الذي توصلت به النيابة لا يتضمن أية إشارة لمناطق خضراء أو مستوقف ضمن البقعة قرب مدرسة المختار السوسي بحي المسيرة وللتاريخ دون أن نجني على أحد فقد عقد فرع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم العديد من اللقاءات مع عامل إقليم تيزنيت لتقديم المساعدة اللازمة في إنشار المركب الاجتكماعي للتعليم إلا أن العراقيل وضعت منذ البداية فطلب منا إحضار وثيقة تثبث أن البقعة للتعليم فأحضرنا وثيقة من الاملاك المخزنية تفيد أن البقعة في ملكية وزارة التربية الوطنية ولما سلمت لعامل الاقليم أجابنا بأنه ينقصنا وثيقة من مسؤوي الوزارة للتصرف في البقعة باسم الاعمال الاجتماعية وليس أن يكاتبه هو لوحده ولكن أن يكاتب جميع المسؤولين المتدخلين في العملية لكي لا نجد عراقيل في المستقبل فنفذنا ما طلبه وطلبنا بإلحاح من مدير الاكاديمية أن يراسل بشأن البقعة كلا من عامل الاقليم والاملاك المخزنية ونيابة التعليم ورئيس المجلس البلدي والوكالة الحضرية وفرع مؤسسة الاعمال الاجتماعية للتعليم لنزوره ونتأكد من توصله بالمراسلة ليعطي موافقته على إعداد تصميم للمركب وإحضاره في زيارة قادمة ليفاجئنا عامل الاقليم بعد أن قمنا بإعداد التصميم خلال لقاء أخر وأخير بالتدقيق في وثيقة تملك الوزارة على أن التملك للبقعة يصلح لبناء الحجرات الدراسية وليس لبناء مقهى أو مطعم أوملاعب ريلضية فأعطيناه نماذج أنجزت كمركب إنزكان والبرنوصي وتارودانت في الطريق بل وداخل مؤسسة تعليمية فأشار إلى مهندس العمالة الذي حضر الاجتماع على أن يتم الاتصال بمصالح عمالة إنزكان للاستفسار عن الامر وهل ذلك ممكن ؟؟ لكن أدركنا وعلمنا يقينا أن مسلسل الللف والدوران وصل إلى النهاية والذي بدأ مند سنة 2009 إلى أن صودق على تصميم التهيئة بتثبيث المناطق الخضراء والمستوقف ضمن مكان المشروع الذي يتحمل فيه عامل الاقليم شخصيا بمعية مسيري المجلس البلدي الذين (يا حسرة ) ينتمون إلى اسرة التعليم متجاهلين مراسلة مدير الاكاديمية التي وضع خلالها البقعة الارضية رهن إشارة فرع الاعمال الاجتماعية للتعليم حيث عمدوا إلى تثبيت المنطقة الخضراء والمستوقف في البقعة مكان المشروع مقبرين بذلك حلك امتلاك نساء ورجال التعليم لمركب اجتماعي ليس فقط للاستفادة المحلية بل سيكون فضاء لاستفادة أسرة التعليم جهويا ووطنيا أسوة بباقي الفروع .

منقـــول