دراسة: إصلاح منظومة التفتيش رهين بالاستقلالية
الأربعاء, 29 مايو 2013 10:44
لا يمكن الحديث عن الحكامة الجيدة وثقافة التقييم والتتبع دون آليات للمحاسبة والمساءلة
قال عبد الغفور العلام، مفتش التخطيط التربوي، إن إصلاح منظومة التفتيش رهين بمدى تحديد وتدقيق أدوار ومهام هيأة التفتيش، وإعادة النظر في هيكلتها وتراتبيتها الإدارية. بالإضافة إلى إقرار الاستقلالية الوظيفية، ورد الاعتبار إلى الهيأة عبر توفير وسائل العمل وتحسين ظروف الاشتغال، وتحفيز أطرها معنويا وماديا.
وأكد العلام، في دراسة حول منظومة التفتيش، أن تحديد وتدقيق الوظائف والمهام، ينطلق من الانتقال من وظيفة تأطير وتقويم المؤسسات التعليمية والموظفين والقيام بالزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية والمساهمة في تتبع ومواكبة بعض العمليات التربوية الروتينية (الدخول المدرسي، الامتحانات الإشهادية...) إلى ممارسة التفتيش بمفهومه الشامل، انطلاقا من المقاربات الحديثة المعتمدة في مجال التأطير والمراقبة التربوية، والتي ترتكز بالأساس على وظائف التقويم والافتحاص الداخلي للمنظومة التربوية وتقديم الاستشارة و الخبرة، وتتبع وتقويم البرامج والمخططات التربوية.
تضاف إلى ذلك، حسب الباحث نفسه، ضرورة التحديد الدقيق لمهام كل فئة من فئات هيأة التفتيش (التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، التخطيط التربوي، التوجيه التربوي ،المصالح المادية والمالية) والفصل بين المهام المتخصصة والمهام الإضافية، والمزاوجة بين العمل المتخصص والعمل المشترك لمختلف فئات الهيأة انطلاقا من خطة عمل تعاقدية يتم التوافق عليها مسبقا.
ويقترح الباحث أيضا إعادة النظر في الهيكلة و التنظيم من خلال ربط هيأة التفتيش بالمفتشية العامة، ما سيمنحها هامشا أوسع للاشتغال، وكذا تفعيل أجهزة التفتيش على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية والمركزية وتوفير الآليات والشروط المناسبة للعمل. إلى جانب إعادة النظر في الوثيقة الإطار والمذكرات المنظمة لمجال التفتيش، ووضع نظام أساسي منصف يسعى إلى تحديد وتدقيق الوظائف والمهام، ويتوخى الفصل التام بين المجال التدبيري والمجال الرقابي. إضافة إلى ضرورة مأسسة وتثمين خدمات التفتيش التربوي من أجل استرجاع الهيأة لموقعها الطلائعي ضمن المنظومة التربوية .
ودافع العلام على إقرار الاستقلالية الوظيفية، إذ "لا يمكننا أن نتكلم عن الحكامة الجيدة وتعميق ثقافة التقييم والتتبع والقيادة والتأطير وتفعيل آليات المحاسبة والمساءلة داخل المنظومة التربوية في غياب تام لمبدأ فصل السلط في المجال التربوي، الذي يقتضى الفصل التام بين الجهاز التدبيري (الإدارة) والجهاز الرقابي (التفتيش). وقال إن المدخل المحوري لإصلاح منظومة التفتيش مرتبط أساسا بالاستقلالية الوظيفية التي نصت عليها المادة 135 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين. مما سيمكن هيأة التفتيش من تطوير وظائفها ومهامها، ويمنحها هامشا أوسع للمبادرة ويسمح لها بممارسة اختصاصاتها بشكل سليم.
وتطرق العلام، في الدراسة نفسها، إلى توفير شروط العمل والتحفيز المعنوي و المادي لهيأة التفتيش، عبر رد الاعتبار لأطر التفتيش من خلال تحسين ظروف العمل وتوفير الفضاءات الملائمة وتجهيز مرافقها. وكذا توفير الموارد البشرية الكافية في جميع التخصصات (التعليم الابتدائي، التعليم الثانوي، التخطيط التربوي، التوجيه التربوي، المصالح المادية والمالية) وإعادة الاعتبار لقيمة التكوين الأساسي بمؤسسات تكوين المفتشين من خلال تثمين قيمة الدبلوم ومعادلته بالدبلومات الجامعية المماثلة.
وأضاف أن الأمر يقتضي، أيضا، تكثيف دورات التكوين المستمر وتنويع محاوره ليشمل المقاربات الحديثة في مجال التأطير والتقويم و الافتحاص، إضافة إلى تمكين هيأة التفتيش من حركة انتقالية منصفة تستند على معايير موضوعية وشفافة، رفع عدد المستفيدين من الترقية عبر إعادة النظر في شروط الترقي واستحضار الكفاءة والمسار المهني للمفتشين.
يوسف الساكت
دراسة: إصلاح منظومة التفتيش رهين بالاستقلالية
المواضيع المتشابهه
