نداء استغاثة ورجاء للسيد الوزير

[كوثـر]

سيدي الوزير المحترم :
سقط في السنين الاخيرة عشرات الاساتذة ضحية نصب وتزوير في ملفات القروض البنكية من وكالات السلف التي أصبحت منتشرة كالفطر حيث وجدوا انفسهم مدينين بالملايين لهذه الوكالات دون ان يكونوا قد تقدموا بطلبات السلف .مما يسبب صدمة كبرى لهم نظرا لعدم مسؤولياتهم المباشرة اذ ان الوثائق المطلوبة لملفات السلف من بطاقة وطنية وبيان التزام وصورة شمسية متاحة في المعاملات التي يقوم بها الاستاذ مع ادارته المباشرة او المقاطعة أو النيابة الاقليمية وممكن لاي مدير أو مسؤول نقابي الحصول عليها بكل سهولة من النيابات وحتى الجهات المركزية بالوزارة .كما ان وكالات السلف لا تدقق في الملفات ولا في الوثائق وغالبا ما يكون احد موظفيها متواطئا مع النصاب بنسبة مئوية في كل ملف خصوصا اذا كان الاستاذ سبق له ان تقدم بطلب الى تلك الوكالة قبل سنوات. ليسقط الاستاذ ضحية .اضف الى ذلك عدم درايته بالقانون وجهله بطرق استرجاع أموالهم ومسؤوليته القانونية عن حماية اوراقه الادارية يجعله يتيه بين دروب المحاكم مما يسبب له ازمة نفسية ومادية ومعنوية كبرى .
لهذا نرفع رجاءنا لكم سيدي الوزير للتدخل شخصيا عند وزير المالية لوقف هذا النزيف خصوصا بعد كارثة أساتذة تاونات لتشديد اجراءات أخذ السلفات البنكية ولو عن طريق اخذ البصمات أو اي حل ترونه مناسبا لتحقيق الامن النفسي للموظفين في أرزاقهم ورواتبهم .
ودمتم سيدي الوزير في خدمة الصالح العام

[color="red"]أرجو دعم اخواتي الدفاتريات واخواني الدفاتريين لهذا الطلب من خلال تدخلاتهم وشكرا[/color]

[التربوية]

جريدة أخبار اليوم ل1ماي 2012 تناولت خبر اعتقال 4 أفراد من هذه الشبكة التي تقوم بالنصب على رجال ونساء التعليم خاصة وذلك لسهولة الحصول على المعلومات التي تجدها في موقع الوزارة والأكاديميات والنيابات الإقليمية والمنتديات التربوية اصة مع نشر لوائح الترقية والانتقالات .....لوائح الناخبين -اللجن الثنائية-...
زعيم هذه العصابة لا زال في حالة فرار..عمليات النصب طالت أساتذة من تطوان ومكناس وتاونات والقنيطرة.....البعض منها بلغت بعض قروضه 200000 ألف درهم..

[omarino]

يضعن طلباتهن من أجل الحصول على القروض باعتبارهن من أسرة التعليم، بعدما يتقدمن بملفات يعدها لهن المدبر الرئيسي لهذه العمليات، تتضمن وثائق وبيانات مزورة. إحداهن استفادت من مبلغ مالي مهم، لكن ليس كل مرة تسلم الجرة، حين انكشف أمرهن مؤخرا وسقطن في فخ شرطة طنجة.
إنهن أربع فتيات، إحداهن قاصر، تتراوح أعمارهن ما بين 17 و25 سنة، بدون عمل، تم إيقافهن من قبل عناصر الأمن بطنجة، بعد تورطهن في عمليات النصب والاحتيال، يقف من ورائها أحد الأشخاص، يجري البحث عنه، باعتباره زعيم هذه الشبكة المختصة في التزوير وانتحال الصفة.
المعطيات الأولية للبحث الذي باشرته عناصر الشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، كشف عن قيام فتاة بوضع طلب لها لدى وكالة مختصة في تقديم القروض الاستهلاكية ( صوفاك كريدي)، بصفتها أستاذة، حيث أدلت بجميع الوثائق المطلوبة من بيانات العمل والكشوفات البنكية، وبالفعل حصلت على الموافقة واستفادت من قرض قيمته 15 مليون سنتيم.


المعنية بالأمر، وفق تصريحاتها للشرطة، أكدت بأنها نفذت هذه العملية لفائدة زعيم الشبكة، الذي مكنها من جميع الوثائق المزورة من أجل انتحال صفة الأستاذة التي استغلت بياناتها، وذلك مقابل منحها مبلغ 4 آلاف درهم، حصلت عليه بعدما سحبت قيمة القرض لصالح مدبر العملية.


وكالة القروض توصلت بعد المحاولة الأولى بطلب ثان من فتاة أخرى ادعت أيضا بأنها تنتمي إلى أسرة التعليم، وأدلت بمجموعة من البيانات التي تخص طلبها، إلا أن الاسم الذي قدمت به نفسها يخص سيدة أخرى سبق لها أن استفادت بحصولها على قرض بنفس الوكالة، الأمر الذي أثار شكوك إدارتها بعدما تبين بأن المعلومات الواردة في الطلبين غير متطابقة.


هذه المعطيات تم إخبار المحققين بها من قبل إدارة الوكالة، ليتم نصب كمين باتفاق بين الطرفين، بعدما تم إشعار صاحبة الطلب الثاني بقبول ملفها إلى جانب فتاتين أخريين، كانتا ترغبان في نفس الغرض وأدليتا أيضا بصفتهما موظفتين بسلك التعليم، حيث تم إيقاف الفتيات الثلاث بمقر الوكالة، قبل أن يتم إلقاء القبض على الفتاة الأولى.


المحققـــــون استجـــوبوا المتهمات الأربع، اللواتي اعترفن بالمنسوب إليهن، وبقـــــيامهــن بعمــــليات أخرى بكل من مدن، فاس ومكناس رفقة نفس الشخص المبحوث عنه، كما تم الاستماع إلى شهادة المسؤولين بوكالة القروض، قبل أن يتم إحالة الملف على الوكيل العام باستئنافية طنجة، في انتظار اعتقال المتهم الرئيسي زعيم هذه الشبكة.
محمد كويمن

[كوثـر]

موضوع كهذا يتطلب ردودكم الكثيرة حتى تصل الرسالة و يتحقق الرجاء وتتأكد طمأنينة الاستاذ على راتبه وهو كل ما يملك.
قد لا يهمك الموضوع الان اختي أخي لكن حينما تذهب الى البنك وتجد اقتطاعا ب 1000 درهم او أكثر تؤديها من أجل نصاب أو شبكة نصابين ستحس بحكرة كبيرة وألم كبيرين وشماتة الجميع .علما انه من واجب الدولة حماية ارزاق موظفيها .طبعا القانون لا يحمي المغفلين لكن ما العمل هل اخفي بطاقتي حتى على مديري في العمل ؟ هل أطلب من ساعي البريد الا يوصل اشعار البنك الذي اتعامل به الى بيتي حتى لا يسقط في يد نصابين ؟لماذا لا نسمع مثل هذه العمليات الدنيئة في اسبانيا وفرنسا وايطاليا واليونان و ...مع أنهم لا يعيشون الا بالقروض
أسألكم اخواني ما الاجراءات الممكنة حتى تصبح عملية القروض آمنة