إدارة نيوز /
كشف لحسن الداودي وزير التعليم العالي خلال جوابه على سؤال آني لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن رئيس الحكومة مستعد لإلغاء قرار تراخيص متابعة الدراسة الجامعية الخاصة بالأساتذة .
لكن وخلال جوابه وضع الوزير الداودي عرقلة جديدة أمام رفع هذه التراخيص عندما أكد أن لرؤساء الجامعات الحق من عدمه في الترخيص للأساتذة بمتابعة دراستهم الجامعية ،وذلك لأن مجالس الجامعات هي التي تقرر في الموضوع وليس وزارة التعليم العالي.
وبهذا يحاول الوزير الداودي الخروج من الحرج السياسي والاجتماعي الذي وضعه فيه رشيد بلمختار وزير التربية الوطنية حينما صرح أمام لجنة التعليم المكونة أساسا من برلمانيي حزب العدالة والتنمية ،بأن » الوزير ديالكوم الداودي هو اللي ما باغيهمش يقراو بفرضه ترخيص غير قانوني« .
بعد هذا الإحراج الكبير ، يحاول الوزير الداودي إبعاد التهمة عن نفسه وإلصاقها برؤساء الجامعات على اعتبار أن الجامعات تتمتع بالاستقلالية