الفيدرالية الديمقراطية للتعليم
مشروع قراءة أولية في البرنامج الاستعجالي 2009/2012
إن الفيدرالية الديمقراطية للتعليم بالمغرب ؛ كفضاء للمسايرة و التأثير و كقوة اقتراحية؛ تنطلق في مقاربتها لقضايا التربية و التكوين و لمختلف المشاريع الإصلاحية لمنظومة التربية و التكوين ببلادنا من المنطلقات و الاعتبارات التالية:
- التعليم حق و ليس امتيازا؛
- التعليم خدمة عمومية تكفلها الدولة؛
- للأسر الحق الأول في اختيار نوع تربية بناتهم و أبنائهم كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
- للأسروالفرقاء الاجتماعيين الحق في المشاركة في كل ما يهم الشأن التربوي تسييرا و تقريرا و تقويما ؛ كما ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية و التكوين و مجموع النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة؛
- إصلاح المنظومة التربوية وما يطرحه من تحديات يتطلب تعبئة وطنية شاملة للدولة و المجتمع على حد سواء.
و انطلاقا من رسالتها الكامنة في حماية حقوق الأطفال و الشباب المتمدرسين أو الذين هم في سن التمدرس؛ و على رأسها الحق في تربية و تعليم ديمقراطيين مجانيين و جيدين للجميع بدون تمييز تحت أية ذريعة كانت؛ فان الديمقراطية للتعليم تستند إلى مقاربة حقوقية محضة تستحضر المصلحة الفضلى للمتعلمين و المصالح العليا للوطن أولا و أخيرا.
و من ثمة فان قراءتنا الأولية "للبرنامج الاستعجالي" لم تخرج عن هذه القاعدة المنهجية. كما أن قراءتنا الأولية المشاريع 23 المكونة للبرنامج و الموزعة على أربع مجالات تطرح علينا جملة من الأسئلة الأساسية التالية:
1- هل نحن فعلا أمام مخطط استعجالي قصير المدى أم أمام مخطط استراتيجي؟
2- هل تم احترام حق كل المتدخلين في المنظومة التربوية و شركائها في المشاركة في إعداد و صياغة "البرنامج الاستعجالي"؟
3- هل خضع "البرنامج الاستعجالي" للمنطق التربوي- التنموي أم للمنطق المحاسباتي- التقنوي؟
4- ما هو موقع الفرقاء الاجتماعيين و جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة من"البرنامج الاستعجالي
1- برنامج استعجالي أم مخطط استراتيجي؟
إن جل الإجراءات و التدابير المتضمنة في جل مشاريع البرنامج تفيد نية إعادة هيكلة المنظومة التربوية على أسس جديدة سترهن مستقبل الأجيال و البلاد لعدة عقود قادمة ؛
و بالتالي فإننا أمام مخطط استراتيجي جديد خيطه الناظم هو تعميق توجه الدولة نحو التنصل من مسؤولياتها الدستورية و التزاماتها الدولية في اطارأهداف الألفية للتنمية و التربية للجميع و أهداف الخطة الوطنية للطفولة 2006/2015 "مغرب جدير بأطفاله"اتجاه المدرسة العمومية من خلال إبداع
صيغ جديدة لتشجيع و تحفيز العرض التربوي الخصوصي ( المشروع 22 ص82 ) و خوصصة عدة مرافق و وظائف في المدرسة العمومية ( المشروع 22 ص81 )؛ و كذا العزم على إحداث " صندوق لدعم التعليم المدرسي" تتم تغذيته من قبل" فعاليات المجتمع" أو "كل مكونات المجتمع"؟؟؟ كما أن
" البرنامج الاستعجالي" يتحدث عن بعض الإجراءات و التدابير في أفق 2020 ؟؟؟
2- احترام الحق في المشاركة؟
نجزم بأنه لم يتم احترام حق مشاركة كل المتدخلين في المنظومة التربوية أثناء إعداد و صياغة "البرنامج الاستعجالي" سواء تعلق الأمر بممثلي المتعلمات و المتعلمين و أسرهم من خلال تمثيلياتهم الإقليمية و الجهوية و الوطنية أو بنساء و رجال التعليم من خلال نقاباتهم و جمعياتهم المهنية . حيث انفردت الوزارة بمعية مكاتب للدراسات بوضع " البرنامج الاستعجالي"
- إشراك جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة و الفرقاء الاجتماعيين إشراكا حقيقيا وفعليا في خطط و برامج إصلاح المنظومة التربوية و بصفة عامة في كل ما يهم تدبير الشأن التربوي ببلادنا؛ لضمان انخراط الجميع في الإصلاح.
3- منطق تربوي- تنموي أم محاسباتي- تقنوي؟
لقد خضعت سيرورة إعداد و صياغة "البرنامج الاستعجالي" لمنطق محاسباتي- تقنوي ضدا على كل اعتبار تربوي و تنموي. بحيث تحكم فيه هاجس التوازنات المالية أساسا . و يتمثل ذلك في المشروع 22 السابق الذكر
و المشروع 17 ص61 حيث الحديث على نظام جديد لتوظيف الموارد البشرية: النظام التعاقدي الجهوي؛ و إدخال مفهوم المرونة في حركية المدرسين
( المدرس المتحرك) و اعتماد مبدأ المدرس المتعدد الاختصاصات و فرض ساعات إضافية إجبارية على المدرسين خاصة بالتعليم الثانوي بسلكيه بغية " الوصول إلى أكثر من 1.36 مليون ساعة عمل إضافية في السنة بغرض توفير ما يضاهي 980 منصب مالي بالثانوي الإعدادي و 795 منصب مالي بالثانوي التأهيلي" الخ
4- موقع جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة في "البرنامج الاستعجالي"؟
لم يتطرق "البرنامج الاستعجالي" لجمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة إلا ثلاث مرات:
- بمناسبة وضع " المسار المتدرج لإشراك و انخراط جميع الأطراف المعنية" (ص 15)
- أثناء جرد الجهات المراهن عليها لتطوير التعليم الأولي (المشروع 1 ص12 )
- في المشروع 23 المتعلق ب "التعبئة و التواصل حول المدرسة" الفقرة الثانية الخاصة"بعقد شراكات انتقائية و فعالة" (ص84)
تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية
و التكوين و مجموع النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بموضوع جمعيات آباء و أمهات و أولياء التلامذة من خلال إشراكها إشراكا حقيقيا وفعليا في خطط
و برامج إصلاح المنظومة التربوية و بصفة عامة في كل ما يهم تدبير الشأن التربوي ببلادنا؛ لضمان انخراطها الفاعل و المنتج في الإصلاح.
الإيجابيات
بغض النظر عن الملاحظات العامة المذكورة أعلاه؛ يتضمن "البرنامج الاستعجالي بعض الايجابيات يمكن إجمالها كالتالي:
- تطوير التعليم الأولي خاصة في العالم القروي( المشروع 1 )
- توسيع العرض التربوي للتعليم الإلزامي ( المشروع2 )
- تأهيل المؤسسات التعليمية( المشروع3)
- ربط المؤسسات التعليمية بشبكات الكهرباء و الماء الصالح للشرب
و الصرف الصحي خاصة بالعالم القروي الخ...(ص19)
- تجديد التفاوض مع موزعي الماء و الكهرباء من أجل مراجعة التعريفة المطبقة( المشروع 22 ص81 )
- وضع مخططات سنوية و بند من الميزانية السنوية للأكاديميات الجهوية للصيانة الوقائية لفضاءات المؤسسات (المشروع 3 ص 19 و المشروع 11 ص 41 )
- محاربة ظاهرة الهدر المدرسي بشكليه: التكرار و الانقطاع عن الدراسة(المشروع 5 )
- مأسسة الدعم التربوي ( المشروع 5 ص 26 )
- التخفيف من الحصة الزمنية المخصصة لتدريس المواد بالتركيز على التعلمات الأساسية ؛ و تخصيص غلاف زمني للتمارين و لأنشطة الدعم البيداغوجي و للمناهج الجهوية و أنشطة التفتح ( المشروع 9 ص 35 )
- ضمان الحق في الإنصاف في الوسط المدرسي من خلال تنمية مقاربة النوع في منظومة التربية و التكوين و إنصاف الأطفال ذوي الحاجات الخاصة ( المشروعين 6 و 7 )
- ضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي ( المشروع 4 من خلال:
* توفير المساعدات المادية للدعم المدرسي (ص 23)
* توفير النقل المدرسي بالوسط القروي (ص 22 )
*إحداث مؤسسات و داخليات جديدة خاصة بالعالم القروي (ص 21)
* توسيع قاعدة المستفيدين من المنح و الإطعام المدرسي ( ص 22 )
* المنع النظامي للدروس الخصوصية ( المشروع 5 ص 26 )
- ضمان الحق في الحماية للمتعلمات و المتعلمين: ( المشروع 10 ص 37 و 38 )
* الوقاية ضد العنف
* ضمان السلامة الجسدية و النفسية و الأخلاقية للمتعلمات و المتعلمين
- تحسين جودة الحياة المدرسية
- ضمان الحق في الحماية للمتعلمات و المتعلمين: ( المشروع 10 ص 37 و 38 )
* الوقاية ضد العنف
* ضمان السلامة الجسدية و النفسية و الأخلاقية للمتعلمات و المتعلمين
* الحماية الصحية
* تعميم مراكز الإنصات و الوساطة ( المشروع 5 ص 26)
- تحسين جودة الحياة المدرسية ( المشروع 9 )
- وضع آليات لضبط غياب المدرسين ( المشروع 22 ص 81 )
السلبيات
تقليص الغلاف الزمني السنوي من 1000 – 1200 ساعة إلى 800 – 850 ساعة لضمان حق المتعلمات و المتعلمين في الراحة
و الترفيه. و ربط ذلك بمراجعة المناهج و البرامج و طرق التقويم التربوي
يعتبر "البرنامج الاستعجالي" أن قطاع التعليمي العمومي قطاع مكلف
و مرهق لميزانية الدولة، وجب التخلص من نفقاته تدريجيا وخوصصته؛ علما أن الدولة لا تتحمل إلا 51.9 بالمائة من التكلفة الاجمالية للتربية في حين تتحمل الأسر 30 بالمائة. أما الجماعات المحلية المراهن عليها فلا تساهم إلا بنسبة 0.3 بالمائة ( حسب الحسابات الوطنية للتربية المنجزة من طرف الوزارة سنة 2006 ).
الصفحات من 79 إلى 83 تعبر بقوة عن المنظور الحكومي لقطاع التربية والتعليم؛
- تخفيف الضغط على ميزانية الدولة في تمويل المنظومة ( ص80)؛
- إقرار تدابير تحفيزية تمكن من تسهيل استثمار الخواص في قطاع التعليم
( آليات اقتناء الأراضي بشروط تفضيلية؛ تحمل الدولة لجزء من تكاليف البناء و لتمويل كلفة الاستثمار) ( ص 82 )؛
- تفويض تدبير مؤسسات عمومية قائمة: (تفويت البنايات والتجهيزات وإلحاق الأطر التربوية بالتعليم الخاص، وتقديم إعانات محتملة لتسيير مؤسساته حسب التعريفة المتبناة في كل مؤسسة مثلا ) ص(82 )؛
- خوصصة عدة مرافق و وظائف في المدرسة العمومية ( البناء؛ الصيانة و الترميم؛ النقل؛ الحراسة و الأمن؛ الفضاءات الخضراء و تدبير الداخليات) المشروع 22 (ص81 )؛
- تطوير العرض التربوي الخصوصي في التعليم الأولي ( ص13)؛
- إحداث صندوق لدعم التعليم المدرسي تتم تغذيته من قبل "فعاليات المجتمع" (ص:81) أو "كل مكونات المجتمع" (ص 80 )؛
- إحداث العديد من الوكالات : (وكالة وطنية لتدبير البنايات والصيانة، وكالة النهوض بالتعليم الأولي، وكالة النهوض بالتعليم الأولي ووكالة التجديد والبحث التربوي؛
إقرار مسؤولية الدولة باعتبارها الفاعل الأساسي في إصلاح المدرسة العمومية ودعمها وتوفير كل الإمكانيات لها وتقويتها وتطويرها، بما يؤمن الحق في التربية والتعليم للجميع، من خلال الرفع من قيمة النفقات العمومية المخصصة لقطاع التربية الوطنية بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل المدرسة العمومية و مع تزايد أعداد المتعلمين و اعتماد مبادئ الحكامة الجيدة في وضع الميزانيات و أثناء صرفها؛
- التراجع عن كل المبادرات والاقتراحات الرامية إلى تفويت قطاع اجتماعي استراتيجي للخواص؛
-إعمال الحق في تعليم ديمقراطي جيد ومجاني لكل أبناء الوطن الحبيب؛ كما تنص على ذلك العديد من الصكوك والمواثيق الدولية ذات الصلة
- انخراط جميع القطاعات الحكومية المعنية في إنجاز هذه المشاريع بشكل مؤسساتي
- تعديل الميثاق الجماعي بما يضمن التنصيص الصريح و الواضح على انخراط المجالس المنتخبة في تحمل مسؤولياتها اتجاه المدرسة العمومية؛ و نقترح التنصيص على تخصيص 25 بالمائة من محصولها الضريبي الصافي لتمويل تكلفة التربية.
- إحداث ضريبة تضامنية على الشركات لتمويل تكلفة التربية على غرار التكوين المهني.
-تمت معالجة موضوع تدبير الموارد البشرية للقطاع بمنطق مقاولاتي وتدبير تقني هاجسه التوازنات المالية فقط. (ص55) ؛ و يتجلى ذلك في:
-مراجعة أشكال التوظيف ، إذ ستجري على مستوى كل أكاديمية على حدة، وفق نظام تعاقدي على صعيد الجهة؛
-الترسيم سوف يكون مشروطا بالنجاح في المباراة من قبيل "شهادة الأهلية لمهنة التدريس بالتعليم الثانوي التأهيلي " بعد ثلاث إلى أربع سنوات من الممارسة ص (56)؛
-إثقال كاهل نساء و رجال التعليم بإجراءات تضر بمصلحتها و بمصلحة المتعلمات و المتعلمين، منها:
·التوظيف التعاقدي؛
·الساعات الإجبارية؛
·المدرس المتحرك؛
·المدرس المتعدد الاختصاصات؛
ألخ ......
- ضمان الاستقرار الاجتماعي و النفسي
و المهني للمدرسين بما يخدم المصلحة الفضلى للمتعلمين و يؤمن انخراط الفاعلين التربويين في الإصلاح؛
- توفير الموارد البشرية الكافية و المؤهلة قبل انطلاق الموسم الدراسي ؛ مع اعتماد خطة تحفيزية لها و وضع آليات للمراقبة
و المساءلة لمختلف الفاعلين التربويين
و الإداريين؛
- ضرورة التحكم في حركية الموظفين عن طريق تسريع الحركات الانتقالية والإعلان عن نتائجها قبل الدخول المدرسي وإيجاد صيغة لمعالجة الآثار التي تخلفها هذه الحركية من حيث هجرة أطر التدريس من بعض المناطق الصعبة ووضع تحفيزات لاستقرار الأطر بالوسط القروي.
المحور
ملاحظات
اقتراحات
قضايا تقتضي التدقيق و المراجعة
-إن اقتراح عملية انتقاء المرشحين لولوج الجامعة يعد اقتراحا إقصائيا لفئات واسعة من التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا و من شأنه تعميق الطابع النخبوي للتعليم العالي؛.
- انطلاقا من مبدأ دمقرطة الجامعة فإن الحق في متابعة الدراسات الجامعية ينبغي أن لا يخضع لأي قيد، ومن واجب الدولة أن تضمن هذا الحق؛
-إيجاد مسالك متعددة من خلال توسيع شبكة المعاهد والمدارس العليا و مراكز الأقسام التحضيرية والكليات في بلادنا و توسيع بنيات الاستقبال بالمتوافر منها؛
لم يخصص "البرنامج الاستعجالي" إلا غلافا زمنيا من 5 أيام على امتداد ثلاث حلقات لتكوين مربيات ومربي أطفال التعليم الأولي (ص12)؟؟؟
نعتقد أن هذا الغلاف الزمني غير كاف لتكوين أطر تربوية قادرة على تحمل مسؤولية تربية و تنشئة أطفال في مرحلة حيوية و حاسمة من نمو شخصيتهم. علما أن كل الدراسات
و الأبحاث التربوية و النفسية تجمع على أن 60 بالمائة على الأقل من خصائص شخصية الإنسان بكل مكوناتها و أبعادها تتشكل قبل سن 6 سنوات.
إحداث مراكز جهوية لتكوين المربيات و المربيين للتعليم الأولي؛يلجها حاملو الإجازة المرتبطة بالموضوع، مع تكوين لمدة سنة.
المحور
ملاحظات
اقتراحات
قضايا تقتضي التدقيق و الحسم
يتحدث "البرنامج الاستعجالي" عن إحداث ثانويات مرجعية وثانويات للتميز، إلى جانب الثانويات العادية ( المشروع 12 ص 43 ).
إن هذا الإجراء سيؤدي إلى تقديم عروض تربوية مختلفة من حيث الجودة والإمكانيات؛ وسيعمق بالضرورة الطابع النخبوي لمنظومتنا التربوية.
إن التميز موجود بنظامنا التربوي و يتجلى في شعبة العلوم الرياضية "أ" و" ب" و في الأقسام التحضيرية لولوج المدارس العليا للمهندسين. و بالتالي سيكون من الأجدر التركيز على قطب التميز هذا و دعمه
و تطويره كما و نوعا.
رغم إقرار "البرنامج الاستعجالي" بأن "الاستراتيجية اللغوية التي يتعين إتباعها في التعليم قضية حاسمة" ( ص72) فانه لم يوليها الأهمية التي تستحق و اكتفى بإحالتها على المجلس الأعلى للتعليم (ص73 )
يتعين التعجيل بالحسم في الاستراتيجية اللغوية خاصة في لغة تدريس المواد العلمية و التقنية في مختلف الأسلاك التعليمية من الابتدائي إلى الجامعي. و بالتالي إما تعريب التعليم العالي و المقاولة أو العودة إلى اعتماد الفرنسية كلغة لتدريس المواد العلمية و التقنية في التعليمين الإلزامي
و الثانوي التأهيلي.
خلاصات
إن المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للتعليم بالمغرب إذ يثمن ما يعتبره ايجابيا في "البرنامج الاستعجالي" ؛ يدعو الجمعيات و مختلف الشركاء إلى الانخراط القوي في تفعيل مختلف الأوراش الإصلاحية ذات الأولوية القصوى خاصة تلك المنصوص عليها في المجال الأول: "التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى غاية 15 سنة" .
و يؤكد رفضه المطلق لكل الإجراءات والتدابير المتعلقة بتمويل التعليم و التي من شأنها إثقال كاهل الأسر. كما يؤكد رفضه المطلق لكل التدابير و الإجراءات التي تهدف إلى تشجيع العرض التربوي الخصوصي على حساب المدرسة العمومية . و يعتبر أنه يتوجب على المستثمرين الخواص الاعتماد على النفس (و ليس على المال العام) في تمويل مشاريعهم بناءا و تجهيزا و تأطيرا؛ مع احترام مقتضيات القانون 00.06 خاصة في ما يتعلق بتوفرها على مواردها البشرية القارة ( 80 بالمائة)؛ و بالتالي عدم استنزاف طاقات مدرسي المدرسة العمومية العاملين بالقطاع الخاص.
ويهيب بالمسؤولين إلى التراجع عن كل التدابير و الإجراءات الماسة بحق أبناء المغاربة في تعليم ديمقراطي جيد ومجاني و بمبدأ تكافؤ الفرص و بحقوق نساء و رجال التعليم المتضمنة في "البرنامج الاستعجالي" .
إن المكتب الوطني إذ يجدد التنبيه إلى خطورة الوضع التعليمي ببلادنا؛ يدعو إلى تعبئة وطنية شاملة للدفاع عما تبقى من مكتسبات المدرسة العمومية و الانخراط الفعلي في أوراش إعادة تأهيلها حتى تكون بحق قاطرة للتنمية البشرية المستدامة و لضمان حق بنات و أبناء المغاربة في التعليم؛ و يهيب بالنسيج الجمعوي والنقابي للمزيد من التعبئة و اليقظة .
مشروع قراءة أولية في البرنامج الاستعجالي 2009/2012
المواضيع المتشابهه
