المنظمة الديمقراطية للتعليم (مدش): بيان استنكاري:الرفض المطلق لما يسمى بـ “جمعية دعم

[houalbalawate]

ظمة الديمقراطية للشغل

المنظمة الديمقراطية للتعليم

المكتب الوطني

بيان استنكاري

انسجاما مع مواقفها المبدئية حول الدفاع عن المدرسة العمومية والحفاظ على مقوماتها التربوية والاجتماعية، ومواصلة منها للتصدي بكل نضالية ومسؤولية لكل المخططات الجهنمية الهادفة إلى خوصصة التعليم، وبعد قراءة تحليلية ونقدية للمذكرة 73 في شان إحداث "جمعية دعم مدرسة النجاح " بجميع المؤسسات التعليمية قبل متم الموسم الدراسي الحالي، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ تسجل مجددا الارتجالية غير المسبوقة والاستعجالية المرفوضة التي تتعامل بها الوزارة الوصية في تدبير الشأن التعليمي ضاربة عرض الحائط مبدأ التشاور والإشراك في اتخاذ القرار سائرة في عملية تهميش وإقصاء النقابات التعليمية والتمادي في اتخاذ بعض المبادرات وإنزالها بشكل عمودي وأحادي الجانب، فإنها تعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:

1. احتجاجها الشديد على تمادي الوزارة الوصية في الانفراد في اتخاذ القرارات وإنزالها على أرض الواقع دون إشراك واستشارة النقابات التعليمية؛

2. رفضها المطلق لما يسمى بـ "جمعية دعم مدرسة النجاح" والتي تعتبر حلقة أخرى من مسلسل تنفيذ ما يسمى بالمخطط الاستعجالي الذي يرمي إلى تسريع وثيرة خوصصة التعليم والإجهاز على المكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية؛

3. تسجيلها التعارض الصارخ بين مقتضيات القانون الأساسي لهذه "الجمعية" مع القانون المنظم للجمعيات سواء فيما يتعلق بالخطوات التأسيسية وانتخاب المكتب والمهام الموكولة لأعضائه أو من حيث تحديد الجهة التي يمنح لها اختصاص حل الجمعية أو من حيث احترام مبدأ استقلالية الجمعيات عن الحكومة، مما يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية تشكيل هذه الجمعيات الهجينة داخل المؤسسات التعليمية وإلزامها بضرورة تنفيذ قرارات الوزارة الوصية مع إبقائها تحت وصاية النيابة الإقليمية والأكاديمية الجهوية؛

4. دعوتها جميع مناضلات ومناضلي المنظمة وكذا عموم الأسرة التعليمية للتعبير عن رفضهم المشاركة والانخراط في هذه الجمعية التي تعتبر وجها جديدا من أوجه فشل الحكومة في تدبير الشأن التربوي ومخرجا للتملص التدريجي من المسؤولية اتجاه التعليم العمومي وتهربا من ضمان مجانيته وجودته؛

5. مناشدتها مختلف القوى الحية والديمقراطية، السياسية والنقابية والحقوقية، إلى ضرورة التكتل والتوحد من أجل التصدي لمختلف المخططات التراجعية والجهنمية التي تحاول المس بالمدرسة العمومية وبمقوماتها الأساسية والتحايل على القانون واستغفال الشغيلة التعليمية لتمرير المشاريع المشبوهة وغير الصالحة للوزارة الوصية؛

عن المكتب الوطني