بالرغم من المراسلات العديدة للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة الموجهة لمختلف الجهات الحكومية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول ملف هيئة المتصرفين وكذا المحطات النضالية الإنذارية السابقة التي قوبلت بسياسة الآذان الصماء، ومن أجل الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لهذه الفئة من أطر الدولة التي تقوم بأدوار طلائعية وتحملها لمسؤوليات جسيمة داخل المنظومة والإدارية و أمام نهج الحكومات المتعاقبة لسياسة تعميق الفوارق الأجرية والاعتبارية بين هيئة المتصرفين وبين العديد من الفئات المشابهة وتواصل القرارات والتوجهات المستهدفة لها ولحقوقها المكتسبة بشتى الأشكال، فان المكتب التنفيذي للاتحاد قرر ما يلي:
عزمه الاستمرار في النضال حتى تحقيق المطالب العادلة و المشروعة للمتصرفات و المتصرفين؛
تنظيم لقاءات تعبوية و تواصلية بمختلف الجهات و الأقاليم للتعريف بالملف المطلبي و لطرح أهم قضايا المتصرفين والمتصرفات؛
تنظيم لقاء تعبوي وطني يعقد بالرباط يوم الخميس 04 أكتوبر 2012؛
مواصلة الاتصال بمختلف الفاعلين النقابيين والحزبيين والجمعويين والحقوقيين لفتح قنوات الحوار و التواصل حول قضايا المتصرفات والمتصرفين؛
تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 09 اكتوبر 2012؛
تسطير برنامج نضالي على الشكل الاتي :
1. الخميس 11 أكتوبر 2012: إضراب ووقفة أمام مبنى وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الادارة على الساعة العاشرة صباحا.
2. الثلاثاء 23 أكتوبر 2012: خوض إضراب وطني و تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة المالية والاقتصاد على الساعة العاشرة صباحا. و تنظيم وقفات جهوية أمام
الولايات و العمالات.
3. الثلاثاء 13 نونبر 2012: خوض إضراب وطني و تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى البرلمان على الساعة الثالثة بعد الزوال؛
4. الأربعاء 28 نونبر 2012: خوض إضراب وطني و تنظيم وقفة مركزية أمام مبنى وزارة المالية والاقتصاد على الساعة العاشرة صباحا. وتنظيم وقفات جهوية أمام
الولايات والعمالات.
5. الخميس 29 نونبر 2012: خوض إضراب وطني.
6. تنظيم مسيرة وطنية خلال شهر دجنبر سيعلن تاريخها و مكانها في حينه.
7. اللجوء إلى أشكال نضالية موازية، عند الضرورة، سيعلن عنها في الوقت المناسب.
و بهذه المناسبة يدعو المكتب التنفيذي كافة المتصرفات والمتصرفين بالإدارات العمومية و المؤسسات العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية إلى التعبئة و المشاركة المكثفة و المسؤولة في هذا البرنامج النضالي لحمل الحكومة على الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لهيئة المتصرفين.
كما يدعو كل الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية لدعم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ومساندته من أجل إحقاق الحق ورفع الظلم والتهميش عن هذه الهيئة.
وقفة المتصرفين أمام البرلمان ضد الإقصاء
المواضيع المتشابهه
