البلاغ الإخباري رقم 1
بعد القرار التاريخي الدي اتخدته حكومة صاحب الجلالة بتاريخ 29/01/2009 القاضي بحل جميع الإجهزة المسيرة للتعاضدية العامة للإدرات العمومية بعد ثبوت فساد مالي و خروقات إدارية. و نظرا لما تعرفه التعاضدية العامة للتربية الوطنية من جمود و غموض و تعطيل للقانون . فإننا في اللجنة التحضيرية للنهوض بالعمل التعادضي نعلن ما يلي:
محليا ، مطالبتنا ب :
- إحداث مكتب محلي للإشراف على الخدمات الإدارية الضرورية للمنخرطين بالإقليم .
- إحداث عيادة للأسنان خاصة بالمنخرطين.
- التعاقد مع أصحاب محلات البصريات محليا .
- إحداث مركز صحي للإسعافات الأولية .
- التعاقد مع أطباء مختصين و مختبرات محليا و جهويا .
- توفير سيارة إسعاف و وضعها رهن إشارة المنخرطين.
- فتح باب الإستفادة من المخيمات الصيفية لأيتام رجال التعليم بالإقليم . الأسوياء منهم و ذوو الإحتياجات الخاصة .
- وضع حد لإقصاء منخرطي الإقليم من الإطلاع على المدكرات و النشرات الداخلية و كل ما له علاقة بالمستجدات التعاضدية.
وطنيا:
- رفضنا للطريقة الغامضة و الملتبسة التي تجري فيها الإستعدادات لإجراء انتخابات المناديب . و التي حدد يوم 23 ماي كآخر أجل لقبول الترشيحات . دون الإعلان عن دلك في الجرائد الوطنية و على مستوى مختلف المؤسسات التعليمية في ربوع المملكة .
- مطالبتنا حكومة صاحب الجلالة في شخص الوزير الأول ووزير التربية اوطنية ووزير التشغيل و وزير المالية بتطبيق ظهير سنة 1963 المنظم للقطاع التعاضدي . عبر إيقاف الإنتخابات الجارية . و تنظيم انتخابات بديلة شفافة و نزيهة مفتوحة لجميع الأعضاء تحضيرا لعقد مؤتمر عام لتجديد هياكل التعاضدية ع.ت.و بشكل ديموقراطي.
مع التأكيد على احتفاظنا بحقنا القانوني الكامل باللجوء إلى القضاء للطعن في الإنتخابات اللاديموقراطية الجارية . و الدفاع عن حقوقنا كمنخرطين .
العرائش في 22/05/2009
عن اللجنة التحضيرية
أحمد الخمري
عبد المالك القرشي
أحمد بنعلوش
محمد الطاجني
مشروع أرضية
يعيش القطاع التعاضدي بالمغرب على وقع القرار التاريخي لحكومة صاحب الجلالة الموقع يوم الخميس 29 يناير 2009 من طرف كل من وزير التشغيل و وزير المالية و القاضي بحل جميع أجهزة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ليتم بدلك وضع حد للأزمة التي عاشتها التعاضدية جراء الطعن في الانتخابات اللاديمقراطية لشهر ماي 2007 و هو ما حدا بالحكومة إلى تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 الذي ينص على حل جميع الأجهزة التعاضدية في حال وجود اختلالات مالية و خروقات إدارية .
و في تعليقه على قرار حل و إلغاء الإنتخابات صرح مسؤول نقابي بالغرفة الثانية في تصريح للمساء عدد 734 . بأن ظهير 63 يجب أن يشمل جميع التعاضديات مشيرا إلى أن عددا من التعاضديات يعيش اختلالات مالية و إدارية . و أضاف أن تعاضدية رجال التعليم لا زال يقودها شخص واحد مند وفاتها رئيسها قبل سنوات دون أن يتم عقد أي جمع عام أو إجراء انتخابات .
و أمام هذه الإختلالات التي تعرفها جميع التعاضديات المفروض أنها جميعيات ذات طابع اجتماعي تهدف إلى خدمة مصالح المنخرطين و تلبية حاجاتهم الاجتماعية و الصحية بالخصوص . فإننا نرى ضرورة طرح التساؤلات التالية .
*1 لمادا صمتت جميع الحكومات السابقة على ما يجري داخل التعاضديات ؟ و لمادا غضت الطرف عن جميع الخروقات و التجاوزات خلال عقود من الزمن ؟
*2 لمادا رغم انخراطنا في التعاضدية العامة للتربية الوطنية لأزيد من 20 سنة لم نمارس حقنا كأعضاء في التصويت و الترشيح للمؤتمرات العامة للتعاضدي؟ كما لا علم لنا إطلاقا بالتقارير الأدبية و المالية لتعاضديتنا ؟
*3 لمادا لم تتدخل الحكومة لإحترام القانون التعاضدي بخصوص التعاضدية العامة للتربية الوطنية علما بأن مدة الإنتداب القانوني محددة في سنتين . و أن آخر تجديد للمناديب تم في نونبر 2006 ؟ !!
*4 بمادا نفسر صمتنا كمنخرطين رغم ما نعانيه من تهميش و إقصاء من طرف المستنفعين من التعاضدية ؟. و رغم تراجع مستوى الخدمات الإجتماعية و الصحية . و التي من المفروض أن نكون نحن كمنخرطين هم من نضع التصورات و البرامج لتحسين جودتها عبر منتدبينا للمؤتمرات العام.
*5 ألا يمكن القول أن الوقت قد حان لإختيار منتدبينا من الكفاءات التعليمية النزيهة و المخلصة.
*6 و أخيرا بمادا نفسر قيام المثلية الجهوية للتعاضدية ع.ت.و بمراسلة بعض المؤسسات التعليمية دون غيرها حول انتداب ممثلي المؤسسات التعليمية.
أمام كل هده التساؤلات المشروعة لم يعد من المقبول الركون إلى الصمت و التجاهل و اللامبالاة . لقد كنا نتمنى تشكيل لجنة وطنية تعمل على صحيح الإختلالات و النهوض بالعمل التعاضدي باعتبار أموال التعاضدية ع.ت.و تقتطع من رواتبنا شهريا .
لذا فقد أصبح لزاما علينا الإستيقاض من سباتنا و الإنكباب الجدي و المسؤول على التفكير في كل الوسائل القانونية و التنظيمية المشروعة للدفاع عن مطالبنا المحلية و ممارسة حقنا كمنخرطين في اختيار منتدبينا إلى المؤتمر القادم بطريقة ديموقراطية .للمساهمة في تحديد التوجهات العامة لتعاضديتنا . باعتبارها مؤسسة اجتماعية نتعاضد و نتعاون جميعا من أجل الاستفادة من خدماتها كل حسب حاجياته المعقولة و الموضوعية و بالتساوي .
و كخطوة أولى تحسيسية و تعريفية باللجنة نقترح صياغة عريضة باسم المنخرطين توجه إلى الوزير الأول و وزير التربية الوطنية و وزير التشغيل و وزير المالية و رئيس التعاضدية لإطلاعهم على مطالبنا المحلية المستعجلة و المطالبة بإيقاف الانتخابات
اللاديموقراطية الجارية و تنظيم انتخابات بديلة شفافة و نزيه مفتوحة لجميع الأعضاء تحضيرا لعقد مؤتمر عام لتجديد هياكل التعاضدية ع.ت.و بشكل ديموقراطي مع طلب الدعم و التنسيق من باقي أعضاء التعاضدية في ربوع المملكة عبر الشبكة العنكبوتية بهدف تشكيل توجه عام ضاغط يلزم الحكومة و التعاضدية بالخضوع للقانون .
و لتجاوز هده الوضعية السلبية فإننا في اللجنة التحضيرية نرى أن الظرفية قد أصبحت مناسبة لتأسيس إطار قانوني تحث إسم جمعية النهوض بالعمل التعاضدي و الإجتماعي بالعرائش لتأطير و تنظيم منخرطي التعاضدية العامة للتربية الوطنية للدفاع عن حقوقهم المشروعة .
جدول توضيحي لأهم التعاضديات
ملاحظة على الملاحظة
ملاحظة
تاريخ آخر أجل للمناديب
مدة الإنتداب القانونية
إسم التعاضدية
أي أن كل القرارات المتخدة غير شرعية
في وضعية غير سليمة
8 دحنبر 1999
6 سنوات
التعاضدية العامة لموظفي الإدارة العمومية
في وضعية غير قانونية
انتهت مدتها القانونية في نونبر 2008
نونبر 2006
سنتان(02)
التعاضدية العامة للتربية الوطنية
هل هذا زمن التعيين؟
يتم تعيينهم
6 سنوات
تعاضدية أومافام
أي أن كل القرارات المتخدة غير شرعية
في وضعية غير سليمة
16 أكتوبر 1978
6 سنوات
تعاضدية البريد
العرائش في 22/05/2009
عن اللجنة التحضيرية
أحمد الخمري* عبد المالك قرشي* أحمد بنعلوش* محمد الطاجني.
بلاغ من العرائش حول التعاضدية
المواضيع المتشابهه
