شد حبل متواصل بين بلجيكا و المغرب بسبب 3 عناصر من «لادجيد»

[شكيب]

شد حبل متواصل بين بلجيكا و المغرب بسبب 3 عناصر من «لادجيد»

سعيد منتسب

انتفض آلان فينانت، رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي، مرة أخرى، ضد التجاهل الذي يمارسه المغرب بخصوص الطلب الذي تقدمت به بلجيكا قبل 5 أشهر لاستدعاء ثلاثة من عناصر الاستخبارات المغربية، معتمدين في بروكسيل، «لكن هذا الطلب لم ينفذ حتى الآن»، يقول فينانت.
وكان فينانت، حسب ما صرح به لـ«وكالة فرانس برس» قد بعث، في مستهل يوليوز الماضي، طلبا خطيا إلى ياسين منصوري، مدير «لادجيد» ( الادارة العامة للدراسات والتوثيق )، يدعوه فيه إلى استدعاء ثلاثة من عناصره واستبدال آخرين بهم. وسارع بعدما لم يتلق أي رد إلى عقد لقاء، في20 غشت 2008، مع المسؤول الثاني في الإدارة العامة للدراسات والتوثيق الذي حضر إلى بروكسيل. وأكد فينانت أن هؤلاء العناصر الثلاثة ما زالوا يمارسون نشاطهم تحت غطاء ديبلوماسي بالسفارة المغربية ببروكسيل، بعد ثلاثة أشهر على الاجتماع مع مسؤول لادجيد. ونفى رئيس جهاز أمن الدولة البلجيكي أن تكون محاولة استبعاد العناصر المغربية متصلة بمحاكمة عبد القادر بلعيرج الذي أكدت الصحافة البلجيكية أنه سبق أن كان عميلا للأمن البلجيكي، غير أنه استدرك أن « عدم تعاون الجانب المغربي في قضية بلعيرج كان نقطة الماء التي أفاضت الكأس». وكان فينانت فقد اتهم رجال المخابرات الخارجية المغاربة بأنهم قاموا، على هامش تحقيقهم في ملف بلعيرج، بتصرفات وصفها ب «غير اللائقة»، متهما إياهم بالقيام «بأعمال ابتزازية»، بل ذهب فينانت بعيدا في اتهام العملاء المغاربة الثلاثة ، بالمساس بأمن الدولة البلجيكية.
وحسب مراقبين، فقضية العملاء المغاربة الثلاثة تأتي لتؤكد فصلا من فصول المعاملة الابتزازية التي يتعرض لها المغرب لكشف كل الأوراق المتعلقة بملف بلعيرج أمام الأمن البلجيكي، خاصة أن البحث البوليسي أكد أن بلعيرج اعترف بأنه كان عميلا للاستخبارات البلجيكية، وهو ما يشي بأن «اعترافات بلعيرج»- إذا تحققت- ستجعل الأمن البلجيكي يمشي على أرض من الرمال المتحركة، مادام بلعيرج يواجه، حسب الاتهامات الموجهة إليه، 6 جرائم قتل كانت بلجيكا مسرحا لها، إضافة إلى تهريب السلاح والانتماء إلى جماعة إرهابية.
ويُرجع هؤلاء المراقبون توتر العلاقة بين الرباط وبروكسيل إلى تعطل آلية الإنابات القضائية بين البلدين، حيث يتهم البلجيكيون نظراءهم المغاربة بكونهم قد استحوذوا على خبايا الملف، وأنهم «دبروا» و«حددوا» مع الموقوفين، كمية المعلومات التي يمكن تسريبها، خاصة أن المحققين البلجيكيين لم يستفردوا بالمتهمين، وخاصة بلعيرج الذي كان التحقيق معه يتم أمام قاضي التحقيق المغربي.
ولا تنظر بلجيكا إلى «المساعدة» التي أبداها المغرب في استقبال مجموعة من المحققين البلجيكيين بعين الرضى، حيث حل المحققون لـ«الاستحواذ» على كل تصريحات بلعيرج، وخاصة ما قد يكون أسر به للمحققين المغاربة حول «المهام» التي كان يزاولها كعميل في قلب المخابرات البلجيكية، والتي حددتها بعض الجهات الأمنية في تتبع التنظيمات الإرهابية ببلجيكا وباقي الدول الأوربية، وأيضا التجسس على المهاجرين المغاربيين والعرب، ومحاولة اختراق بعض عناصر الاستخبارات المغربية. وهي المعلومات التي قال المراقبون إنها حيوية، ولا يمكن كشفها بسهولة أمام البعثة البلجيكية، كما أن حجب المعلومة «قضية سيادية» ولا يمكن التهاون بشأنها. وفي فصل آخر من فصول الضغط على المغرب- حسب هؤلاء المراقبين- فإن الصحافة البلجيكية قد قامت بنشر رسالة كان بلعيرج قد نجح في تسريبها، في 14 نونبر الحالي، وهي الرسالة التي يتهم فيها الأمن المغربي بتعذيبه طيلة شهرين بدون توقف.