المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية
بيان للرأي العام
إن المتتبع للوضع العام الذي يعيشه المغرب بصفة عامة لن يتوانى في القول بان السمة الأساسية لهذه المرحلة هي الهجوم على ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي وعلى رأسها مجانية التعليم في أفق خوصصته تنفيذا لاملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وكلها مخططات تهدف إلى تحطيم التعليم العمومي المغربي واستنساخ النموذج الفرنسي.
وتـفـنيـدا لمغالطات وزير التربية الوطنية داخل البرلمان يوم الثلاثاء 03 يونيو2014 ردا على سؤال النائبة البرلمانية زينب قيوح عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول وضعية أساتذة سد الخصاص، وكان جوابه غريبا حيث بدت عليه علامات الارتباك وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن جهل الوزير لما يدور في دواليب وزارته.
وقد اعترف الوزير بعظمة لسانه أن أساتذة سد الخصاص ينجزون ساعات إضافية وفق المذكرة الوزارية ليتبين فيما بعد أن هؤلاء الأساتذة يشتغلون 30 ساعة أسبوعيا وهذا مشكل ...(والواقع أن أساتذة سد الخصاص يشتغلون مثلهم مثل الرسميين بناء على تكاليف وشواهد إدارية لا علاقة لها بالساعات الإضافية). ليقف عاجزا عن تعقيب السيدة النائبة البرلمانية التي بينت للوزير الحيف الذي يطال هذه الفئة. مع العلم انه أسندت لأساتذة سد الخصاص مهام إدارية أظهروا من خلالها مهاراتهم المتراكمة من تجارب سنوات الاشتغال في التدريس.
يأتي انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية يومه الأحد 15-06-2014 استجابة لدعوة سكرتاريتها الوطنية ردا على التصريحات اللامسؤولة لوزير التربية الوطنية وكذا وفق آخر المستجدات، وقد خلص المجلس الوطني إلى ضرورة إيجاد حل عادل ومشروع لهؤلاء الأساتذة أسوة بباقي الفئات التي سبقتهم من خدمة مدنية، عرضيين، التربية غير النظامية وغيرهم... والى صرف مستحقات هذه الفئة من الأساتذة والعالقة عكس ما صرح به الوزير وتزويدهم بوثائقهم الإدارية و إيجاد صيغة قانونية لأجل إدماجهم مهنيا واجتماعيا، كما خلص المجلس إلى أن مباراة الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لا تعنيهم في شيء ماداموا يمارسون مهامهم منذ عدة سنوات راكموا من خلالها التجربة الكافية لذلك، منهم من يعيل أسرهم ومتقدمون في السن ويعيشون أوضاعا اجتماعية هشة.
وعليه فالتنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية تعلن للرأي العـام الدولي والوطني ما يلـي:
- مطالبتنا بالتسوية الفورية للوضعية القانونية والمالية والإدارية لكل الأساتذة دون قيد أو شرط؛
- مطالبتنا بصرف مستحقات أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية بشكل فوري، ومنحهم كل وثائقهم الإدارية؛
- تنديدنا بسياسة التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية في التعاطي مع ملفنا العادل والمشروع؛
- عزمنا الاستمرار في مسيرتنا النضالية إلى حين تحقيق التسوية؛
- تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل الحركات الاحتجاجية التي تناضل من أجل تحقيق ملفاتها العادلة؛
- دعوتنا كل الإطارات التي تناضل على نفس الملف لتوحيد نضالاتها وصفوفها وجسمها من أجل التصدي لما يحاك ضد ملف أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية؛ - دعوتنا كل الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية للدفاع والتضامن ودعم ملف أساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية.