إسماعيل روحي
العدد :2428 - 16/07/2014
في سابقة تعد الأولى من نوعها حشرت عناصر الدرك الملكي نفسها في المشكل القائم بين الخزينة العامة للمملكة ومجموعة من الأساتذة المجازين المضربين عن العمل، وأوضح مصدر نقابي مسؤول أن مجموعة من الأساتذة بجهة الشاوية ورديغة فوجئوا برجال الدرك يزورون بيوتهم من أجل حثهم على إعادة الأموال التي سبق أن تلقوها من وزارة التربية الوطنية عبر الخزينة العامة للمملكة، خلال فترة الإضراب التي خاضوها وتجاوزت الشهرين.
وأكد المصدر ذاته أن قرار إعادة الأموال الذي اتخذته الخزينة العامة يأتي استجابة لقرار وزير التربية الوطنية الذي اعتبر الأساتذة المجازين المضربين عن العمل، للمطالبة بحقهم في الترقية، منقطعين عن العمل، تحت طائلة مقتضيات الفصل 75 مكرر من القانون العام الأساسي للوظيفة العمومية. موضحا أن المبلغ الذي أشعرت الخزينة العامة الأساتذة المجازين الذين شملهم القرار بضرورة رده يتجاوز العشرة آلاف درهم، وهو ما يفوق أجرة الشهرين اللذين أضربوا خلالهما عن العمل.
وتأتي هذه التطورات حسب المصدر ذاته بعد مطالبة الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة الأساتذة المجازين المضربين عن العمل لمدة 111 يوما من أجل ترقيتهم، بإعادة مبالغ مالية تتراوح بين 14000 درهم و 16000 درهم لخزينة الدولة. مضيفا أن الخازن العام برر قراره بكون الأساتذة تقاضوا تلك الأموال عن «طريق الخطأ حيث أن مدة الثلاثة أشهر التي كانوا فيها مضربين كان على الخزينة أن لا تقوم بصرف أجورهم، وبالتالي المبالغ التي تلقوها خلال هذه المدة يجب أن تعاد إلى خزينة الدولة وهي غير مستحقة».
وكان الأساتذة الذين أضربوا عن العمل في الأشهر الماضية، طلبا للترقية المباشرة قد توصلوا أخيرا بدعوة من الخزينة العامة للمملكة تطالبهم فيها باسترجاع الأموال المسلمة إليهم خطأ. وهددت الخزينة العامة هؤلاء الأساتذة باستدعائهم للمحكمة، في حالة إن رفضوا استرجاع تلك الأموال في ظرف 30 يوما، مع تهديدهم بتحمل أعباء المحكمة.