ماهي المدة القانونية للاحتفاظ ببعض وثائق الأرشيف ؟

[جمال الدكالي]

هناك مؤسسات لاتتوفرعلى مقر للإدارة فبالأحرى نتحدت عن الأرشيف.

[maloulou]

الربائد أو "الأرشسف" وثائق مهمة داخل المؤسسة وعمرها لا يقدر بالسنوات بل بقيمة المعطيات التي يمكن أن تزودنا بها في يوم من الأيام، الربائد هي بمثابة ذاكرة المؤسسة وتاريخها الذي يمكن أن نعتمد عليه في كثير من الدراسات( تشخيص وضعية المؤسسة، تتبع ظاهرة ما، استقراء لواقع المؤسسة، عقد مقارنات،...) في نظري الربائد بنك المؤسسة وثروته التاريخية لا يحق لأحد أن يتلف هذه المعطيات مهما كان نوعها أو زمانها.
أما كيف نحتفظ بهذه الثروة، ونضمن سهولة الاطلاع عليها، والرجوع إليها بأيسر الطرق فهذا نقاش قد يفيدنا ويعالج الكثير من مؤسساتنا التي تشكو من فقدان الذاكرة.

[abouayoub1967]

وفق ما وصلني من بعض الاخوة فالوثائق ذات الطبيعة المالية أقصى مدة قانونية للاحتفاظ بها هي 10 سنوات أما الوثائق الادارية فتتقادم بعد مضي 5 سنوات

[maghribi]

في ما مضى لم يكن المغرب يتوفر على قانون للأرشيف،و لم يكن هذا

مبررا لإتلاف أرشيف الدولة بل للاحتفاظ به أطول مدة ممكنة؛و كلما طالت

هذه المدة ازدادت قيمة محتوياته، نظرا لما توفره من معلومات للطلبة و

الأساتذة الباحثين.و هنا يحضرني قول د. الجابري في إحدى محاضراته

حول بحث قام به في شأن تطور التعليم بدول المغرب العربي منذ

الاستقلال،حيث افاد انه على خلاف المغرب و الجزائر و تونس و مورتانيا

لم يتمكن من جمع معلومات كافية عن الموضوع في ليبيا،و في معرض

رده عن السبب قال : ًبكل بساطة ليبيا دولة بدون أرشيف في هذا المجالً.

و هنا أتساءل لماذا يتحرق بعض المدبرين الإداريين شوقا إلى التخلص من

أرشيفهم ؟ و هل ضيق المكان أو عدم وجود بناية خاصة يشكل فعلا ذريعة

للإقبال على مثل هذا الأمر ؟