كانت بوابة النيابة الاقليمية لنيابة طنجة أصيلة اليوم لازيد من ساعة على موعد مع صرخات هم لاستاذات و اساتذة الفرعيات .وقفة احتجاجية عبر فيها عن معاناتهم مع دخول مدرسي متعثر بل و عبثي و ارتجالي . و اليكم اخواني اخواتي البيان الذي يلخص الارضية النضالية
البيان 1 جميعا من أجل الدفاع عن المدرسة العمومية
تعيش المدرسة المغربية وضعا أقل مايمكن القول عنه مأساويا فالمغرب أصبح وللأسف يتذيل الترتيب العالمي خلف دول كدجيبوتي وغزة المحاصرة . كما تم تجريب وصفات تربوية فاشلة كلفت ميزانية الدولة الملايير من جيوب دافعي الضرائب (مناهج وفلسفات تربوية لاعلاقة لها بواقعنا المغربي وغير ملائمة مع خصوصية المدرسة المغربية: الميثاق الوطني و المخطط الإستعجالي...........) علقت عليها الإدارة و الحكومة أحلاما وآمالا تهاوت مع صدور التقرير الأخير للجنة التفتيش المركزية الذي فضح أكاذيب الوزارة الوصية.
كما أن الشغيلة التعليمية فقدت من مكاسبها مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية الأخرى .
اجتمعت اللجنة التحضيرية لتنسيقية التعليم بالعالم القروي بأصيلة أيام 8 و 10 و 11 أكتوبر 2011 في دورة تحت شعار:<< كرامة الأستاذ أساس نجاح المدرسة العمومية>>. بحضور ممثلين عن المجموعات المدرسية بدائرة أصيلة.
قررت اللجنة إبلاغ الرأي العام بمايلي:
تأسيس تنسيقية محلية مهتمة بقضايا التعليم بالعالم القروي و الدفاع عن المطالب المشروعة و المستعجلة لهذه الفئات العريضة و المهمشة اقتصاديا ، اجتماعيا، وثقافيا .
الدفاع بشتى أشكال النضال المشروعة باستقلالية عن المنظمات النقابية و السياسية و الأجهزة الإدارية .
تسجيل الرفض التام لتراجع دور النقابات في التأطير و التكوين و المشاركة في رسم سياسة تعليمية وطنية /حداثية، كما التنديد بجعلها (نقابة أجراء) بدل (نقابة وطنية) لها الحق في الثمثيل و الدفاع وتسطير السياسات الاجتماعية و الاقتصادية مما يشكل تراجعا خطيرا عن المواثيق الدولية
( العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية) ( مضامين وروح دستور 2011).
التنديد بشدة و الرفض التام لمسلسل الحركات الانتقالية المشبوهة وفرض سياسة الأمر الواقع بمباركة من النقابات المسماة الأكثر تمثيلية ، في غياب مقاييس ومعايير موضوعية تغلق الطريق على مظاهر الزبونية و الانتهازية و العشوائية و النزعة النقابوية الضيقة بدل استحضار الحس الوطني و البعدين العقلاني و الإستراتيجي في التخطيط و تدبير الموارد البشرية، عبر خلق معايير تراعي مبدأ الأقدمية
( إعادة الاعتبار للأقدمية في الحركات) دون إهمال الحالات الاجتماعية ( الإلتحاق) و الصحية ( إسناد مهام تربوية خارج القسم لذوي الملفات الطبية). استحضار المقاربة التربوية في إسناد التكليفات والتعيينات الجديدة الضامنة لمصلحة المتعلمين و كرامة هيئة التدريس. إقرار مبدأ نفس الوضعية الإدارية و التربوية بالنسبة لطلبات التبادل: نفس لغة التدريس نفس سنوات الأقدمية نفس نقطة التفتيش الأخير لسد الطريق أمام تفشي الرشوة وإستغلال النفوذ.
رفض المقاربات الأمنية وهاجس المناصب المالية الشاغرة: تارة عبر الضم القسري لأقسام مشتركة وأحيانا عبر ضم كل الأقسام من الأول إلى السادس، وأخرى عبر ضم أقسام غير متجانسة( الأول+ الثاني + الثالث).
الاحتجاج الشديد ضد كل الإلتحاقات و التكليفات و التعيينات الجديدة، ضد التبادلات المشبوهة داخل نيابة طنجة / أصيلة مما خلق تذمرا واسعا في صفوف نساء و رجال التعليم بالعالم القروي عمقت معاناتنا الاجتماعية أكثر، وأصبحنا نعيش بما سمي ( زنزانة العالم القروي) الذي تنعدم فيه أبسط شروط العيش الكريم (البنيات التحتية المهترئة و المسببة في شتى الأمراض: ربو،أمراض تنفسية، سرطان، أمراض نفسية.............)إنعدام النقل المدرسي وتحفيزات مادية و معنوية، إنعدام طبيب العمل المتخصص.
الرفض بكامل الأسف الإنحراف النقابي الذي تعرفه بعض الإطارات و المتمثل في التراجع المتواصل عن المواقف المبدئية النضالية الممانعة التي أسست من أجلها بالتماهي تارة بالإرتماء في أحضان السياسات الإدارية الترقيعية، وأخرى بالدفاع عن الإختيارات التعليمية الفاشلة للوزارة والتطبيل لها عبر خطابات: السلم الاجتماعي و الحوارات المغشوشة و الملغومة و التواطؤات العلنية و السرية و الشراكات الشكلية للإجهاز و الإنقضاض على حقوق الشغيلة التعليمية .
من خلال كل هذه المنطلقات تطالب التنسيقية المحلية للتعليم القروي بما يلي:
1- التراجع عن نتائج كل الحركات: الإستثنائية وسد الخصاص،و تدبير الموارد البشرية وطنيا، أوجهويا، أوإقليميا. مع مراجعة كل المقاييس و المعايير المجحفة ، وبإشراك كل المجالس التعليمية و التربوية بالمؤسسات المدرسية وكذا مجلس تدبير المؤسسة وجمعية مدرسة النجاح.
2- تحمل السيد النائب و النقابات الموقعة معه – شتى الإتفاقات- المسؤولية الكاملة عن كل ماجرى من مظاهر الفوضى التربوية و الإحتجاجات و الإحتقانات الشعبية الآنية و المستقبلية وما يسببه ذلك من هدر مدرسي و زمني داخل المدارس القروية دون اعتبار بكرامة هيئة التدريس وحقوق المتعلمين و المتعلمات وآبائهم وأمهاتهم و أولياء أمرهم.
3- إقرار تعويض لكل المدرسين و المدرسات بالعالم القروي بدون إستثناء.
4- إخراج برامج ومناهج خاصة بالأقسام المشتركة.
5- وضع برنامج للتكوين المستمر يحترم كل المعايير الدولية المعمول بها.
6- إقرار تعويض جزافي عن مخاطر المهنة .
7- التعجيل بترقية إستثنائية لكل معتقلي الزنزانة 9 و الزنزانة 10.
8- فتح إمكانية التحرر من الزنزانة 11 للأساتذة التعليم الإبتدائي.
تحية نضالية عالية لكل نساء و رجال التعليم وأمهات وآباء و أولياء التلاميذ المناضلين من أجل تربية الطفولة
التنسيقية المحلية لنساء ورجال التعليم بالعالم القروي