دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
تعد جهة سوس ماسة درعة من قلاع الفساد المالي و الإدري التي باتت مضرب المثل في الاستخفاف بالقانون و العبث بنقدرات الوطن. ولعل ما تناقلته الصحف و مواقع التواصل الإجتماعي ليعد الشجرة التي تخفي غابة الفساد و المفسدين. فعلى المستوى المالي لاشك أنكم قرأتم أو سمعتم بما بات يعرف بقضية توقيف أجر مدير الأكاديم ية الذي إتخده المحاسب المالي ضد مدير الجهة على خلفية استفادت السيد المدير من تعويضات السكن و التي تقدر ب 7000 درهم شهريا مع كون السيد المدير يستفيد من السكن في مؤسسة لا لة مريم. و لا يسعنا إلا أن نشد على يد هذا المراقب المالي و نحييه بحرارة على جرأته و غيرته الوطنية . وفي نفس الوقت نستغرب موقف الوزارة التي أرسلت وفودها للوقوف على حقيقة ما يجري في مالية الجهة و حتى الآن لم يصدر منها أي موقف يطمئن الرأي العام التربوي على مالية الجهة التي أضحت عرضة للنهب و التبدير. و على العموم فالتطا
ول على مالية الجهة بدون موجب حق أو قانون يوكد غياب الحس الوطني لذى مسؤلنا الجهوي فمن يسمح لنفسه بأخد تعويض عن سكن و هو يستفيد من السكن فهو ضعيف الولاء للوطن خاصة إذا استحضرنا جو الأزمة العالمية و رأينا كيف أن حكومات دول مجاورة لنا كيف هرعت لتخفيف من آثار الأزمة من خلال تقليص أجور موظفيها الكبار و في مقدمتهم الوزراء. ونحن إذ نورد هذا الكلام لا نرجو من السيد المدير التخلي عن جزء من راتبه السمين لفائدة المنتفعين من خدمات القطاع من أبناء الشعب المغربي الفقير فهذا اعمر مستبعد و لا يدخل في حسابات السيد المدير فمن تعود الأخد من القطاع لنفخ حسابه الشخصي يستحيل أن يفكر في كذا إجراء. المهم كل ما نرجوه أن يكف هو و امثاله عن نهب مقدرات القطاع الهزيلة أصلا.
تنضاف الى هذه التصرفات المشينة كل أشكال المحاباة و المحسوبية التي يرفل فيها القطاع في عهد هذا المدير الذي يراهن على شبكة العلاقات التي عمل على تنميتها من مالية القطاع . فكل في الجهة يعلم أنه يخدم أجندات سياسية و يحابي أطرافا بعينها في اللجنة الجهوية و يعول على دعمها لضمان بقائه في كرسي الجهة. و لذلك نقول له و لمن يلعب معه تلك اللعبة القذرة إن الضمان الوحيد للبقاء في موقع التدبير الجهوي هو الالتزام بالقانون و الإبتعاد بالقطاع عن الحسابات السياسوية الضيقة.
و تتعدد مظاهر التسيب في هذه الأكاديمية و تتنوع حتى ليكاد المرء في أيها سيأتي على ذكرها في هذه الوقفة السريعة. فمما أثير حول جهتنا العزيزة علينا هو موضوع التماطل في التسوية المالية لمستحقات الموردين الذين يتعاملون مع إدارة الأكاديمية و الذين إستفادوا من صفقات و إلتزموا بما هو منصوص عليه في دفتر التحملات لكنهم لم لم يتوصلوا بمستحقاتهم بل منهم من أصبح على شفا حفرة من جحيم الإفلاس و منهم من التجأ الى المحاكم التجارية لإنصافه.
إننا أمام جرائم حقيقية ترتكب في حق المال العام و في حق التلاميذ و في حق المنتسبين للقطاع وأمام غياب أي مخاطر للمساءلة و المعابة و في غياب و ضعب أشكال الرقابة المالية فإن الأوضاع مؤهلة لأن تتفاقم ومن المرجح جدا أن تنتعش لوبيات الفساد الإدري و النقابي و الأكيد أنها ستجتهد في إبداع أشكل متطورة للاحتيال على مقدرات القطاع.
وعلى سبيل الختم نتسأل : هل وزارتنا الوصية لها من الجرأة والإرادة ما يجعلها تجري تحريا نزيها و شفافا تفضح من خلاله الفساد و المفسدين و تقدمهم للعدلة و تكون بذلك قد ساهمت في كسب ثقة الشغيلة التعليمية و حفزتها على البدل و العطاء و السير بورش الإصلاح نحو أهدافه المرجوة . وحتى تستجيب وزارتنا لهذه الدعوة تصبحون على وطن خال من كل أشكال الفساد.
تعليم : قلب جهة سوس ... مرتع الفساد والمفسدين
المواضيع المتشابهه
