صنـدوق الضمـان الاجتمـاعي يعتـزم توسيـع سلـة العلاجــات لمنخرطيـه

[karimhaouz]

من المتوقع أن يحسم المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مسألة توسيع سلة العلاجات، في إطار التأمين الاجباري عن المرض، إلى تغطية العلاجات الجارية واليومية بالنسبة لمنخرطيه من البالغين. فقد أقر المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 فبراير الجاري مبدأ توسيع سلة العلاجات وكلف لجنة التدبير والدراسات بتعميق دراسة المشروع قبل الحسم فيه منتصف مارس القادم. وعلى الرغم من ضعف هذا النظام للتغطية الصحية التي تعتبر أساسية فقط، وهو ضعف جعل هيئتي تدبير التـامين الصحي الإجباري، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في موقف حرج جراء هزالة ما يتوصل به المؤمنون من تعويضات على ملفات المرض، فإن توسيع مجال التغطية لتشمل العلاجات العادية بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين من شأنه أن يساعد هؤلاء على استرداد ولو جزء من مصاريف الاستشفاء والأدوية. من جهة أخرى لا زال العديدون لم يفهموا السبب الذي على أساسه وضع تمييز بين مأجوري القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص. فالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، وهو الهيئة التي تدبر نظام التأمين بالنسبة للموظفين يعوض على كل العلاجات والأمراض بما في ذلك الأمراض الجارية مثل الزكام وأمراض الجهاز الهضمي وكل الأمراض التي لا تدخل في خانة الأمراض المزمنة والخطيرة المحددة في سلة العلاجات. أما منخرطي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي البالغين فيستثنون من التعويض إلا في حدود 41 مرضا مزمنا يتفرع عنها حوالي 180 مرضا. أما الأبناء فيستفيدون من خدمات التأمين الصحي إلى حدود 21 سنة على الأكثر مع تمديد السن إلى 26 سنة بالنسبة للطلبة غير المتزوجين ودون تحديد السن بالنسبة للمعاق. معلوم أن نسبة تغطية الخدمات في إطار التأمين الاجباري عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد حددت في 70 في المائة من التعرفة المرجعية الوطنية بالنسبة للخدمات المقدمة من لدن المؤسسات الطبية الخاصة أو المستشفيات العمومية و90 في المائة من نفس التعرفة عندما تكون الخدمات مقدمة من طرف المستشفيات والمؤسسات العمومية بالنسبة للامراض المزمنة والمكلفة. من ضمن أسباب هزالة التعويضات عن ملفات المرض كذلك هناك ضعف المرجوعات الناتجة عن اعتماد الدواء الجنيس "الأقل تكلفة" ومحدودية لائحة الأدوية المقبول التعويض عنها.وقد ظلت هذه نقطة من بين النقط الخلافية بين المتدخلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض. وتتعلق بنوعية الدواء الذي يصفه الأطباء. ففيما تحث الوكالة على ضرورة وصف الأدوية الجنيسة لانخفاض ثمنها يصر أغلبية الأطباء على وصف الأدوية الأصلية وهي مرتفعة الثمن ولا يتم التعويض على أساسها بالنسبة للوكالة الوطنية للتأمين. وقد ظلت هذه المشاكل عالقة منذ انطلاقة نظام التغطية الصحية الإجبارية، إذ أن هذه الانطلاقة صاحبها خلاف كبير لم يحسم في الأسعار المرجعية التي على أساسها سيتم احتساب التعويضات ومشكل تعريف سلة العلاجات والأدوية القابلة للتعويض. لكن الأمر الواقع الذي فرضته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتمثل في اعتماد تعريفة مرجعية وطنية على أساس الأدوية الجنيسة وليس على أساس الثمن العمومي للبيع للادوية التي وصفها الطبيب المعالج، هذا الأمر عقد المشكل وأضعف نظام التغطية الصحية الأساسية. كما أن بعض نقابات الأطباء، التي تؤاخذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على عدم إشراكها فعليا في صياغة نظام التغطية الصحية، تعتبر تقييد الأطباء بلائحة محدودة للأدوية تدخلا في استقلالية العمل الطبي التي ينص عليها قانون وضوابط الممارسة الطبية.
عن البيان اليوم
24/2/2009

[chohrore]

شكرا على الاخبار

[fkihmoun]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة karimhaouz من المتوقع أن يحسم المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مسألة توسيع سلة العلاجات، في إطار التأمين الاجباري عن المرض، إلى تغطية العلاجات الجارية واليومية بالنسبة لمنخرطيه من البالغين. فقد أقر المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 فبراير الجاري مبدأ توسيع سلة العلاجات وكلف لجنة التدبير والدراسات بتعميق دراسة المشروع قبل الحسم فيه منتصف مارس القادم. وعلى الرغم من ضعف هذا النظام للتغطية الصحية التي تعتبر أساسية فقط، وهو ضعف جعل هيئتي تدبير التـامين الصحي الإجباري، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في موقف حرج جراء هزالة ما يتوصل به المؤمنون من تعويضات على ملفات المرض، فإن توسيع مجال التغطية لتشمل العلاجات العادية بالنسبة لمنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي البالغين من شأنه أن يساعد هؤلاء على استرداد ولو جزء من مصاريف الاستشفاء والأدوية. من جهة أخرى لا زال العديدون لم يفهموا السبب الذي على أساسه وضع تمييز بين مأجوري القطاع العام ونظرائهم في القطاع الخاص. فالصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي، وهو الهيئة التي تدبر نظام التأمين بالنسبة للموظفين يعوض على كل العلاجات والأمراض بما في ذلك الأمراض الجارية مثل الزكام وأمراض الجهاز الهضمي وكل الأمراض التي لا تدخل في خانة الأمراض المزمنة والخطيرة المحددة في سلة العلاجات. أما منخرطي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي البالغين فيستثنون من التعويض إلا في حدود 41 مرضا مزمنا يتفرع عنها حوالي 180 مرضا. أما الأبناء فيستفيدون من خدمات التأمين الصحي إلى حدود 21 سنة على الأكثر مع تمديد السن إلى 26 سنة بالنسبة للطلبة غير المتزوجين ودون تحديد السن بالنسبة للمعاق. معلوم أن نسبة تغطية الخدمات في إطار التأمين الاجباري عن المرض الذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قد حددت في 70 في المائة من التعرفة المرجعية الوطنية بالنسبة للخدمات المقدمة من لدن المؤسسات الطبية الخاصة أو المستشفيات العمومية و90 في المائة من نفس التعرفة عندما تكون الخدمات مقدمة من طرف المستشفيات والمؤسسات العمومية بالنسبة للامراض المزمنة والمكلفة. من ضمن أسباب هزالة التعويضات عن ملفات المرض كذلك هناك ضعف المرجوعات الناتجة عن اعتماد الدواء الجنيس "الأقل تكلفة" ومحدودية لائحة الأدوية المقبول التعويض عنها.وقد ظلت هذه نقطة من بين النقط الخلافية بين المتدخلين في نظام التأمين الإجباري عن المرض. وتتعلق بنوعية الدواء الذي يصفه الأطباء. ففيما تحث الوكالة على ضرورة وصف الأدوية الجنيسة لانخفاض ثمنها يصر أغلبية الأطباء على وصف الأدوية الأصلية وهي مرتفعة الثمن ولا يتم التعويض على أساسها بالنسبة للوكالة الوطنية للتأمين. وقد ظلت هذه المشاكل عالقة منذ انطلاقة نظام التغطية الصحية الإجبارية، إذ أن هذه الانطلاقة صاحبها خلاف كبير لم يحسم في الأسعار المرجعية التي على أساسها سيتم احتساب التعويضات ومشكل تعريف سلة العلاجات والأدوية القابلة للتعويض. لكن الأمر الواقع الذي فرضته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي المتمثل في اعتماد تعريفة مرجعية وطنية على أساس الأدوية الجنيسة وليس على أساس الثمن العمومي للبيع للادوية التي وصفها الطبيب المعالج، هذا الأمر عقد المشكل وأضعف نظام التغطية الصحية الأساسية. كما أن بعض نقابات الأطباء، التي تؤاخذ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على عدم إشراكها فعليا في صياغة نظام التغطية الصحية، تعتبر تقييد الأطباء بلائحة محدودة للأدوية تدخلا في استقلالية العمل الطبي التي ينص عليها قانون وضوابط الممارسة الطبية. عن البيان اليوم 24/2/2009

شكر على الأخبار نرجو المزيد موفق إن شاء الله