نتعرف الى النظام التربوي
لبلادنا وامتدادته التاريخية على تطوير التربية والتكوين أو تكريس تخلفها وتعثرها ؛ فكثير من القرارات التي تبدو ظاهريا تربوية كانت ذات طبيعة سياسية
ضيقة مثل المشروع الفرنكفوني والمشروع المشرقي في حين أن المشاريع التربوية هي مشروع رؤية وتخطيط شموليd8s للمستقبل ؛ لقد عمل المخزنبكل وساءله على تفتيت العمل النقابي وتمييعه لما اعترف بحق الاضراب مظهريا وفرض حالات استثناء على قانون منظم له ، فبعد عقود مضين لم ير هذا القانون النور ، أما الفكر النقابي محضور أن يناقشه طلبة معاهد ومراكز التكوين ويتعرفوا الى مستجداته مثل بيداغوجية التفاوض
وبيداغوجية التعاون وهما من مستلزمات الفكر النقابي ؛ ان الدولة حين تخطط لولوج معاهد ومراكز التكوين فهي تسعى الى نماذج من الموارد البشرية تكون شابة 23سنة على أبعد تقدير وذات وعي محدود ويطبخ تكوينها في مطاه التعليمات ويجمد مرة واحدة
بينما التربية تتميز بالتجدد والتنوع ، ان الحكامة الجيدة للدولة الديمقراطية تقتضي طريقة واضحة وذات مصداقية لمعالجة قضايا المجتمع وترك هامش من الحرية المسؤولة والمساعدة في دعم مؤسسات نقابية قوية تتناغم مع جهاز اداري مؤهل للانخراط في الأوراش الكبرى للتنمية ولن تتم ترجمة هذه الغايات الاباعتبار نقابات ذات تمثيلية واسعة شريكا أساسيا لهذا الجهاز الاداري...