مشروع تطوير التعليم نحو
اقتصاد المعرفة ( صنّاع المعرفة )
يحتل مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ( صنّاع المعرفة ) مكانة متميزة ، ويتمتع بأهمية كبيرة ؛ من حيث إنه مشروع شمولي تكاملي للتحول التربوي ، يقوم على الالتزام الوطني بالسعي نحو تحقيق أهداف التطوير النوعي للتعلّم وفق مراحل زمنية محدّدة 0
أما فكرة هذا المشروع ، فقد انبثقت من التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني ، الذي بيّن أن تطوير قوة عاملة فعالة ذات جودة عالية هي من الأولويات في ظل الاقتصاد العالمي الجديد ، من أجل بناء خطط شاملة مبنية على المعرفة من قِبل المواطنين جميعهم .
ولتحقيق هذه الفكرة وضمان نجاحها ، كان لا بدّ من البدء بإعداد برنامج تعليمي وتربوي متكامل وقادر على إيجاد البيئة الحاضنة التي ترعى الطالب وتزوّده بالأساليب الحديثة والمهارات المتعددة التي تعتمد على إنماء التفكير الخلاّق والقدرة على حل المشكلات والتفاعل في المجتمعات المختلفة .
وليس هنا من شكّ في أن التقدم الناجح في مجالات الجهد جميعها ، التي تمّ تحديدها في هذا المشروع ، سيؤدي في المحصّلة إلى أكثر من مجرد تطوير الهيكلية التربوية ، فالخطة الإجمالية للتغير متبلورة وموسّعة ومحددة بمقاييس ، وتطبيقها سيؤدي بالضرورة إلى تغيير النظام التربوي ، وبالتالي تطوير الموارد البشرية والهيكلية الوظيفية التي تتناسب مع الاحتياجات الوطنية والتحدّيات العالمية في القرن الحادي والعشرين .
ولهذا المشروع مكوّنات أربعة . أما أولها ، فيتعلّق بإعادة توجيه أهداف السياسية التربوية واستراتيجياتها من خلال الإصلاح الحكومي والإداري . وعليه، فإن هذا المكوّن يدعم تطوير السياسيات والاستراتيجيات الهادفة ، وتطبيقها لإعادة توجيه الإدارة الفاعلة للمؤسسة التربوية وتمكينها من تلبية احتياجات الأفراد المتعلّمين خاصة والمجتمع عامة . فالغاية – إذن – من هذا المكوّن هي التنظيم الإداري الأفضل ، وتطوير عمل الإدارات التربوية ، وإعادة هيكلتها على نحو يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوّة .
ولهذا المكوّن خمسة عناصر ، هي :
1-إعادة تحديد الرؤية ، والتعريف بها ، وإعداد استراتيجية تربوية متكاملة .
2- تطوير آليات صنع القرار المناسبة لتحقيق النظام التربوي الموجّه للمتعلّم .
3-وضع نظام لدعم القرار التربوي المتكامل الذي يوفر تحليلاً كفوءاً للسياسية التربوية وإدارة فاعلة للأنظمة تحقق الشفافية والمساءلة .
4-تدعيم الكفاءة في مجالات : البحث التربوي ، وتحليل السياسات التربوية وتطويرها ، والرقابة الفاعلة وتقويم تقدّم النظام التربوي وأدائه .
5-التنسيق الإداري الفاعل للاستثمار في مجال التطوير التربوي .
وأما المكوّن الثاني ، فيختصّ بتغيير البرامج والممارسات وتطويرها لتحقيق مخرجات تعلّمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة . ويلحظ بوضوح تركيز هذا المكوّن على المسألة المركزية في تطوير التعليم ؛ إذ يتعامل مع طبيعة التعلّم والتعليم وتوقّعاته في سياق المنهاج الجديد المصمّم لإعداد الطلبة للحياة والعمل ضمن مبدأ الاقتصاد المعرفي ، كما يركّز أيضاً على تطوير البرامج التربوية والمناهج الدراسية ، إضافة إلى تدريب المعلّمين وتحسين أدائهم وتطوير استراتيجيات القياس والتقويم ، وتوظيف التكنولوجيا في عملية التعلّم والتعليم .
ولهذا المكوّن ثلاثة عناصر ، هي :
1-تطوير المناهج وقياس التعلّم .
2-التنمية المهنية والتدريب .
3-توفير المصادر لدعم التعلّم الفعّال .
وأمّا المكوّن الثالث ، فيهتمّ بتوفير الدعم اللازم لتجهيز بيئات تعلّمية مناسبة تتميز بالجودة ، ويهدف إلى وصف وشرح الأهداف والأنشطة التي يتم تحديدها باعتبارها اكثر الطرق فعالية لتحسين نوعية التعليم عن طريق تطوير وتحسين الموافق والتجهيزات المادية النوعية اللازمة لتوفير بيئة تعلّمية مناسبة في المدارس العامة وبالتالي ، فإن هذا يولّد أولويات لتقليل عدد الصفوف المكتظة بالطلبة ، واستبدال المباني المدرسية الآمنة بالمباني المدرسية غير الآمنة ، وتحديث إمكانات دعم التطوير التربوي ومبادراته الهادفة إلى تحوّل في التعلم ، يؤدي – لاحقاً – إلى تحقيق اقتصا المعرفة ، وإنتاج جيل من صنّاع المعرفة قادر على مواكبة التغيّرات الاقتصادية العالمية المتسارعة .
ولهذا المكوّن ثلاثة عناصر ، هي :
1-استبدال الأبنية المدرسية الآمنة بالمباني غير الآمنة ، والتخلّص – قدر الإمكان – من المدارس ذات الصفوف المكتظة .
2-الارتقاء بالمدارس القائمة ؛ لدعم التعلّم وتحسينه .
3-توفير المباني المدرسية التي تتناسب مع الزيادة المطّورة في عدد السكان.
وأمّا المكوّن الرابع ، فيركّز على تنمية الاستعداد المبكّر للتعلّم منذ مرحلة الطفولة المبكرة ، يهدف هذا المكوّن إلى تعزيز طرق وأساليب دعم البرامج التي تسعى إلى تحسين نوعية التعلّم وجودته في مراحل الطفولة المبكّرة من جهة ، وإلى تكافؤ الفرص التعليمية للأطفال جميعهم في المراحل العمرية كلّها من جهة أخرى .
ولهذا المكوّن أربعة عناصر ، هي :
1- رفع الكفاءة المؤسسية .
2- تنمية معلّمات رياض الأطفال تنمية مهنية سليمة ومناسبة .
3- التوسّع في رياض الأطفال ، بحيث تشمل المناطق الأكثر حاجة .
4- نشر الوعي المجتمعي والفهم العام .
علماً بأن مكوّن من هذه المكوّنات الأربعة أهمية واضحة وأثر كبير في دعم المكوّنات الأخرى ، فهي جميعاً تعدّ حلقة واحدة ، وبالتالي فإنها تسعى إلى تحقيق الأهداف نفسها ، ولكن بطرق مختلفة ومتنوّعة .
وهكذا ، فإن لتطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ( صنّاع المعرفة ) فوائد عديدة ، فهو يعطي المستهلك ثقة أكبر وخيارات أوسع ، ويصل إلى كل أفراد المجتمع ، ويحقّق التبادل الإلكتروني ، ويسهم في نشر المعرفة وتوظيفها وإنتاجها في المجالات جميعها ، ويدفع المؤسسات كافة إلى الإبداع والتجديد والاستجابة لاحتياجات المستفيد من الخدمة كما أن لهذا التطوير سمات يتمثّل أبرزها في الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها رأس المال الفكري والبشري ، والاعتماد على القوة العاملة المؤهلة والمتخصّصة ، وانتقال النشاط الاقتصادي من إنتاج السلع وصناعتها إلى إنتاج الخدمات المعرفية وصناعتها ، والتركيز على التعلّم المستمر والتدريب ، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية ، وتفعيل البحث والتطوير كمحرك للتغيير والتنمية ، وارتفاع دخل صنّاع المعرفة كلّا ارتفعت مؤهلاتهم وتنوّعت خبراتهم وكفاياتهم .
وعلى الرغم من أن مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة ( صنّاع المعرفة ) لا يزال بكراً وفي مراحله الزمنية الأولى ، إلاّ أنه حقّق إنجازات تمثّلت في إعداد المباني والتجهيزات المدرسية ، وتطوير الكتب المدرسية وحوسبتها ، وتدريب المعلّمين والمشرفين التربويين على أفضل الطرق والوسائل الخاصة بالتعامل مع هذه المناهج ، إضافة إلى تأهيل وتطوير قيادات فعّالة للأنظمة التعليمية بهدف خدمة الأفراد المتعلّمين من جهة والمجتمع من جهة أخرى .
وإن كان ثمّة ما ينبغي الإشارة إليه ، فإن نجاح هذا المشروع يتوقّف على تعاون المواطنين كافّة مع واضعي السياسات التربوية ومنفّذيها على حّد سواء ، وتضافر جهودهم معهم سواء أكانت هذه الجهود ماديّة أم معنويّة .
عبد الله المانع
مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة (صنّاع المعرفة)
يحتل هذا المشروع مكانة متميزة، ويتمتع بأهمية كبيرة، من حيث إنه مشروع شمولي تكاملي للتحوّل التربوي، يقوم على الالتزام الوطني بالسعي نحو تحقيق أهداف التطوير النوعي للتعلّم وفق مراحل زمنية محدّدة.
ويعرف اقتصاد المعرفة بإنه الاقتصاد الذي يدور حول الحصول على المعرفة، والمشاركة فيها، وتوظيفها لتحسين نوعية التعلّم، ويعدّ أحد البرامج التطويرية الطموحة التي يتم تطبيقها في الأردن وعلى المستويات جميعها، بهدف الانتقال بالطالب من الدور التقليدي إلى الدور الإيجابي الفاعل، وبالتالي تحويل المواطن الأردني من مستهلك للمعرفة إلى منتجٍ لها.
ولهذا المشروع مكوّنات أربعة، يتعلّق أوله بإعادة توجيه أهداف السياسة التربوية واستراتيجياتها من خلال الإصلاح الحكومي والإداري، ويختصّ ثانيها بتغيير البرامج والممارسات التربوية وتطويرها لتحقيق مخرجات تعلّمية تنسجم مع اقتصاد المعرفة، ويهتمّ ثالثها بتوفير الدعم اللازم لتجهيز بيئات تعلّمية مناسبة تتميّز بالجودة، ويركّز رابعها على تنمية الاستعداد المبكّر للتعلّم منذ مراحلة الطفولة المبكرة. ولكل مكوّن من هذه المكوّنات عناصر خاصّة به تساعد على نجاحه في تحقيق أهدافه، وتؤدي – بالتالي- إلى أن تصبح التجربة التربوية الأردنية تجربة ناجحة على المستويين: الإقليمي، والعالمي. مما يجعلها قادرة على إنتاج صنّاع للمعرفة.
وعليه، فإنه ينبغي تضافر الجهود كافة من اجل إنجاح هذه المشروع الوطني الرائد.
عبداللّه مانع
إدارة المناهج والكتب المدرسية
منقول للامانة
مشروع تطوير التعليم نحو اقتصاد المعرفة
المواضيع المتشابهه
