تتبادل الحكومة الحالية، برئاسة عباس الفاسي، والمركزيات النقابية، التي دعت إلى خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية، في الوظيفة العمومية أو القطاعية، الاتهامات حول من تسبب في "فشل الحوار الاجتماعي"، وفي الوقت الذي اختارت مركزيات نقابية التصعيد في "حركاتها النضالية"، قررت الحكومة بدورها، في خطوة جديدة "التصعيد" إلى درجة فرض اقتطاع من رواتب المضربين عن العمل، بعد إضراب 10 فبراير الماضي.
النقابات تبدع أسلوبا جديدا لمواجهة الحكومة بتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية في الرباط
من جهتها، أبدعت أربع مركزيات نقابية أسلوبا جديدا في النضال لمواجهة الحكومة الحالية، خاصة بعد قرارها الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل، وأعلنت الأسبوع قبل الماضي، عن عزمها تنظيم مسيرة عمالية وطنية، الأحد 22 مارس الجاري، بمدينة الرباط، وانتقدت تعامل الحكومة مع مطالب الشغيلة، متهمة إياها بالتحيز إلى جانب أرباب العمل (الباطرونا) .
وأعلن عن هذا القرار من طرف الفدرالية الديموقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد النقابي للموظفين (التابع للاتحاد المغربي للشغل).
والمسيرة الوطنية الاحتجاجية لكافة المأجورين، ليست أول أسلوب "نضالي" تجربه النقابات، في إطار "لعبة شد الحبل" بين مركزيات نقابية والحكومة الحالية، إذ جربت كل أشكال "النضال"، من الوقفات الاحتجاجية إلى الإضراب العام، عبر الإضرابات القطاعية، وإضرابات في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى المؤسسات العمومية.
النقابات تحمل الحكومة فشل الحوار الاجتماعي في جولته الثانية
وحملت النقابات الأربع الداعية إلى المسيرة الوطنية الاحتجاجية، في تصريح مشترك، قرأه عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديموقراطية للشغل، باسم النقابات الأربع، في ندوة صحفية عقدت أخيرا، بالدارالبيضاء، في رد على ما اعتبروه "هجوم الحكومة" على المركزيات الداعية إلى الإضراب، واتهامها بالانسحاب من الحوار الاجتماعي، أن الحكومة عوض أن توجه الاتهام للمركزيات العمالية، يجب أن توجهه إلى نقابة أرباب العمل، التي اعتبرها التصريح الرباعي "قاطعت أشغال الحوار الاجتماعي، منذ الجلسة الافتتاحية في 13 أكتوبر الماضي"، موضحا أن "الحكومة تغاضت عن ذلك، واكتفت بتوجيه الاتهام للنقابات العمالية"، مشيرا إلى أن "موقفها هذا فضح تحيزها لجانب أرباب العمل".
وأوضح العزوزي أن تنظيم ندوة صحفية جاء لـ"تسليط الأضواء على مواقفنا الاجتماعية، ودحض الادعاءات الحكومية، وتحميلها تبعات موقفها المتعنت"، موضحا أن المركزيات النقابية "قررت تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سلمية لكافة المأجورين في 22 مارس، بالرباط".
وأكد أن "النقابات اضطرت إلى خوض إضرابين وطنيين في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، في يناير وفبراير الماضيين، بعدما تأكدت أن الحكومة دخلت الحوار الاجتماعي، في دورة أكتوبر 2008، دون إرادة تقديم أجوبة حقيقية عن أهم القضايا المطروحة في جدول الأعمال، الذي وافقت عليه في جلسة افتتاح الحوار الاجتماعي في 13 أكتوبر الماضي، وتراجعت عن مقترحات قدمتها الإدارة في بداية الحوار".
وأضاف العزوزي أن "الموقف الحكومي تعامل مع المحطات الاحتجاجية بنوع من اللامسؤولية، والهروب إلى الوراء، من خلال الترويج لنتائج وهمية، هي في الواقع، قرارات انفرادية، سبق للحكومة الإعلان عنها في أبريل الماضي، للتغطية على مسؤولية الحكومة في فشل الحوار الاجتماعي".
وانتقد "اتهام الحكومة للنقابات بالتهرب من الحوار، وخوض سلسلة إضرابات ذات طابع سياسي"، مشيرا إلى أن هذه "الاتهامات هي محاولة من الحكومة للتهرب من مسؤوليتها الاجتماعية، خاصة بعد تهديد الموظفين المضربين بالاقتطاع من أجورهم، دون أي سند قانوني، في محاولة للضغـط على المأجورين كي لا يمارسوا حقهم الدستوري"، وبعد "اتهام وزير تحديث القطاعات العمومية للنقابات الداعية للإضراب بأنها تضر بمصالح المواطنين".
ووصف التصريح المشترك للنقابات الأربع هذه "الحملة الحكومية بالشعواء، وجرت عبر وسائل الإعلام العمومية، التي جعلتها الحكومة حكرا عليها، دون أن تتمكن النقابات المعنية من حق الرد والتوضيح".
النقابات: الحكومة تجامل الباطرونا وتشن حربا على الشغيلة
وخلص العزوزي إلى أن "النقابات التي خاضت إضراب 10 فبراير، تدارست الموقف الحكومي، المتسم بالتجاهل والتعنت، ومجمل التفاعلات والتطورات في الساحة الاجتماعية"، موضحا أنها سجلت "التحرك الحكومي السريع لدعم المقاولات، التي تواجه مشاكل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتجاهلها تداعيات الأزمة نفسها على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، رغم نضالاتها، ونداءاتها المتكررة".
الزيادات في أجور الموظفين في أبريل تكلف خزينة الدولة 10.55 ملايير درهم
وكان بلاغ للوزارة الأولى، تطرق إلى أن الحكومة قررت "رغم الظرفية الصعبة، عدم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين بمواصلة دعم أسعار المواد النفطية والأساسية، والحفاظ على الميزانية المرصودة للاستثمار، وتوفير المناخ لخلق المزيد من فرص الشغل، وامتصاص البطالة، ومواصلة تنفيذ الالتزامات إزاء الطبقات المعوزة".
وعرضت الحكومة الزيادة في الأجر الصافي للموظفين المرتبين من السلم 1 إلى السلم 9 بمبلغ 300 إلى 459 درهما شهريا، على مرحلتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2008، ويتراوح معدل الزيادة في أجور هؤلاء الموظفين بين 10.4 في المائة و18 في المائة.
ويستفيد الموظفون المرتبون في السلم 10 فما فوق، ابتداء من يناير 2009، وعلى مرحلتين، من زيادة في الأجر الصافي لا تقل عن 432 درهما، وترتفع حسب الاستفادة من التخفيض من الضريبة على الدخل الذي سينتقل من 42 في المائة إلى 40 في المائة، ثم من 40 في المائة إلى 38 في المائة، وسيكون هذا التخفيض شاملا لجميع أشطر الضريبة على الدخل.
وعرضت الحكومة رفع سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من 24 ألف درهم سنويا إلى 27 ألف درهم، ثم من 27 ألف درهم إلى 30 ألف درهم بحلول سنة 2011.
كما عرضت الزيادة في التعويضات العائلية من 150 درهما للطفل الواحد إلى 200 درهم للطفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، مع تعميم هذه التعويضات على العمال في القطاع الفلاحي، في إجراء يعد الأول من نوعه.
وأكد البلاغ ذاته أن الزيادات في أجور الموظفين يتكلف خزينة الدولة 10.55 ملايير درهم، وهو ما يساوي 50 في المائة من كلفة الحوار الاجتماعي للفترة الممتدة من 1996 إلى 2005، التي جاء فيها الحوار الاجتماعي لاستدراك جمود الأجور لمدة 14 سنة، بينما يأتي الحوار الاجتماعي الحالي عقب الزيادات في الأجور، التي حصلت أساسا بين سنتي 2002 و2005، ثم عقب تخفيض الضريبة على الدخل المطبق سنة 2007.
وعرضت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور، في القطاع الخاص، بنسبة 10 في المائة.
وأضاف البلاغ أن الحكومة عرضت أيضا الزيادة في المعاشات الدنيا من 500 درهم إلى 600 درهم شهريا، علما أن 97 في المائة من المتقاعدين في إطار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سيستفيدون من الإعفاء من الضريبة على الدخل في أفق سنة 2011.
فشل الحوار في جولته الثانية بعد استئنافه في أكتوبر الماضي
وكانت النقابات تراهن على مكاسب جديدة في الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، التي انطلقت بجلسة عامة، ترأسها الوزير الأول عباس الفاسي، قبل أن يتكلف جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، بتتبع ملف الحوار في ما يخص القطاع الخاص، ومحمد عبو، وزير تحديث القطاع العام بتتبع مطالب الموظفين والجماعات المحلية، وشكلت لجان موضوعاتية لتتبع الحوار، قبل عرضه في جلسة على الوزيرين، ثم في جلسة عامة بحضور الوزير الأول.
لكن توقفت الأشغال، بعد أن تبين للنقابات أن الحكومة "لم تأت بجديد عما سبق أن أعلنته من جانب واحد، في أبريل الماضي"، ما دفع النقابات إلى خوض إضراب وطني في 23 يناير الماضي، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، وإضراب آخر في القطاعات ذاتها في العاشر من فبراير الماضي.
الحكومة: الإضرابات الأخيرة تضرب في العمق مأسسة الحوار الاجتماعي
واعتبرت وزارة تحديث القطاعات العامة أن "سلسلة الإضرابات التي شهدها المغرب أخيرا، تضرب في العمق مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي جرى اعتماده لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين".
وعبر بيان صادر عن الوزارة، عقب الإضرابات الأخيرة، عن أسف الحكومة مرة أخرى للقرار، الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية في الانسحاب من الحوار، وخوض الإضرابات، رغم أن الحكومة، حسب البيان، "استجابت للعديد من المطالب، التي جرى تدارسها في لجان موضوعاتية، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي".
وأوضح البيان أن "الحكومة التزمت، على رأس هذه المطالب، تفعيل كل ما التزمت به في جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي، في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، من خلال الزيادة في الأجور، وتخفيض الضريبة على الدخل، والزيادة في التعويضات العائلية، والزيادة في المعاشات المدنية والعسكرية، ومراجعة الحصيص الخاص بالترقية الداخلية".
وأكد البيان أن هذه الإجراءات كلها، كلفت أكثر من 16 مليار درهم ممتدة من 2008 إلى 2010 عوض 2012 ، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية، عن طريق صندوق المقاصة، بمبالغ مالية كبيرة وصلت إلى أكثر من 35 مليار درهم برسم سنة 2008، وحوالي 30 مليار برسم سنة 2009.
وأضاف البيان أن "الحكومة استجابت لمطالب أخرى ذات انعكاسات مالية، تخصيص تعويضات لجميع الموظفين العاملين في المناطق الصعبة والنائية في العالم القروي، في قطاعات التعليم والصحة والعدل، نظرا للظروف الصعبة التي تشتغل فيها هذه الفئة، التي يبلغ عددها حوالي 60 ألف موظف وموظفة، وسيفعل هذا الإجراء، ابتداء من فاتح يناير 2009، والتسريع بتسوية وضعية موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المرتبين في سلالم من 1 إلى 4 على مدى سنتين فقط، الذين يبلغ عددهم حوالي 70 ألف موظف وعون، وتجدر الإشارة إلى أن هذين الإجراءين فقط كلفا الميزانية العامة حوالي مليار درهم.
ورفعت الحكومة من الحد الأدنى للمعفى من الضريبة على الدخل من 27000 درهم (المقررة في جولة أبريل 2008) إلى 28000 درهم، وهذه العملية لوحدها سيستفيد منها أكثر من 80 ألف موظف إضافي.
الحكومة: القضاء المغربي فصل في شرعية عملية الاقتطاع
وبخصوص الاقتطاع من أجور المضربين، أشار البيان إلى أن "الحكومة تؤكد بهذه المناسبة أن الإضراب حق مضمون بموجب الدستور، بالمقابل فالقاعدة المحاسباتية المعمول بها هي الأداء بعد إنجاز العمل، وهي قاعدة تعتبر السند القانوني لكل نفقة عامة"، موضحا بناء على ذلك، أن "الحكومة ماضية في تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية"، مؤكدا أن "عملية الاقتطاع هي عملية تنفذها كل الحكومات في العالم، بل أكثر من هذا، أن الاقتطاع في القطاع الخاص معمول به في المغرب، منذ سنوات، وأن القضاء المغربي سبق له أن فصل في شرعية عملية الاقتطاع".
المصدر:جريدة المغربية/14-3-2009
الحكومة والنقابات تبادلان التهم حول فشل الحوار الاجتماعي
المواضيع المتشابهه
