فقط في أكادير: أستاذة تتحدى القانون و النيابة تخرقه، و تضحي بمصلحة التلميذ
صحيفة الأستاذ | الأثنين 25 نوفمبر 2013
علاقة بموضوع الأستاذة التي تعمل ب م/م سيدي يعقوب جماعة التامري و التي كانت موضوع مقال بتاريخ 22/11/2013، علمنا من مصادر مطلعة أن لجنة نيابية مكونة من عضوين تجهل صفتهما و مهمتهما، قد قامت بزيارة المجموعة المدرسية يوم الخميس 21/11/2013، و قد بدأت اللجنة المذكورة أعمالها من مركزية الزاوية حيث تقبع الأستاذة المعنية منذ أيام، لتلتحق بعدها بفرعية امنتغولا حيث قامت بمحادثات مطولة مع أساتذة الفرعية، هذه المحادثات التي يجهل محتواها الى حد كتابة هذه السطور، خلقت حالة من الترقب و الفضول لدى الساكنة، وسط تخوف من قيام الجهات الوصية بضم غير قانوني للمستويين الخامس و السادس و اللذان يفوق عددهما 40تلميذا، مما سيضر حتما بمصلحة المتعلمين و لا يخدم الا المصالح الضيقة للأستاذة و الجهات التي تدعمها.
هذا، و قد أكد شهود عيان أن الأستاذة المعنية قد التحقت بالمدرسة المركزية يوم السبت 23/11/2013 دون مهمة محددة مما يؤكد أن تخوفات الساكنة كانت في محلها و أن النيابة الاقليمية تتجه نحو تطبيق سياسة الضم و التفييض القسري للأستاذة.
و لنضع القارئ و المتتبع في الصورة نذكر أن المعنية بالأمر كانت موضوع تقرير أنجزته لجنة نيابية خلال السنة الدراسية 2011/2012 ، و الذي عددت من خلاله الخروقات المرصودة أثناء زيارتها لمقر عمل الأستاذة أنذاك (فرعية تزمورت) على اثر مسلسل من الشكايات المتعددة من طرف الساكنة تطور الى نزاع قضائي مع أسرة تلميذ لم يحسم فيه لحد الآن، لينتهي بمقاطعة جماعية للدراسة و مطالب برحيل الاستاذة، غير أن الغريب في الأمر هو أن التقرير المذكور بقي حبيس رفوف النيابة دون أن تتبعه أية إجراءات مما يطرح أكثر من علامة استفهام.
يذكر أيضا أن الأستاذة لم تمارس – حسب علمنا- عملها بأي من المدارس التابعة للمجموعة المدرسية خلال السنة الدراسية 2012/2013، دون أن تتعرض لأي إجراء تأديبي. كما أنها بدأت السنة الدراسية الحالية على نفس المنوال مما أضاع على تلاميذ دوار امنتغولا مئات الساعات الدراسية التي كان ينبغي استثمارها في العملية التعليمية التعلمية.
هذا، و في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد الأمور إلى نصابها فإننا نتساءل للمرة الثانية عمن مارس كل هذا الضغط على الإدارة
التعليمية بالإقليم لدرجة تجعلها عاجزة أمام هذه الأستاذة التي تعتبر نفسها فوق القانون في دولة الحق و القانون . وفي الأخير نقول أننا ننتظر رد النيابة الإقليمية للوزارة بفارغ الصبر . وانتظرونا بتفاصيل أكثر في مقال آخر و ليس أخير.
الصورة أرشيف