تجارب بعض الدول العربية في مجال الاهتمام بالإعاقة

[حماس]

تجارب بعض الدول العربية في مجال الاهتمام بالإعاقة
عليها فقط أن تكتفي ب "الاهتمام بالإعاقة"، بل أن تأخذ الإعاقة والأشخاص الذين تشملهم بعين الاعتبار الكلي، أي من المفروض على أصحاب القرار في مختلف المجالات بهذه الدول، أن يعيدوا الاعتبار إلى الإعاقة باعتبارها جزءاً من المجتمع، وليست إضافةً خارجةً عنه". بهذا المعنى يصبح المعوقون بشكل فعلي جزءاً من المجتمع وليسوا كائنات غريبة أو خارجية تتطلب تعاملاً خاصاً
الإعاقة في اعتبارنا واقع اجتماعي عادي، وليست حالة سيكولوجية شاذة وبالغة الخصوصية، كما تتبنى ذلك عدة كتابات عربية سقطت في النقل الحرفي لبعض الأدبيات الكلاسيكية الأنجلوساكسونية المرتبطة بشكل خاص بالنزعات المتطرفة في علم النفس. فالإعاقة كانت وما زالت، جزءاً لا يتجزأ من وجود البشرية منذ بداية الخليقة. والمعاقون، مهما تمادت مجتمعات قديمة أو تيارات فكرية عنصرية في تصنيفهم في أدنى "درجات البشر" القريبة من الحيوانات والبهائم ... هم بشر، يستحقون من المجتمع التقدير وضمان الحقوق، والمساواة في الفرص، أي أنهم جديرون مثل غيرهم بتوفير ظروف العيش الكريم وتحقيق المواطنة والإسهام في المجهودات المبذولة من أجل التقدم والرخاء والتنمية.
إن سلامة المجتمعات ومناعتها في العصر الحديث، لا تنبني على أساس الانغلاق وإقصاء المستضعفين، مهما كانت أسباب ضعفهم، بل تكمن في مدى نجاح هذه المجتمعات في توفير بنيات الاستقبال الأساس لكل فئاته بما فيها الفئات ذات الحاجات الخاصة. ومعلوم أن هذه الفئات ليست محدودة العدد بشكل جامد، بل إن عددها متحرك حسب الأحوال والظروف ، وحسب مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي لكل مجتمع.
1. صعوبات نظرية وميدانية
من أجل معالجة موضوعية لواقع الإعاقة في بلدان العالم الإسلامي، وخاصةً العربية منها، ولأجل اقتراح تحليل أكثر عمقاً حول حجم الإعاقة وآثارها داخل المجتمعات العربية الحديثة أو بعضها على الأقل. كان بودنا أن نعثر على إحصاءات ومعطيات كمية، إلا أننا على غرار كل الباحثين العرب الذين راجعنا كتاباتهم، نسجل غياب هذا المعطى التوجيهي الأساس، الذي نعتقد أنه يعود إلى عدة أسباب من بينها :
1. تأخر الوعي الاجتماعي العام بمشكل الإعاقة وآثارها.
2. حداثة التفات الحكومات إلى ثقل الإعاقة وفداحة خسارتها الاقتصادية.
3. التأثيرات الآتية من تضارب تحديد معايير الإعاقة ودرجاتها.
وقبل أن نتناول العنصرين الأولين، نقف في مرحلة أولى عند السبب الثالث. إذ تشير المعطيات التي وصلنا إليها أنه يُعدُّ من العوائق الأساس التي لم تمكن منظمة دولية مثل منظمة الصحة العالمية من تحديد نسبة مئوية قارة للأشخاص المعاقين في العالم. إذ في الوقت الذي أدرجت الدول المصنعة الأمراض الناتجة عن الشيخوخة، ومختلف الأعراض النفسية الخاصة في باب الإعاقات، ما زالت الكثير من دول العالم الثالث تهتم فقط بما يسمى بالإعاقات الظاهرة، غافلة أو متغافلة عن كثير من الأمراض النفسية والعاهات غير الظاهرة أو الإعاقات القابلة للاحتواء داخل الحياة القبلية أو المجتمعية. وعليه نتجت مفارقات إحصائيات غريبة : إذ في الوقت الذي تعاني فيه البنيات الصحية لهذا العالم من الضعف والخلل، وفي الوقت الذي تعاني ساكنته من الأمراض والأوبئة والمجاعات والحروب الداخلية، نجدها لا تعلن إلا عن نسبة 7 إلى %10 من السكان المعاقين. في حين نجد الدول التي قطعت أشواطاً كبرى من الرفاه الاجتماعي، وتوفرت فيها الشروط المادية، وتغيرت فيها إلى حد بعيد المواقف الاجتماعية إزاء المعاقين، وما زالت فيها الأبحاث والتجارب مستمرةً من أجل إنقاذ وتأهيل الحالات المعقدة، نجدها تعلن عن نسبة تصل إلى %15 من الساكنة كأشخاص يعانون العجز أو الإعاقة.
إن المسألة في اعتقادنا ليست مسألةً نظريةً مجردةً، بقدر ما تعبر عن اختيارات مفاهيمية ذات بعد عملي تحدد كل منها طبيعة السياسة التي ستتبعها كل دولة، والحلول التي يجدها كل مجتمع لظواهر الإعاقة داخله. وفي انتظار الوصول إلى أرضية اتفاق دولية حول أنواع الإعاقات، وطرق قياسها، وتحديد درجاتها، فإن الدول التي تعنينا في هذه الدراسة، لا تتوفر على معطيات إحصائية موثوقة. بل نجد فقط في بعض وثائقها الرسمية أرقاماً تقريبيةً حسب الإعاقات، أو حسب مراكز وجودها أو مراكز التكوين. ولم نجد بداً ونحن أمام الفارق في التعامل بين مجتمعاتنا الإسلامية والمجتمعات المصنعة مع الإعاقة وظواهرها، من القول على لسان عمر التومي الشيباني، في كتابه حول "الرعاية الثقافية للمعاقين" بأنه: "بقدر ما يكون عليه المجتمع من تقدم فكري وعلمي وثقافي واجتماعي واقتصادي وسياسي، وبقدر ما يسود فيه من معتقدات وقيم وعادات وتقاليد تشجع على التعلم والتثقيف المستمرين يكون تأثيره الإيجابي على المعاقين فيه، فإذا كان حظ المجتمع الذي يعيش فيه المعاق كبيراً من التقدم الثقافي والفكري والاقتصادي، وكان ما يسود فيه من معتقدات وقيم وعادات وتقاليد، تقدر الشخص بقدر ما يمتلكه من علم وثقافة عامة وإخلاص والتزام نحو مجتمعه وقدرة على التأثير فيمن حوله، وكانت عنايته بتوفير وسائل التثقيف العام وتيسير سبله على الراغبين فيه والساعين إليه عالية، فإن تأثيره بكل تأكيد سيكون إيجابياً على ثقافة أفراده الأسوياء والمعاقين على حد سواء. أما إذا كان المجتمع الذي يعيش فيه المعاق متخلفاً في النواحي السابقة، فإنه يكون على العكس من ذلك معيقاً للنمو الثقافي لأفراده "(19) ، لينتهي إلى خلاصة تطابق الطرح الذي أتى به سعد الدين إبراهيم، ونعتبرها من جهتنا خلاصةً بليغةً ومعبرةً عن واقع حال الشخص المعاق في الكثير من بلدان العالم الإسلامي ومفادها أنه : "بالنسبة للفرد المعاق بالذات، فإن حياته في مجتمع متخلف تجعله يتحمل عبئاً مركباً لا يتحمله نظيره في المجتمعات المتقدمة صناعياً. وبذلك يقع عليه عبء إعاقته الفردية وعبء تخلف مجتمعه. إذ أن تخلف مجتمعه يعقد من عبء إعاقته، ويكاد يكون العكس صحيحاً. فالمجتمع المتخلف لا تقتصر أزمته على عدم قدرته على الرعاية والتأهيل لمعاقيه فحسب، بل إنه في الغالب الأعم يفقد مشاركتهم ومساهمتهم في جهوده التنموية"(21).
2. عناصر إيجابية حديثة
يتبين من مختلف العناصر المشار إليها أعلاه أن حجم وأهمية الإشكالات التي تطرحها الإعاقة ويتخبط فيها الأشخاص المعاقون وعائلاتهم، ليست مستوعبة بما فيها الكفاية. إلا أننا لا بد أن نشير إلى وجود حركية متصاعدة داخل عدد من دول العالم الإسلامي باتجاه تصحيح الأوضاع. وللتحديد أكثر فإننا، نقصد عدداً من الدول العربية التي تمكنا من الحصول على بعض الوثائق الصادرة عن أجهزتها الرسمية أو الواردة في بعض المراجع العربية
يتبع.......

[حماس]

هكذا، يمكن القول إن الاقتراب أكثر من الحالات العينية، انطلاقاً من الوثائق التي نتوفر عليها، يكشف عن وجود تباينات محسوسة في نوعية ودرجة وأقدمية الاهتمام الرسمي بأوضاع الأشخاص المعاقين. فمثلاً تشير منشورات الهيئات الأهلية لرعاية المعوقين في جمهورية مصر العربية، إلى أن هذا البلد قد أطلق مجموعةً من المبادرات التشريعية منذ الخمسينات من القرن العشرين، تتعلق بالأخص بالتأهيل وتسهيل الخدمات. ونعتقد أن الأمر طبيعي من حيث أن لكل مجتمع وتيرة خاصة فيما يخص نموه وتطوره، كما أن الاهتمام بشكل خاص بالإعاقة بالمفهوم الحقوقي الحديث يعتبر أمراً حديثاً. هذا بالإضافة إلى كون تدبر الإعاقة من حيث الإجراءات والتدابير يستلزم وعياً عمومياً، وإرادة سياسية، لأنَّ الاستثمارات التي تخصصها الدولة لهذا المجال ليست لها مردودية مباشرة أو قريبة الأجل، بل هي تدخل في باب الاستثمار الاجتماعي طويل المدى، وهو استثمار لا تقدر على القيام به إلا الحكومات التي تستطيع رسم سياسات إدماجية وطنية متدرجة المراحل، متعددة المجالات، متنوعة الأهداف.
ونذكر أوّلاً بأهم القوانين التي صدرت في بعض الدول العربية :
ـ سوريا : القانون المتعلق بتربية وتأهيل المكفوفين مهنياً وتشغيلهم، عدد 144، الصادر سنة 1958. ثم القانون عدد 40 لسنة 1970 الخاص برعاية الصم.
ـ لبنان : قانون 1973 / 11.
ـ مصر : القانون الجديد رقم 39 لسنة 1975.
ـ العراق : قانون رقم 126 لسنة 1980.
ـ اليمن : قانون الضمان الاجتماعي رقم 2 لسنة 1980.
ـ تونس : قانون رقم 46 لسنة 1981.
ـ الجزائر : قانون 1979.
ـ المغرب : قانون 1981 الخاص برعاية المكفوفين، وقانون 1992 الخاص بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين.
ـ الأردن : قانون رقم 12 لسنة 1993 الخاص برعاية المعوقين.
ـ ليبيا : قانون رقم 3 لسنة 1981، والقانون رقم 5 لسنة 1987.
3. خصائص النموذج الخليجي
بالنسبة للمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي، يلاحظ أن عدم وجود تشريعات متخصصة لا يعني عدم وجود سياسة تضمن رعاية أو تأهيل من طرف الدولة للأشخاص المعاقين، إذ يبدو حسب كتاب الأستاذ عبد اللّه محمد عبد الرحمان حول "سياسات الرعاية الاجتماعية للمعوقين في المجتمعات النامية"، أن العديد من دول هذه المنطقة قد أدرجت في سياستها الحكومية، وعبر مختلف القطاعات، مسألة الاهتمام بالإعاقة، وأقامت المراكز الكبرى المتخصصة، وأحاطت الجمعيات الوطنية المهتمة بقطاع من الإعاقة أو بكل الإعاقات، بعناية خاصة. ويبدو من خلال هذا الكتاب، أن عمل الكثير من حكومات تلك الدول العربية الإسلامية قائم على أساس إحصاءات ومتابعة لتطور أعداد وسن وجنس المعاقين، أي أن هذه الحكومات لها معرفة متقدمة نسبياً بالميدان، وبالتالي تخطط بناءاً على ذلك حسب نفس المرجع دائماً، والذي نستعير منه الأمثلة التالية :. (21)
ـ المملكة العربية السعودية : قامت فيها مؤسسات رعاية المعوقين منذ الخمسينات، أي منذ إنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتم بعد ذلك تشكيل لجنة تنسيق الخدمات للمعوقين بين مجموعة من الوزارات. تتوفر المملكة حسب إحصاءات 1989 على ثلاثة عشر مركزاً للتأهيل المهني والاجتماعي، ومؤسستين لرعاية الأطفال المشلولين، وتشرف عليها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. كما يتولى 33 معهداً رعاية وتأهيل المعوقين، تحت إشراف الأمانة للتعليم الخاص، ومن بين هذه المعاهد 10 لمكفوفي البصر، و14 للصم والبكم، و9 للمتأخرين ذهنياً.
ـ أما دولة الكويت فقد بدأ الاهتمام بالمعاقين فيها منذ منتصف الخمسينات كذلك، ويشترك في الرعاية بعض القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية، وتقوم جميعها بتقديم الخدمات الضرورية، مع ملاحظة أن العدد الصغير لساكنة الكويت، يجعل عدد المعاقين صغيراً وقابلاً للتحكم فيه بسهولة كبيرة. هذا وقد أعدت هذه الدولة أيضاً تشريعات، ينص بعضها على تقديم مساعدة شهرية للشخص المعاق مقدارها 132 درهماً، بالإضافة إلى علاوات التأهيل عند الالتحاق بالمراكز المتخصصة أو الدورات التدريبية والتأهيلية.
ـ بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة : بدأت رعاية المعوقين بها منذ سنة 1973، ويقوم بتقديم الخدمات في هذا المجال مجموعة من المراكز المتخصصة التابعة للدولة وكذا عدد من المؤسسات الأهلية المختلفة.
ـ يعود تاريخ الاهتمام برعاية المعوقين في مملكة البحرين إلى عام 1970، ولكن ذلك ازداد بعد تأسيس اللجنة الوطنية العليا للمعوقين سنة 1984، بالاشتراك بين مجموعة من الوزارات. هذه اللجنة تتولى رسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين واقتراح التشريعات اللازمة، وإعداد الدراسات بتنفيذ برامج عمل ورعاية وتأهيل المعوقين. ونفس الأمر بالنسبة لباقي الدول الخليجية الأخرى، إلا أن صغر عدد السكان يجعل النسبة المئوية للأشخاص المعاقين ضعيفة، مما يساعد لا محالة القطاعات والجمعيات المختصة على التحكم في الحاجات وتدبيرها حسب الإعاقات الموجودة ومتطلباتها. ويذكر على سبيل المثال أنه في سنة 1981 كان عدد العاملين في المؤسسات والمراكز المختصة في هذا البلد هو حوالي 213، وهو رقم مهم، على اعتبار أن إيجاد وتكوين عاملين مختصين في أحد جوانب الإعاقة، كان ـ ولا يزال ـ من المعضلات التي تواجهها العديد من الدول النامية، بل إن هذا المشكل يتفاقم أكثر، إذا علمنا أن نسبةً مهمة من هؤلاء المربين المختصين أو العاملين في مجال الإعاقة، يذهبون إلى مجال التربية العادية، لأسباب غالباً ما تتعلق بضعف الأجور أو انعدام التشجيعات.
ونعود إلى دولة قطر وسلطنة عمان كدولتين خليجيتين، لنشير إلى أن لديهما نفس المميزات التي توجد لدى باقي دول الخليج العربي، من حيث الإجراءات والبنيات. وهو ما يعني بشكل عام أن السياسات الاجتماعية المعتمدة على ميزانيات عامة مريحة، مكنت المعاقين في هذه المجتمعات الصاعدة من الاستفادة وتحقيق الوجود. إلا أن غياب معطيات حديثة لا تسمح لنا بقياس هذه الاستفادة ونوعيتها، بمعنى آخر هل حدث تطور في التمثلات والمواقف الاجتماعية إزاء الإعاقة والأشخاص المعاقين ؟ هل أدى الرفاه المادي والمستوى المعيشي المرتفع إلى حدوث انفتاح في بنيات وعقليات هذه المجتمعات، بما يغير جذرياً من مواقف الرعاية والعطف والشفقة، إلى مواقف تؤسس للمساواة في الحقوق والفرص والمشاركة الفعالة ؟
وتجدر الإشارة إلى أن الأدبيات الدولية التي توافقت حول مبادئها كل دول المعمور عبر مختلف الهيئات الدولية، نصت على حق الأشخاص المعاقين في المشاركة الفعالة في مختلف البرامج التي تعدها الحكومات لصالحهم، وكذا إشراك عائلاتهم وإخبارهم أولاً بأول بالإجراءات والأنشطة التي تهمهم. بل إن أهم وثيقة مركزية صدرت عن الأمم المتحدة في بداية الثمانينات سميت ب "برنامج العمل الدولي مع الأشخاص المعاقين"، أي أن الوثيقة بكل ما تطرحه من مفاهيم وتصورات وآليات للعمل، تعتبر أن أكبر ضمانة للنجاح هي "العمل مع المعاقين" بإشراكهم في كل مراحل الإعداد والتنفيذ والتقويم، من خلال مشاركتهم المباشرة أو من خلال هيئات يثقون فيها وتمثلهم، أو من خلال آبائهم وأوليائهم. إن المشاركة بهذا المعنى تسمح للشخص المعاق أولاً بتحمل جزء من مسؤولية القرارات التي تهم وجوده الاجتماعي، وثانياً بحق مراقبة أجهزة الدولة والتدخل لديها إذا ما حادت عن تحقيق مصالحه التي هي بالضرورة مصالح المجتمع، كما تقول بذلك النظريات الحديثة في الموضوع.
كثيراً ما نسمع أن اهتمام الأمم بالفنون أو بأحدها هو مقياس لدرجة تقدمها وانفتاحها على روح العصر، إلى غير ذلك من التعابير التي تقيس تقدم الأمم بهذا الموضوع أو ذاك. وعلى غرار ذلك نؤكد اقتناعنا العميق بأن تصاعد الاهتمام والوعي بإشكاليات الإعاقة، هو مقياس حقيقي لدرجة تقدم وتطور المجتمعات العربية والإسلامية. نعم إن التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة على هذه المجتمعات تعتبر ضخمةً، وتزداد ضخامةً مع تصاعد المنافسة وتزايد فوارق النمو بين أغنياء الأرض وفقرائها، لكن ذلك لا يغفر أي تناس أو إغفال أو إهمال أو تأجيل لما تطرحه الإعاقة أولاً وقبل كل شيء من حق جزء من مكونات هذه المجتمعات في العيش بكرامة.
ربما من هنا نفهم أن الدول العربية التي ذكرناها أعلاه قد ربطت بين مشاريعها التنموية في مختلف المجالات، وبين الاهتمام، تشريعياً ومؤسساتياً بقضايا الإعاقة، بما هي قضايا يجب حلها في إطار التطور العام للمجتمع. فقد انتبهت عدة حكومات إلى أن مسألة التجزيء أو الفصل القاطع سوف لن تؤدي سوى إلى الباب المسدود وإلى نوع من إفلاس المشاريع التنموية، مهما كان طموحها أو الموازنات المخصصة لها. لا نستطيع في هذه الإشارات القول بأن كل الحكومات كان لها وعي مركزي بأهمية البعد البشري في مخططات التنمية، بل إن عدداً من التجارب العربية التي تبنت فوقياً سياسة التخطيط المركزي، رغم الخطابات والشعارات المعلنة، أغفلت البعد البشري في التنمية. ولتقريب الصورة أكثر سنحاول وضع تقطيع تقريبي حول سياسة عدد من الدول العربية الإسلامية في مجال الإعاقة.

[adil.mouhib]

لك خالص الشكر أخي حماس
أتمنى لو تضع مساهماتك الرائعة في شكل ملفات مرفقة حتى يسهل تحميلها و الاحتفاظ بها لاستخدامها عند الحاجة دون الاضطرار الى نقلها على شكل نص word

[حماس]

أنا في الخدمة أخي adil.mouhib