منذ ان تولت الحكومة الشأن السياسي في المغرب وهي تتوعد وتهدد " سننشر اللوائح سنحارب س س س" فاستبشر المغاربة خيرا وتوقعوا انه أخيرا سنقطع مع عهد الفساد والموظفين الأشباح والمتهربين من الضرائب.....
فنشر الوزير الرباح لائحة الكريمات، فصدمنا بأسماء تتمتلك مأذونيات لا حاجة لها بها فضلا عن آخرين لم يقدموا لهذا الوطن ما يستحقون عليه الكريمة بينما يقبع جل المغاربة في أسفل درجات الفقر. فانتظرنا من الحكومة أن تقوم بإجراء يصحح الوضع او على الأقل يتقدم كثير ممن يمتلكون هذه المأذونيات و " يحشموا " ويرجعونها ليستفيد منها غيرهم لكن لا شيء من هذا وقع.
ثم جاء السيد الوفا ونشر لائحة المحتلين للسكن الوظيفي التابع لوزارته فكان هول الصدمة أفجع ،أناس يمتلكون أكثر من سكن أناس لم تعد تربطهم بالوزارة رابط وآخرون ماتوا وما زالوا يحتلون السكنيات ضد القانون. والوزارة أثناء نشرها للائحة تدعي ان القضايا معروضة أمام القضاء أي قضاء هذا الذي ما زال يبث في قضايا عمرها عشرات السنين وأكثر بينما في مدينة من مدن الشمال طرد القضاء أسرة في بضعة أشهر وشرد عائلة التي توفي ربها. لماذا لا تلجأ الحكومة لإيقاف أجرة كل من يرفض إخلاء السكن الوظيفي كما تفعل عندما تقتطع المتأخرين من اداء الضرائب من أجورهم
ثم طل علينا الرباح مرة اخرى لينشر لائحة المستغلين لمقالع الرمال.
نقول للوزيرين وللحكومة ماذا بعد النشر ما هي الإجراءات والتدابير . هل سيمتلك السيد الوفا الجرأة لإرغام العابدة على تسليم سكنها الوظيفي؟ أم أنها فقط جعجعة في طحين